گروه بازار پول - موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی کپیتال اینتلیجنس با اعلام اینکه آینده اقتصاد ایران تا میان‌مدت نسبتاً مطلوب است، رشد اقتصادی کشورمان در سال آینده میلادی را 4درصد پیش‌بینی کرد.

موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی کپیتال اینتلیجنس (Capital Intelligence) اعلام کرد: چشم‌انداز اقتصاد ایران برای کوتاه تا میان‌مدت نسبتاً مطلوب است و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط از 4 درصد رشد در سال مالی منتهی به 20-2019 میلادی برخوردار شود.

این مؤسسه رتبه‌بندی بین‌المللی روز جمعه 28 مهرماه 1396 برابر با 20 اکتبر سال 2017 رتبه حاکمیتی بلندمدت پول داخلی و خارجی ایران را در سطح BB- و رتبه حاکمیتی کوتاه‌مدت پول داخلی و خارجی ایران را در سطح B و رتبه چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سطح «باثبات» تأیید کرد.

بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی CI باوجود بی‌ثباتی‌های اخیر نرخ ارز که از نا اطمینانی نسبت به پایبندی ایالات متحده به توافق هسته‌ای ناشی شده است، شکاف میان نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی از ژوئن 2017 به حدود 17 درصد تقلیل یافته است. این در حالی است که این شکاف در گذشته حدود 114 درصد بوده است. همچنین تأثیر ناشی از تحولات احتمالی از مواضع اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران به¬احتمال زیاد محدود و قابل‌کنترل خواهد بود.

تحلیلگران این موسسه اعلام کرده‌اند: تورم در ایران کاهش یافته است و از رقم بسیار بالای 34.7 درصد در سال مالی منتهی به 2013 به سطح 10 درصد در سال مالی منتهی به 2017 تقلیل یافته و همچنان انتظار می‌رود در سال مالی منتهی به 20-2019 در سطح حدود 9 درصد تثبیت شود.

گزارش موسسه CI می‌افزاید: مجلس ایران برنامه ششم توسعه را که اهداف اقتصادی 5 سال آینده را تعیین می‌کند، در مارس 2017 تصویب کرده است که این برنامه بر جذب سرمایه و تبیین اصلاحات گسترده حقوقی، بانکی و اقتصادی برای غلبه بر کاهش ضعف‌های ساختاری استوار است. بر اساس رتبه‌بندی انجام‌شده، در صورت اجرای اصلاحات مندرج در برنامه و تحقق اهداف مربوطه، چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران به‌شدت تقویت خواهد شد.

در گزارش موسسه CI آمده است: در عرصه مالی (بودجه‌ای)، به نظر می‌رسد وضعیت مالیه عمومی در سطح مطلوبی باشد. با توجه به سیاست‌های اصلاحی در زمینه گسترش پایه مالیاتی، ساختار بودجه کشور بهبود یافته و همچنان در حال بهبود است. وضعیت تعادلی سطح اولیه بودجه دولت مرکزی در سال مالی منتهی به 2019 با مازاد مواجه خواهد بود، مشروط بر آنکه سیاست‌های اصلاح و ادغام بودجه‌ای مورد پیش‌بینی به مرحله اجرا درآید.

سطح بدهی هاي بخش عمومی پايین است و دارايیهاي خارجی ايران بسیار قابل توجه است. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول (IMF) ، دارايیهاي خارجی رسمی ايران معادل 22 ماه نیاز وارداتی کالاها و خدمات و در حدود 16 برابر بدهیهاي سررسیدشده اين کشور در سال مالی منتهی به 2018 است . اگرچه همواره در مورد قابلیت مصرف و نقدپذيري اين

دارايیها شک و ابهام وجود دارد.

 سیستم بانکی کشور از بابت سطح پايین سرمايه تحت فشار قرار دارد و بدهیهاي محتمل سنگینی را بر حاکمیت تحمیل میکند. کیفیت دارايیها، کفايت سرمايه، نقدينگی و سوددهی بانکها تحت تاثیر تحريمها و سیاستهاي اعتباري غیرمنعطف دولت آسیب ديده است و بدهیهاي تجمیعی و معوق دولت به چالش بزرگی براي شرکتها و بانکها تبديل شده است.

رتبه حاکمیتی ايران به دلیل اتکاي شديد اقتصاد به نفت و ضعفهاي ساختاري که به لحاظ تحريمهاي اقتصادي و - مالی بدتر نیز شده است تحت فشار قرار دارد. بهبود اين وضعیت زمانبر و مستلزم پايبندي به اجراي اصلاحات ساختاري - عمده است، مزيد بر آنکه رتبه اقتصادي ايران از بابت تداوم عدم انعطاف در هزينههاي بودجهاي، ضعف نظام مالی، کمبودهاي نهادي از جمله در زمینه انتشار داده هاي آماري و سیاست پیچیده داخلی تحت فشار قرار دارد.

چشم انداز اقتصاد ايران "باثبات" ارزيابی میشود. اين ارزيابی نمايانگر آن است که رتبه حاکمیتی اقتصاد ايران طی 12 ماه آينده دچار تغییر عمده اي نخواهد شد، مشروط بر آنکه مفروضات سناريوي پايه اي کاپیتال اينتلیجنس (CI) همانطور که پیش بینی شده محقق شود و تغییري در وضعیت اعتباري ايران ايجاد نشود.