ایران و جهان - بانک‌ها درصورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود غيرمشارکتي با نرخي کمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند که علاوه بر تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی پيرو بخشنامه شماره 94/116364 مورخ 1394/5/7با موضوع لزوم تخصيص حداقل سهمي از تسهيلات اعطايي شبکه بانکي کشور به بخش کشاورزي و با توجه به طرح برخي ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجيحي مندرج در بخشنامه مزبور اعلام کرد:

وفق ماده (92) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها درصورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود غيرمشارکتي با نرخي کمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند که علاوه بر تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود. لذا با امعان نظر به مفاد سياست‌هاي پولي و اعتباري سال 1394 که طي آن حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي معادل 21 درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و مشتري معادل 24 درصد تعيين شده است، چنان‌چه در نظر است تسهيلات اعطايي بانک ها ومؤسسات اعتباري در بخش کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته در چارچوب سقف‌هاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار و با نرخي کمتر از نرخ‌هاي مصوب آن بانکها مؤسسات اعتباري پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضي براي اخذ تأييديه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و تأمين مابه‌التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران انجام پذيرد.