گروه بازار پول - آمارهای جدید از 18 بانک خصوصی نشان می دهد که مطالبات معوق این بانک ها به 37 هزار میلیارد تومان رسیده است و راز پول در گزارش دیگری آمار مطالبات معوق این گروه را اعلام خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری راز پول ، گشایشات برجام برای بانک ها و موسسات مالی سبب شده است تا سهام این گروه به یکی از موارد با ارزش در بازار سرمایه تبدیل شود . در این میان گروه بانک های خصوصی بدون احتساب بانک های خصوصی شده تلاش دارند تا از وضعیت جدید به وجود آمده نهایت بهره برداری را برای سهام داران و ذی نفعان خود داشته باشند .

جدیدترین آمار و ارقام از 18 بانک و موسسه خصوصی نشان می دهد که جمع تسهیلات اعطایی این گروه تا بهمن ماه سال گذشته در حالی به بیش از 211 هزار میلیارد تومان رسیده است تسهیلات اعطایی در بهمن 93 بالغ بر 159 هزار میلیارد تومان گزارش شده است . 

این در حالی است که در همین مدت سپرده های اشخاص این بانک ها 336 هزار میلیارد تومان گزارش شده است نکته حائذ اهمیت مقایسه این رقم با بهمن ماه سال 93 است چراکه در این مدت سپرده های اشخاص 229 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بنابراین خیز سپرده‌گیری در بهمن سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل، قابل توجه بوده است.بنابراین کاهش نرخ سود در سپرده گذاری اشخاص در بانک های خصوصی نه تنها بی تاثیر بوده بلکه روند افزایشی داشته است .

بر مبنای گزارشات دقیق این گروه از بانک ها در این مدت 11 هزارو 240 میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کرده اند و بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول دارند در کنار رشد سپرده ها و تسهیلات مطالبات معوق بانک های خصوصی نیز با رشد مواجه بوده و گزارشات اذعان دارد که در بهمن ماه 93 این گروه از بانک ها با 27 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول مواجه بوده اند.

اما نگاهی به برخی نسبت های بانکی در این گروه خالی از لطف نیست .

به طور کلی با احتساب معیارهای بین‌المللی نسبت تسهیلات به سپرده معادل 85 درصد در نظر گرفته می‌شود و بالاتر بودن از این معیار به این معنی است که ریسک‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش یافته است. در بهمن ماه 94 نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های اشخاص به 62 درصد رسیده است اما این نسبت در مقایسه با سال‌93 که 69.8درصد بوده کاهش قابل توجهی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در گذشته به دلیل سرکوب نرخ سود بانکی و افزایش تسهیلات‌دهی این نسبت افزایش قابل توجهی یافته بود. اما با کاهش نرخ تورم و معقول سازی نرخ سود روند تسهیلات دهی بر اساس سپرده‌گیری شکل بهتری به خود گرفته و نسبت مورد بررسی نیز به استانداردهای بین‌المللی در شبکه بانکی نزدیک شده است.

مطالعات نشان می دهدکه نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده ها به 58درصد، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی به 17.5درصد و نسبت ذخیره تسهیلات و مطالبات به مطالبات غیرجاری 25درصد گزارش شده است .