بازارپول- وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از امروز خبر داد.

در صورت ابلاغ آن، بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.

ظاهرا از امروز فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می توانند با مراجعه به بانک‌ها جهت اصلاح قرارداد های خود اقدام و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.

حال به نظر می رسد بهتر است سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی به منظور شفاف شدن هرچه بیشتر این طرح به برخی ابهامات پاسخ دهد؛

الف) با توجه به اینکه این قانون برای اجرایی شدن نیاز به ابلاغ توسط بانک مرکزی دارد چه زمانی این دستورالعمل برای اجرا به بانک ها ابلاغ می شود؟

ب) آیا مفهوم صحبت آقای وزیر این است که از سال ۱۳۶۲ که سال تصویب قانون عملیات بانکی بودن ربا است مردم می توانند از شعب بانکها مطالبه سود مازاد داشته باشند؟

ج) اساسا تکلیف صورت های مالی بسته شده با مبالغ به گفته وزیر «مازاد» چه خواهد شد؟ آیا صورت های مالی دوباره بازنگری می شود؟

د) تکلیف سودهای پرداختی به سهام داران در این میان چگونه باز محاسبه می شود؟ آیا در صورت باز محاسبه سود سهام داران با تعریف جدید، سودهای پرداختی در سنوات گذشته از سهامداران بازپس گرفته می شود؟

ه) آیا به نظر وزیر محترم بانک ها حاضر به پذیرش دریافت سود مازاد از قانون از مشتریان خود می شوند؟ در صورت اثبات چنین واقعیتی حکم محافل قضایی برای بانک های متخلف چه خواهد بود؟

ی) همانگونه که بانک ها از مشتریان جریمه دیرکرد دریافت می کنند آیا نرخ های مازاد دریافت شده، بر مبنای میزان افزایش تورم به متضررین پرداخت خواهد شد؟

در پایان هر چند صورت این ابلاغیه شفاهی در راستای شفافیت بیشتر در حوزه بازار پولیست اما به نظر می رسد مخاطب اصلی این واقعه تسهیلات گیرندگان کلان دیروز و شاید هم بدهکاران عمده امروز باشد.