ایران و جهان - در پی برگزاری آخرین مجمع بانک مرکزی که در دولت دهم و در سال گذشته برگزار شد مصوبه ای از دل آن بیرون آمد که بسیار جنجالی شد آن جا که مصوبه اذعان داشت دولت دهم برای تسویه بدهی ۷۴هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی از محل تفاوت تسعیر ارز مرجع و مبادله‌ای اقدام کند اما این مصوبه در دولت یازدهم لغو شد و این بار مابه التفاوت این نرخ قرار است با رقم ۴۰هزار میلیارد تومان برای لایحه رفع موانع تولید به کار گرفته شود.

به گزارش ایران و جهان، دولت دهم اواخر عمر خود یک مصوبه جنجالی داشت که بر اساس آن تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد 2برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.در زمان تصویب این مصوبه جنجال زیادی برپا شد و شمس الدین حسینی وزیر وقت بارها و بارها تاکید کرد که چاره ای جز این کار وجود ندارد و این تخلف نیست . در همان زمان بود که اخبار ضدونقیضی از لغو این مصوبه شنیده شدتا جایی که مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند. البته دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را غیرقانونی اعلام کرد ، بنابراین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی اجرایی نشد.

با لغو این مصوبه ساز بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت یازدهم دوباره کوک شد تا جایی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم اعتراف کرد که بدهی دولت به هر بخش و نهادی فی النفسه بد نیست و مهم این است که دولت بدهکاری خوش حساب باشد و بدهی هایش را پرداخت کند .

حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسئولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به نظر می‌رسد این تصمیم در حقیقت همان مصوبه‌ای بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت.

این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که هنوز مجمع بانک مرکزی برگزار نشده است و با ابطال مصوبه قبلی در این خصوص به نظر می رسد که استفاده از این راهکار برای استفاده های دیگر نیز منوط به اخذ مجوزهای مربوطه داشته باشد .

اما نکته این که در ماده 244 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌­های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقی‌مانده را حداکثر به‌میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.

به گزارش ایران و جهان ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص معتقد است : "دولت در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پیش‌بینی کرده که 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تسویه شود، وی در پاسخ به پرسش دیگری که عنوان می کند از چه محلی بناست این بدهی پرداخت شود؟" اظهار داشت: در بانک مرکزی حسابی به‌نام "تفاوت تسعیر ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای" وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این رقم در بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی وجود داشت که بعداً اصلاحیه‌ای برای آن تصویب شد، گفت: براساس قانون قبلی این مبلغ می‌توانست به مصرف تسویه بدهی دولت برسد و مازاد آن نیز به حساب خزانه واریز شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اصلاحیه این بند از ماده 26 قانون پولی و بانکی این موضوع را ممنوع کرد افزود: "این مبالغ باید تحت حسابی به‌عنوان مازاد ناشی از ارزیابی دارایی‌های ارزی نگه‌داری شود".

سیف با بیان اینکه رقمی که قبلاً در این موضوع اعلام شده بود 74 هزار میلیارد تومان بود، (اشاره به مصوبه دولت دهم) تصریح کرد: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش‌بینی می‌شد که مشکلاتی در این خصوص وجود داشته باشد.

این عضو کابینه یازدهم ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی حدود 40 هزار میلیارد تومان است، افزود: پیش‌بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه دولت تصمیم دارد به‌روشی این کار را انجام دهد که هیچ اثری در افزایش تورم و نقدینگی نداشته باشد، تأکید کرد: امیدواریم به‌دلیل دقت نظر و کارهای کارشناسی که دراین‌باره انجام می‌شود بتواند اصلاح ساختار مالی بانکی و انضباطی در صورت‌های مالی بانک‌ها ایجاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه این مصوبه 40 هزار میلیارد تومانی چه تفاوتی با مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت دهم دارد و چرا در آن زمان دولت یازدهم مخالفت کرد، ،گفت: من در این باره صحبت نمی‌کنم.