پنج اصل بنیادین در سیاستگذاری پولی

 

حیدر مستخدمین‌حسینی- هر کشوری جهت نیل به هدف‌های اقتصادی خود با توجه به وضعیت خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنامه ویژه‌ای را در چارچوب سیاست‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند. جملگی اقتصاددانان معتقدند که مهم‌ترین هدف‌های سیاستگذاری اقتصادی، حصول اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی است. از نقطه نظر سیاستگذاران پولی از میان هدف‌های کلان اقتصادی تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. 

البته، این امر بدین معنی نیست که بانک مرکزی در تحقق سایر هدف‌های اقتصادی سهیم نیست، بلکه سیاست‌های پولی باید به طور هماهنگ با سایر سیاست‌های کلان اقتصادی چنان اتخاذ شوند که در نهایت نتیجه مطلوب حاصل شود. از آنجا که سیاست‌های پولی با وقفه زمانی بر متغیرهای واقعی اثر می‌گذارند و همچنین، اطلاعات آماری مربوط به تولید و اجزای آن به سرعت فراهم نمی‌شوند، سیاستگذاران توجه خود را به وضعیت متغیرهایی معطوف می‌سازند که با سرعت بیشتری اثرهای سیاست پولی اتخاذ شده را نمایان می‌کنند. این‌گونه متغیرها به متغیرها و یا هدف‌های میانی مشهورند. بنابراین بانک‌های مرکزی در کوتاه مدت با بررسی ماهیت متغیرهای میانی، سیاست پولی را چنان اتخاذ می‌کنند که نهایتا متغیرهای هدف (اهداف نهایی) در سطح تعیین شده حاصل شوند.

ثبات قیمت‌ها تقریبا در کلیه کشورها به عنوان هدف اصلی سیاستگذاری پولی در نظر گرفته شده است. دستیابی به این مهم مستلزم ایجاد سازوکاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری پولی است که در شکل استاندارد خود پیش‌بینی، هدف‌گذاری و نهایتا تحلیل سیاستی را شامل می‌شود. ثبات قیمت‌ها شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی است.

 اما باید بدانیم که دستیابی به تورم پایین و باثبات مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای موثر و کارا در امر سیاستگذاری پولی است، بنابراین پیش‌بینی تورم و رشد اقتصادی در فرآیند سیاستگذاری پولی از حساسیت زیادی برخوردار است. گرچه پیش‌بینی‌های کمی لازمه شروع یک فرآیند سیاستگذاری است، لیکن معیارهای قضاوتی در خصوص آثار برخی عوامل نادیده گرفته شده بر تورم نظیر عوامل محیطی، سیاسی و تحولات جهانی نیز در این راستا مطرح می‌شوند. 

بر این اساس، بالا بردن دقت پیش‌بینی‌های کمی و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاستگذاری پولی است. پیش‌بینی‌ها این امکان را می‌دهند تا بتوان میزان انحراف عملکرد مورد انتظار متغیرهای هدف از مقادیر از قبل تعیین شده برای آنها را مورد شناسایی قرار داد.

سیاست پولی به صورت تصمیم‌گیری در مورد مقدار مطلوب پول و یا نرخ مطلوب رشد پول برای تحت تاثیر قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی تعریف می‌شود. پس به طور خلاصه باید گفت سیاست پولی، استفاده از ابزارهای پولی جهت نیل به اهداف اقتصادی از طریق تحت تاثیر قرار دادن جریان مخارج جامعه است. از عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد می‌توان به تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی اشاره کرد. با توجه به مغایرتی که میان برخی اهداف فوق وجود دارد، بدیهی است که سیاست پولی به تنهایی توانایی تحقق بخشیدن به همه آن اهداف را ندارد. بنابراین لازم است که سایر سیاست‌های اقتصادی نیز در انجام این مقصود به کار گرفته شوند.

تسریع رشد اقتصادی
چون تسریع رشد اقتصادی غالبا مستلزم افزایش سهم سرمایه‌گذاری در هزینه‌های ملی است، بنابراین نقش سیاست پولی را در این زمینه می‌توان در تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خلاصه کرد. بدین منظور، مقامات بانکی می‌توانند از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینه افزایش حجم پول و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، اقداماتی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد به عمل آورند.

ایجاد اشتغال کامل
به منظور ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد همواره می‌توان از سیاست‌های انبساطی پولی و مالی بهره گرفت. اما نحوه استفاده از این‌گونه سیاست‌ها می‌تواند در تعیین سهم مصرف و سرمایه‌گذاری در ترکیب نهایی هزینه ملی و در نتیجه در آهنگ رشد موثر واقع شود. بدین ترتیب که ترکیبی از سیاست پولی انبساطی و سیاست مالی انقباضی، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد سبب افزایش سهم سرمایه‌گذاری در هزینه ملی و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی شود. به همین ترتیب ترکیبی از سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انبساطی می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال کامل، سبب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش سهم مصرف و رفاه عمومی جامعه شود. بدیهی است که در حالت اخیر آهنگ رشد اقتصادی کندتر خواهد بود.

تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها
ایجاد ثبات اقتصادی یا مبارزه با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مهم‌ترین هدف سیاست‌های پولی هر کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که افزایش بی‌رویه تقاضای کل در اقتصاد موجب تشدید فشارهای تورمی و روند فزاینده سطح عمومی قیمت‌ها شود استفاده از سیاست انقباضی پولی موجب تقلیل شکاف تورمی میان عرضه و تقاضای کل و در نهایت تخفیف فشارهای تورمی در اقتصاد می‌شود. از سوی دیگر، در صورتی که روند فزاینده قیمت‌ها ناشی از هزینه‌های تولید و شرایط عرضه باشد، استفاده از سیاست انقباضی پولی ممکن است موجب تشدید رکود اقتصادی شود و تاثیر نهایی آن در روند تورم بسیار ناچیز باشد. در این صورت، لازم است تا از طریق افزایش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و حذف تنگناهای تولیدی برای مهار تورم اقدام کرد.

ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی
از آنجا که موازنه پرداخت‌های خارجی معمولا به صورت حاصل‌جمع تراز حساب جاری و حساب سرمایه بیان می‌شود روشن است که تاثیر سیاست پولی در وضعیت ارزی هر اقتصادی را می‌توان در چارچوب این حساب بررسی کرد. به طور کلی، هرگونه سیاست پولی انبساطی موجب می‌شود که اولا تقاضای کل و در نتیجه تقاضا برای واردات افزایش یابد و بنابراین حساب جاری یا با کسری روبه‌رو شود یا از مازاد آن کاسته شود. ثانیا موجب می‌شود که خروج سرمایه برای استفاده از نرخ‌های بالاتر سود در خارج افزایش یابد و بنابراین حساب سرمایه یا با کسری مواجه و یا از مازاد آن کاسته شود. در این صورت، روشن است که در شرایط تحت فشار قرار گرفتن ذخایر ارزی، سیاست پولی باید برای ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی در جهت انقباضی اعمال شود.

نظریه‌پردازی جدید در مورد اقتصاد پولی پنج اصل بنیادین را ارائه کرده که خود می‌تواند به عنوان دستورالعمل مفیدی برای موفقیت‌آمیز بودن سیاست پولی استفاده شود:
۱- سیاست پولی باید به ترغیب ثبات قیمت‌ها توجه کند: ثبات قیمت‌ها از سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش مالی جلوگیری می‌کند؛ چرا که یک محیط تورمی شدید، سودآوری سرمایه‌گذاری بیش از حد از طریق ایجاد واسطه‌گری که موجب فرار افراد و شرکت‌ها از هزینه‌های تورم می‌شود را افزایش می‌دهد. ثبات قیمت‌ها، بی‌اطمینانی در مورد قیمت‌های نسبی و سطح قیمت‌های آینده را کاهش داده و تصمیم‌گیری توسط افراد و شرکت‌ها را تسهیل می‌کند و در نتیجه، باعث افزایش کارآیی اقتصادی می‌شود.

۲- سیاست پولی باید از مشکل ناهماهنگی زمانی جلوگیری کند: یکی از مشکلات مهم پیش روی سیاستگذاران پولی، ناهماهنگی زمانی است. دلیل بروز مشکل این است که سیاستگذار با انگیزه بهره‌مندی می‌خواهد از مبادله کوتاه‌مدت بین تورم و اشتغال برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت اشتغال استفاده کند. برای اجتناب از تورم بالا و پیگیری سیاست پولی بهینه، نهاد سیاستگذار پولی باید چنان طراحی شود که از دام ناهماهنگی زمانی اجتناب کند.

۳- سیاست پولی باید آینده‌نگر باشد: وجود شکاف‌های زمانی طولانی بین اقدامات سیاست پولی و نتیجه مورد نظر آنها بر تولید و تورم به این مطلب اشاره می‌کند که سیاست پولی باید آینده‌نگر باشد. اگر سیاستگذاران صبر کنند تا نتیجه مورد نظر در مورد نوسانات تولید و تورم واقعا حاصل شود، اقدامات سیاستی آنها احتمالا نتیجه عکس خواهد داد. به محض اینکه فرآیند تورم شروع شود، سرعت متوقف کردن آن کندتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. برای اجتناب از این مشکلات مقامات پولی باید به صورت آینده‌نگرانه عمل کنند.

۴-سیاستگذاران باید پاسخگو باشند: مردم در یک دموکراسی باید توانایی اخراج ناتوانان یا تنبیه سیاستگذاران بی‌کفایت را از طرق مختلف به منظور کنترل اقدامات آنها داشته باشند. در یک حکومت دموکراتیک، سیاستگذاران دولتی باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و حساب پس دهند. دلیل دوم اهمیت پاسخگویی سیاستگذاران این است که این امر باعث ترغیب کارآمدی می‌شود. سیاستگذاران با دانستن این نکته که در صورت عدم کارایی تنبیه می‌شوند، سعی خواهند کرد سیاست مناسبی را اتخاذ کنند.

۵-سیاست مالی باید با سیاست پولی هماهنگ شود: سیاست مالی غیرمسوولانه وظیفه مقامات پولی را در پیگیری ثبات قیمت‌ها دشوارتر می‌کند. کسری بودجه عظیم دولت ممکن است بر مقامات پولی فشار آورده تا بدهی را از طریق انتشار پول جبران کنند و در نتیجه این رشد پولی منجر به تورم خواهد شد. پیش‌بینی سازوکارهایی برای جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول می‌تواند سیاست مالی را با سیاست پولی هماهنگ کرده و وظیفه مقامات پولی را در کنترل تورم تسهیل کند.
* اقتصاددان و معاون حقوقی و امور مجلس اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی