می گویند این روزها فصل جابه جایی ها هنوز نرسیده اما آنچنان شایعات بازار مسکن را احاطه کرده که بسیاری از کارشناسان از افزایش مجدد قیمت های مسکن در روزهای آتی خبر می دهند.

هنوز ماه های ابتدایی سال به پایان نرسیده که با رشد قیمت مسکن مواجه شده ایم. اگرچه رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است این حبابی است که در بازار ایجاد شده و افزایش قیمت ها تنها به دلیل ایجاد شایعه ها در خصوص افزایش قیمت اتفاق افتاده اما واقعیت یک چیز است به هر دلیلی قیمت مسکن در کشور بالاخص در شهرهای بزرگی چون تهران چنان افزایش یافته که تحقق شعار هر خانواده یک مسکن علاوه بر اینکه محقق نشده بلکه پیش بینی می شود طی سالهای آتی اجاره مسکن در شهرهایی چون تهران تنها برای افرادی ممکن خواهد بود که از بضاعت مالی بالایی برخوردار باشند. براین اساس پیش بینی می شود افزایش جمعیت در شهرک های اطراف تهران در سال های آتی بسیار افزایش یابد و این در شرایطی است که سیستم حمل و نقل شهری آنچنان پیشرفته نیست که بتوان روزانه تعدادعظیمی از ساکنین تهران را از حاشیه شهربه میانه شهر انتقال داد. بنابراین در شرایطی که مسوولان مسکن کشور سعی دارند با راهکار تکلیفی به دنبال مهار قیمت مسکن باشند باید به فکر توسعه حمل و نقل شهری باشند تا در سالهای آتی بحرنای دیگر به مشکلات امروز افزوده نشود.

راه دوری نمی رویم اگر همین امروز در یکی از محله های تهران به یکی از مشاوران املاک سر بزنید و دنبال اجاره یک واحد مثلا 50 متری باشید اگر از ودیعه 20 میلیون تومانی و پرداخت کرایه ای حدود 500 هزار تومان بگویید قطعا کارشناسان بنگاه های مسکن اولین چیزی که به شما خواهند گفت این نکته است که به دنبال چنین موقعی نباشید البته اگر ودیعه تان را تا 30 میلیون افزایش دهید و کمی هم جیب خودتان را برای پرداخت اجاره ماهانه شل کنید شاید بتوان موقعیتی برایتان پیدا کنیم.

درچنین شرایطی هر سال معاون وزیر راه وشهرسازی در مصاحبه با رسانه ها از عدم افزایش قیمت ها می گوید اما هنوز چند روزی از این حرف نمی گذرد که قیمت ها یک مرتبه آنچنان بالا می رود که همگان را به تعجب وا می دارد.

البته دولت طی سال های گذشته سعی کرده تا افزایش قیمت مسکن را مهارکند اما همین تلاش ها نتایج عکس به همراه داشته تا جایی که در سال 1386، حباب قیمتی مسکن شکست و قیمت مسکن با یک جهش ناگهانی از مرز متری 1 تا 2 میلیون به رقم های نجومی چون 6 تا 9 میلیون تومان رسید.

در شرایطی فعلی اگر برای اجاره یک منزل سری به بنگاه های موجود در تهران بزنید باید به ازای هر متر آن واحد یک میلیون تومان در جیبتان باشد و یا اگر ودیعه لازم را ندارید قطعا باید معادل آن را در ماه به صورت اجاره پرداخت کنید.

مشاوران املاک می گویند که از این پس ودیعه خانه های استیجاری بر مبنای مترا�? و هر متر 1 میلیون تومان محاسبه می شود. به زبانی ساده تر اگر شما خانه ای 50 متری مد نظر دارید رهن و اجاره آن 50 میلیون تومان خواهد بود.

قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز این گفته را تایید می کند و در عین حال متذکر می شود: در گذشته ودیعه هر خانه توسط کارشناسان مشاوران املاک تعیین می شد و صاحبخانه ها با آن مخالفتی نمی کردند اما امروزه کمی وضع فرق کرده است.

به گفته وی، درحال حاضر اجاره یک آپارتمان در تهران در ازای هر متر یک میلیون تومان تا 700 هزار تومان محاسبه می شود.

این درحالی است که طی سال های گذشته مسوولان وزارت مسکن بر عدم افزایش قیمت اجاره بها تاکید می کنند و در این راستا با اجرای طرح هایی مختلف سعی بر مدیریت بازار داشته اند اما تا کنون علاوه بر عدم تاثیرگذاری این طرح ها قیمت اجاره بها در تهران افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

بازار اجاره مسکن روزهای پرالتهابی را سپری می‌کند. به‌گفته مشاوران املاک، از ابتدای خردادماه تا انتهای تابستان بیشترین متقاضی برای اجاره واحدهای مسکونی به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند و معمولا در این چند‌ماه اجاره بها روندی صعودی را در پیش می‌گیرد. در این شرایط مسئولان وزارت راه و شهرسازی از طرح‌های ناکارآمد نظیر طرح تعزیراتی اجاره بها به ‌عنوان راهکار مقابله با رشد بهای اجاره سخن می‌گویند؛ طرح‌هایی که در 2سال گذشته هم اجرا شد اما به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هیچ تأثیری در کنترل قیمت‌ها نداشت.چندی پیش معاون وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه اجاره بها در سال گذشته بین 20 تا 25 درصد افزایش یافت، گفت: امسال هم وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان حمایت و سازمان تعزیرات وارد بازار اجاره می‌شود. 

این درحالی است که این طرح دولت مورد انتقاد رئیس اتحادیه مشاوران املاک قرار گرفته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اعتقادی به اجرای طرح برخورد تعزیراتی با اجاره بها ندارد گفت:بهترین راهکار برای ساماندهی اجاره بهای مسکن طرح اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه است. 

به نظر می رسد دستورات تکلیفی دولت هم نتوانسته بازار لجام گسیخته مسکن را مهارکند و شاید مسوولان باید به جای استقاده از راهکارهای دستوری به فکر راهکارهای اجرایی در راستای مهار این افزایش قیمت باشند.