گروه بازار پول - سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی ما مسائل گوناگونی را داریم که اولاً هیچ کدام مربوط به قوه قضاییه نیست و مربوط به دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش های دولت است که باید بررسی کنند که چه کارهایی انجام دهند که مردم دچار مشکل نشوند.

به گزارش رازپول به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول  و سخنگوی قوه قضائیه  در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت موسسه مالی کاسپین گفت: قوه قضاییه دو وظیفه دارد: یکی رسیدگی به تظلمات و یکی هم احیای حقوق عامه.

وی افزود: در خصوص شرکت تعاونی های اعتباری یکی از وزارتخانه‌‌های دولت مجوزهایی صادر کرده که تعدادشان هم کم نیست. این تعاونی‌ها حق نداشتند خارج از حوزه و اساسنامه خود از مردم سپرده‌پذیری کنند و در این خصوص وزارتخانه مربوطه نظارت نکرده و بانک مرکزی هم به این علت که ما مجوز صادر نکرده‌ایم، نظارتی بر این اقدامات انجام نداده است.

معاون اول قوه‌ قضاییه گفت: در سایر جهات هم همین‌گونه است؛ یعنی قوه قضاییه ابتدا مسئول نیست؛ اما اگر از یک مرجع گزارش برسد که دریک مؤسسه اعتباری فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد که ممکن است حقوق مردم ضایع شود، در اینصورت قوه قضاییه ممکن است از باب پیشگیری به موضوع ورود کند.

مثلاً فرض کنید مؤسسه میزان که البته ربطی هم به قوه قضاییه نداشته است و یا آرمان یا ثامن الحجج که قوه قضاییه به آنها ورود کرده است، هشدارهای لازم و مکرری را به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط داده و گفته است که کارهایی توسط برخی موسسات و تعاونی‌ها در حال انجام است که ممکن است در آینده برای مردم مشکلاتی ایجاد کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در خصوص تعاونی ثامن الحجج بسیاری از دستگاه‌ها مثل قوه قضاییه تلاش کرده‌اند حقی ازمردم ضایع نشود. در سایر موارد هم قوه قضاییه به بانک مرکزی و دولت کمک می‌کند که هزینه‌ای برای مردم ایجاد نشود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: از مسئولان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خیلی‌ها عوض شده‌اند و بسیاری از مدیران سابق حتی احضار شده‌اند و بسیاری هم ممنوع الخروج هستند. درباره صندوق و بانک سرمایه باید گفت که این دو باهم ارتباط مستقیم دارند. پرونده به دادگاه نرفته است و تلاش شده است که بدهکاران عمده بانک بدهی خود را برگردانند. این افراد قول داده بودند تا آخر اردیبهشت بدهی خود را بپردازند.

معاون اول قوه‌ قضاییه گفت: این بدهکاران قبول کرده‌ بودند که نظر بانک مرکزی هرچه باشد آنها قبول کنند. این افراد می‌گویند که ما به تعهد خود پایبند هستیم ولی در محاسبه سود و دیرکرد بدهی‌ها اختلاف نظر دارند؛ یعنی در اصل بدهی و تسهیلات گرفته شده مشکلی نیست؛ چون اموال وجود دارد؛ اما درباره تاخیرها و جرایم و دیرکردها اختلاف نظر وجود دارد و کار کارشناسی در این خصوص در حال انجام است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره صندوق ذخیره فرهنگیان باید گفت قرار بوده است که هرچه در این صندوق گذاشته می‌شود دولت هم همان میزان واریز کند. البته در برخی سال‌ها واریز نشده است و همه پول‌ها به صندوق برنگشته است. اگر قبل از صدور کیفرخواست بتوانند بدهی خود را تسویه کنند، به نفع آنها است و در دادگاه به سود آنها خواهد بود.

معاون اول قوه‌ قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اعترافات همدست بابک زنجانی و تاثیر این اعترافات در حکم متهم نفتی گفت: پرونده بابک زنجانی واقعاً یکی ازپرونده‌های بزرگ و سنگین بود که در این خصوص کارهای مفیدی انجام شده است. اما به خاطر حجم کار و عدم همکاری برخی متهمین و نیز برخی مسائل که پیگیری‌شان در خارج از کشور است روند کار بسیار سخت بوده است. مثلاً در مسائل خارج ازکشور که نیاز به پیگیری دارد باید وزارت امور خارجه و یا بانک مرکزی دخالت کنند. متاسفانه در اینگونه پرونده‌ها متهمین همکاری لازم را انجام نمی‌دهند و اگر وزارت خارجه و بانک مرکزی در پیگیری امور جدیت لازم را نداشته باشند روند پیشرفت کار کُند پیش خواهد رفت.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی از مسائلی که خیلی مهم بوده است این است که بفهمیم آیا این فرد در خارج از کشور پولی دارد یا ندارد. با تلاش‌های زیادی که انجام شد و اعزام هیئت‌هایی به خارج از کشور که مرکب از دستگاه‌های مختلف بودند مشخص شد که در خارج از کشور چنین پولی وجود ندارد.

وی گفت: در مقطعی دولت اظهار کرد که اگر متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد روند کار بهتر پیش می‌رود. به همین منظور از دی ماه سال گذشته متهم اصلی و دو نفر متهم دیگر یا تماماً در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند یا دسترسی کامل به پرونده آنها ایجاد شد که ببینیم آیا پولی وجود دارد یا خیر که تا امروز چنین چیزی حاصل نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: با دستگیری متهم جدید پرونده که در اختیار وزارت اطلاعات است در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا پولی وجود دارد یا ندارد. البته مطالبی که فرد گفته است اگرچه در روند پرونده مؤثر است اما تأثیر آنچنانی در حکم متهم اصلی ندارد هرچند که نظر قاضی در این خصوص مهم است.

معاون اول قوه‌ی قضاییه گفت: با اعترافات فرد جدید در حکم تشدید نمی‌شود؛ اما به‌نظرم در تخفیف هم مؤثر نباشد. اما اگر این فرد نهایت همکاری خود را انجام دهد ممکن است از ارفاقات قانونی بهره‌مند شود.

معاون اول قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع صادرات رایگان گاز ورود کرده است یا نه گفت: قوه قضاییه فعلاً ورود نکرده و دادسرا در این خصوص اقدامی نکرده است.