قیمت مسکن در ایران طی هشت سال گذشته با چنان شتابی افزایش یافته است، که تاریخ اقتصاد جهان شاید به سختی نمونه ای شبیه آن به یاد داشته باشد. بی شک رشد قریب به 600 درصدی قیمت مسکن طی کمتر از 8 سال و تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه ای، در ابتدا پدیده ای بسیار عجیب و دور از ذهن بود.

طی سال های 84 تا 92 قیمت متوسط یک مترمربع زیربنای مسکونی در تهران از 600 هزار به بیش از 5 میلیون تومان افزایش یافته است که این روند بر نرخ رهن و اجاره نیز به طور مستقیم اثرگذاشته و موجب رشد اجاره بها شده است، به صورتیکه نرخ اجاره یک واحد آپارتمان 60 متری در تابستان 92 از ارزش آن در سال 84 بیشتر شده است.

به عنوان نمونه ارزش یک واحد آپارتمان نوساز در تابستان سال 84 در یکی از مناطق تهران 30 میلیون تومان بوده است و در حال حاضر همان آپارتمان با قدمت 8 سال بین 50 تا 60 میلیون تومان رهن داده می شود اما کار از این نیز فراتر رفته و بر اساس تحقیقات میدانی نرخ رهن کامل یک سوییت 12 متری در شرق تهران به 20 میلیون تومان رسیده است.

افزایش قیمت مسکن طی 8 سال گذشته تحت تاثیر عوامل متعددی بوده که بخش عمده آن متوجه سیاست های اقتصادی است که از جمله می توان به کاهش نرخ بهره سپرده ها و تسهیلات بانکی، افزایش پرداخت تسهیلات بانکی، توقف فعالیت های اقتصادی مولد و افزایش هزینه های ساخت و ساز اشاره کرد.

یکی از شعارهای تبلیغاتی رییس دولت در سال 84 کاهش نرخ بهره بانکی که در ماه های پایانی سال 84 عملیاتی شد، اتفاقی که باعث شد بسیاری از سپرده گذاران سرمایه های خود را از بانک ها خارج نموده و در جستجوی محل جدیدی برای سرمایه گذاری زودبازده، متوجه ساخت و ساز مسکن شوند و در مقابل بانک ها بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را که تا پیش از این در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می دادند را از دست دادند.

اقدام دیگر دولت نهم در حوزه بانکی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود، که در مقام خود باعث افزایش درخواست تسهیلات شد و مطرح شدن طرح بنگاه های زودبازده پازل افزایش نقدینگی را که با خروج سرمایه ها از بانک ها شکل گرفته بود را کامل کرد. طرح بنگاه های زودبازده که دریافت تسهیلات را آسان کرده بود با انحراف بیش از 60 درصدی، که بخش قابل توجه آن به حوزه ساخت و ساز مسکن سرازیر شد، بر مشکلات این حوزه افزود.

واردات بی رویه و ارزان قانونی و غیرقانونی، قوانین و نظارت سختگیرانه بر عملکرد واحدهای تولیدی و در نهایت افزایش هزینه های تولید با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که با عدم تخصیص سهم تولید از منابع هدفمندی، مشکلات صنعت را تکمیل کرد، در نهایت به حرکت بخش قابل توجهی از سرمایه های مولد به سمت صنعت ساختمان منتهی شد.

با کنار هم قرارگرفتن این گزینه ها به ناگهان ساخت و ساز مسکن تبدیل به بازاری پر رونق شد و صاحبان سرمایه که تا پیش از این از بهره بانکی یا فعالیت صنعتی منتفع می شدند، از فعالیت جدید خود نیز عایدی بالا توقع داشتند، موجب گرانی بهای مسکن شدند.

رونق این بازار موجب شد تا مسکن از یک کالای بادوام به یک کالای سرمایه ای تبدیل شود، مضاف براینکه رشد نرخ تورم و افزایش هزینه ساخت و ساز از جمله قیمت زمین، مصالح و دستمزد نبروی انسانی2 از افزایش بالاخص پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، به نوبه خود توانستند در گران شدن قیت مسکن نقش آفرینی کنند.

اگرچه به زعم کارشناسان عرضه و تقاضا یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت است، اما در بازار مسکن خصوصا ً در تهران این گزینه هیچ نقشی ندارد و قیمت مسکن متاثر از عوامل مذکور تعیین می شود و قوانین حاکم بر دیگر بازارها نقشی در این بازار ندارد.

در چنین شرایطی و علی رغم اینکه همچنان قیمت مسکن در حبابی چند میلیونی به سر می برد، بازار مسکن خصوصا در تهران دچار رکودشده است و این موضوع باعث شده گروهی از صاحبان واحدهای مسکونی، خانه های خود را خالی نگه دارند و در آروزی بزرگترشدن حباب قیمت ها، واحد مسکونی خود را با اندکی تخفیف فروخته یا اجاره دهند.