گروه بازارپول - شرایط موجود اقتصاد و پیش‌بینی‌های مختلف، مویدمنفی شدن رشد اقتصادی در ادامه سال جاری و سال آتی خواهد بود.

کاهش رشد اقتصادی و افزایش قابل توجه تورم باعث کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوارها خواهدشد که کاهش رفاه خانوارها را در پی خواهد داشت .مشکلات نفت و گاز، صنعت و به تبع آنها خدمات و رشد منفی آنها در سال آینده،رشداقتصاد ایران را محدود میکند.

گزارش نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصادی کشورهای جهان بیانگر آن است که اقتصاد جهانی در حال حاضر سریع‌ترین رشد را پس از بحران اتصادی سال‌های 2008 – 2009 تجربه می‌کند و چشم‌اندازی خوش‌بینانه برای سال‌های 2018و 2019 وجود دارد.

اقتصاد جهان در یک دهه اخیر از سه شوک پیاپی بحران مالی سال‌های 2008 – 2009 بحران منطقه یورو در فاصله سال‌های 2010 تا 2013و ریزش قیمت کالاها درسال‌های 201۵-  2014 متاثر شده،اما در حال حاضر شرایط متفاوت است . نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر در مقایسه با ارقام یک دهه گذشته نسبتا خوب گزارش شده و پیش‌بینی‌ها برای سال‌های 2018و 2019 وجود نیز از تداوم این روند حکایت دارد؛ اگرچه، وضعیت چند ماه اخیر اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه و بروز برخی ریسک‌های تجاری باعث شده، برخی نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را تا حدودی تعدیل کنند.

آخرین  گزارش  صندوق بین‌المللی  پول  که  در  اکتبر 2018 منتشر شد با  وجود  امیدواری  به تداوم  روند  مثبت  اقتصاد  جهانی،  نرخ  رشد  اقتصادی سال‌های 2018و 2019 را با کاهش 0.2درصدی نسبت به گزارش ماه آوریل، 3.7درصد پیش‌بینی نموده است. اقتصادهای توسعه یافته پس از عبور از دوره اوج رشد در نیمه دوم سال 2017 ، نیمه اول 2018 را کمتر از حد انتظار پشت سر گذاشتند. در ایالات متحده که در ماه‌های اخیر کمترین نرخ بیکاری را تجربه می‌کند، محرک‌های بخش مالی همچنان رشد اقتصادی را در سطح بالایی نگه داشته و به نظر می‌رسد رشد پیش‌بینی شده سال جاری را محقق نماید اما برای سال 2019 با توجه به اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای 200 میلیارد دلاری بر واردات کالا از چین، رشد اقتصادی با کاهش0.1درصدی به 2.5درصد  خواهد  رسید.  همچنین  پیش‌بینی  رشد  منطقه  یورو  و  بریتانیا  با  توجه  به  عملکرد  ضعیف  آن  ها  در  ابتدای  سال 2018، با کاهش همراه بوده است. در میان اقتصادهای درحال توسعه، کشورهای نفتی به دلیل افزایش قیمت نفت رشدهای بالاتری را تجربه خواهند کرد.

دلایل زیادی برای نگرانی نسبت به رشد اقتصادی سال‌های آتی وجود دارد .

ریسک‌های مالی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و همچنین در چین مشهود است. سطح بدهی از نظر استانداردهای تاریخی بالا بوده و در برخی از موارد،رو به رشد است. از سوی دیگر،مسائل سیاسی و بحران‌های جهانی ناشی از آن همچنان بی اعتمادی را در سطح بالایی نگه داشته است. فراتر از این موارد، نگرانی نسبت به منازعات جهانی نظیرخروج آمریکا از برجام و تاثیر آن بر قیمت نفت خام، افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از سوی آمریکا و واکنش متقابل سایر کشورها، می تواند منجر به افزایش نااطمینانی، بدتر شدن روابط تجاری موجود و کاهش رشد اقتصاد جهان شود. از دیگر چالش های پیش رو، مساله کمبود نیروی کار با کیفیت در سال های آتی است که در حال حاضر نیز منجر به فشار برای افزایش دستمزدها در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کانادا، آلمان و اقتصادهای کوچک اروپایی مانند جمهوری چک و لهستان شده است.

 این موضوع می‌تواند منجر به افزایش هزینه بنگاه ها، افزایش نرخ تورم و در نهایت کاهش رشد اقتصادی شود. با کاهش شکاف تولید وتداوم نرمال سازی سیاست‌های پولی در چندسال آینده،انتظار می‌رود رشد در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته روندی نزولی در پیش گیرد.