مظاهری خبرداد : رئیس و اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دوره پنجم مشخص شدند

گروه بازار پول - بنا بر اعلام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس و اعضای شورای عالی دوره پنجم مشخص شدند.

طهماسب مظاهری اظهار کرد : انتخابات نهایی در 18 اردیبهشت 1401، 18 نفر اعضای اصلی شورای عالی انتخاب شدند و  محمد حسین دادخواه به عنوان رئیس شورا، بختیار علی پور به عنوان نائب رئیس، بالاگر به عنوان خزانه دار ، محمدرضا شریعتی به عنوان کارپرداز، امیر سقراط نظمی و سید محمدرضا وحیدی وحیدی تورچی به عنوان بازرس و حمید مدنی و داریوش بازگیریان به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.

وی افزود : قرار بود انتخابات دوره پنجم در مرداد 1400 برگزار شود و به سبب طولانی شدن مسیر قانونی داوطلبان، تاریخ انتخابات به تأخیر افتاد. براساس قانون، تا  زمان انجام انتخابات و شروع کار شورای عالی جدید، مسئولیت با شورای عالی فعلی خواهد بود.

مظاهری گفت: در 30 اردیبهشت امسال، اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده،  نهایی و به شورا ابلاغ شد. با توجه به آمادگی کامل و تدارک مقدمات لازم، شورای عالی ابلاغیه برگزاری انتخابات را صادر کرد و در 11 اردیبهشت در سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: از میان 166 نفر نامزد های  تأیید صلاحیت شده ، 36 نفر به عنوان اعضای شورای عالی انتخاب شدند. این 36 نفر به نسبت جمعیت تعداد کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از هر استان انتخاب می شوند. منتخبین مرحله اول، با رای گیری از میان خود 18 نفر را به عنوان اعضای اصلی شورا با رعایت همان نسبت و سهمیه عضویت در هر استان انتخاب می کنند. در نهایت نیز  18 نفر دوم به عنوان اعضای علی البدل تعیین می شوند. با تعیین و انتخاب هیات رییسه شورای عالی دوره پنجم، حکم مسئولیت دادخواه، توسط رییس شورای قبلی صادر و مسئولیت اداره امور شورا به وی تفویض و امور شورا به وی تحویل  شد.

وی یادآور شد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طبق قانون با رأی مستقیم کارشناسان رسمی دادگستری در سراسر کشور انتخاب می شود و برای مدت چهار سال مسئولیت هماهنگی، نظارت، تنظیم رویه ها، سازمان دهی امور مربوط به کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری را در سراسر کشور برعهده دارد.

مظاهری اضافه کرد: این انتخابات  براساس قانونی که در سال 1381 تصویب شده است. ذکر این نکته مفید است که قانون مربوط به تأسیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در 1317  در زمانی که مرحوم داور وزیر عدلیه (دادگستری وقت) بود تصویب شده و از خدمات وی بوده است.

وی یادآور شد: از سال 1317 سه بار قانون مذکور در سالهای 1339 و 1358 و 1381 اصلاحیه انجام شده است.