گروه بازار پول - مقامات اقتصادی کشور در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا به تشریح الزامات و نیازهای شبکه بانکی کشور پرداختند.

به گزارش ایران و جهان ،علی دیواندری دبیر دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا و پژوهشکده پولی و بانکی که در دوران حضورش در پژوهشکده پولی و بانکی منشا تحولات بسیاری به لحاظ عملکرد بوده است با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: تحکیم روابط تجاری و بانکی بین شرکت‌های اروپایی و به خصوصی بانک‌های اروپایی با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی در خصوص بررسی چالش‌های بانکی ایران در دوران برجام اظهار کرد: از 25 سال گذشته فروم فرانکفورت سالی یک‌بار در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می‌شود و طی برگزاری آن بانکداران اروپایی گردهم جمع می شوند و در مورد چالش های این صنعت و اتفاق‌های روی داده در آن به رایزنی می‌پردازند .

، ولی اله سیف که در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در حضور مهمانان داخلی و خارجی سخن می گفت با اشاره به اینکه با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵، چشم‌انداز این رشد بر اساس پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی در سال‌های آتی روشن است و اقتصاد ایران خواهد توانست به رشد اقتصادی فراتر از ۵ درصد در سال ۲۰۱۶ دست یابد تصریح کرد: این میزان از رشد اقتصادی نشان‌دهنده ابتدای راهی است که اقتصاد ایران با صلابت در آن قدم خواهد گذاشت. ضمن آنکه اقتصاد ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته است تا فصلی جدید از توسعه اقتصادی را آغاز و پتانسیل‌های بزرگ خود را از قوه به فعل بدل کند. این موقعیت تاریخی می‌تواند ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد.

وی افزود: در این میان ایران از توسعه همکاری‌های متقابل با اتحادیه اروپا استقبال می‌کند تا نه‌تنها سرمایه‌گذاران از فرصت‌های استثنایی اقتصاد ایران بهره‌مند شوند، بلکه اقتصاد ایران نیز بتواند با جذب سرمایه‌های مولد، فرآیند رشد و توسعه خود را شتاب و قدرتی مضاعف بخشد.

سیف بزرگ‌ترین تحول اخیر اقتصاد ایران را اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی تحمیلی دانست و افزود: اعمال تحریم‌های اقتصادی نه تنها به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصاد ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر نقش داشت، بلکه بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از همکاری‌های سازنده با ایران محروم کرد.

سیف درخصوص رفع تحریم های اقتصادی و اجرای برجام تاکید کرد: اکنون با حصول نتایج برجام و اجرای آن، علاوه بر رفع تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان گامی مثبت در عرصه سیاسی - اقتصادی، روابط خارجی ایران را به‌ویژه با اتحادیه اروپا ارتقا بخشیده و چشم‌انداز روشنی را برای توسعه همه‌جانبه همکاری‌های متقابل گشوده است.

وی افزود: با اجرای برجام، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ایران به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت و با توسعه تجارت خارجی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فرآیند رشد و توسعه اقتصاد ایران در مسیری جدید قرار خواهد گرفت.

سیف نقش بانک مرکزی در اصلاحات اقتصادی صورت گرفته دو سال اخیر را حایز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در خصوص سیاست پولی توانسته است طی دو سال اخیر با کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از یک طرف و هدایت مناسب، تورم را در اقتصاد ایران به طور چشم‌گیری مهار کرده و کاهش دهد.

وی در خصوص سیاست های ارزی نیز گفت: حفظ ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ارزی، تخصیص بهینه منابع و تأمین نیازهای عوامل اقتصادی به ارزی به عنوان هدف اصلی سیاست ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته است.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست مالی و نقش دولت در بهبود روندهای اقتصادی گفت: دولت با کنترل مخارج و کاهش کسری بودجه علی‌رغم کاهش شدید قیمت نفت و تأثیر آن در درآمدهای دولت، سعی در ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت به سوی رشد اقتصادی بالاتر را دارد.

رییس شورای پول و اعتبار اصلاح سیاست ها را همزمان با اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت: دولت عزم جدی دارد تا همچنان اصلاح ساختار را تا رسیدن به اهداف نهایی پی‌گیری کند.

سیف در خصوص وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اصلاحات صورت گرفته در این زمینه گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی بوده است. در همین راستا دولت اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار نظام مالیاتی را در اولویت‌های اصلی خود قرار داده و موفق به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تقویت اتکا به درآمدهای مالیاتی شده است. دولت عزم جدی دارد تا اصلاح ساختار بودجه را تا رهایی کامل بودجه از وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد دولتی کوچک، چابک و کارآمد ادامه دهد.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد تا زمینه‌های تخصیص کارآتر منابع را در اقتصاد ایران فراهم و از هدر رفتن منابع ارزشمند کشور جلوگیری کند افزود: در خصوص فضای کسب و کار، اقتصاد ایران در حال تجربه تحولی بزرگ است به طوری که دولت اصلاح فضای کسب‌وکار را در اولویت خود قرار داده و برای بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار مانند شاخص شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت اموال، شاخص اخذ اعتبارات و شاخص حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران تلاش کرده است.

وی افزود: شاخص فضای کسب و کار در ایران که در سال 2014، 153 بوده است در سالهای بعد یعنی 2015 و 2016 به ترتیب به 130 و 118 کاهش یافته است. انتظار می‌رود شاخص‌های مذکور همچنان طی سال‌های آتی روند رو به بهبود آن استمرار داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی کوچک سازی دولت توام با اصلاح ساختار نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: همزمان با این تحولات، دولت سیاست آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی و اصلاح ساختار نظام بانکی را در کنار کوچک‌سازی دولت در پیش گرفته است تا فضا برای رقابت سازنده میان فعالان اقتصادی در همه حوزه‌ها مهیا شود.

سیف اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، اصلاح سیاست‌ها و اصلاح ساختارها را زمینه ساز بهبود شرایط اقتصاد ایران دانست و گفت: این عوامل زمینه ساز تقویت سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و فرصتی تاریخی را پیش روی ایران و سایر کشورهای طرف تجاری آن قرار می دهد. مسلماً اقتصاد ایران بر اساس قابلیت‌های اشاره شده، در شرایط جدید با استفاده از مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی که بستر اصلی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیتهای اقتصادی را تشکیل می‌دهد، می‌تواند با تبعیت از شاخص‌های مردمی بودن، درون‌زایی، دانش‌بنیانی، عدالت‌محوری و برون‌گرایی مسیر توسعه و تعالی را با سرعت بیشتری طی نماید.

رییس شورای پول و اعتبار افزایش شاخص های اقتصادی به ویژه در بورس را نویدبخش رونق اقتصادی ایران دانست و افزود: بهبود شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه شاخص بورس‌اوراق‌بهادار از زمان اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی به خوبی گواه خوشبینی‌های رو به تزاید فعالان اقتصادی به چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران و نویدبخش رونق اقتصادی آتی است.

وی درخصوص کنترل تورم در سال های اخیر در کنار انضباط پولی دولت یازدهم گفت: بانک مرکزی موفق شده است تا با اعمال سیاست‌های مناسب در کنار همراهی دولت نرخ تورم را به محدوده تک‌ رقمی نزدیک کند به نحوی‌که نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهر ماه 92 به ۱۲.۶ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسید و رشد تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از ۴۵.۱ درصد در خردادماه 92 به ۸.۹ درصد در بهمن‌ماه کاهش یافت. بانک مرکزی مصمم به ادامه این سیاست تا تحقق نرخ تورم تک رقمی پایدار خواهد بود. بر این اساس شرایط مناسبی برای ارتقای اطمینان سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصادی فراهم خواهد آمد.

سیف با بیان اینکه پس از تجربه یک دوره نوسانات شدید ارزی، بر اساس سیاستهای بانک مرکزی نرخ ارز علی‌رغم بروز شوک‌های مختلف انتظاری و واقعی مانند کاهش قیمت نفت توانسته است به نحو مناسبی در مقابل آنها مقاومت کند افزود: نرخ برابری و دامنه نوسانات آن در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته است. در حال حاضر شرایط تا حدود زیادی برای یکسان‌سازی نرخ ارز تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده مهیا شده و تصمیم جدی وجود دارد. در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران خارجی، ثبات پایدار و بلندمدت بازار ارز به‌عنوان یک هدف اصلی تعقیب شود.

وی افزود: همان‌طور که می‌دانیم علاوه بر شرایط محیطی مناسب، اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بزرگی مانند نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ماهر، منابع طبیعی سرشار، دسترسی به انرژی ارزان، بازار مصرف بزرگ داخلی و دسترسی به بازار مصرف منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی برخوردار است. بر این اساس جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی در حال حاضر، زمینه مناسبی را برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصاد ایران و آغاز فصلی جدید از توسعه اقتصادی فراهم نموده که می‌تواند ایران را در ردیف یکی از اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد.

سیف با اشاره به اینکه در حال حاضر نظام تأمین مالی اقتصاد ایران نظامی بانک‌محور است گفت: به همین دلیل شبکه بانکی نقشی کلیدی در فرآیند توسعه اقتصاد ایران بر عهده دارد. متأسفانه صنعت بانکداری ایران در سنوات گذشته به دلیل قطع ارتباط ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از توسعه کافی برخوردار نبوده و فاصله نسبتاً زیادی میان کیفیت ارائه خدمات مالی و بانکی در ایران نسبت به استانداردهای جهانی ایجاد شده است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که خوشبختانه با انجام مطالعات جامعی که در طول دو سال اخیر آغاز شده است، اکنون بانک مرکزی به تمامی معضلات و چالش‌های بانکداری ایران واقف است گفت: حجم بالای مطالبات غیرجاری، پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه، بدهی دولت به نظام بانکی، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین عدم تطبیق عملیات و گزارشگری بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی از جمله مهم‌ترین آنهاست.

رییس شورای پول و اعتبار اصلاح ساختار و اقدامات لازم برای حل معضلات مورد اشاره را به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: از آنجایی که وجود اطلاعات شفاف پیش‌نیاز برای اقدامات بعدی و نیز تعاملات بین‌المللی است. شفاف‌سازی اطلاعات مالی بانک‌های ایران از جمله اقداماتی است که مرحله اول آن با موفقیت انجام و هم‌اکنون به مرحله اجرا گذاشته شده است. با این اقدام، صورت‌های مالی بانک‌ها در راستای همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) متحول شده و الزامات بال II نیز به میزان قابل توجهی پوشش داده شده است.

سیف همچنین حرکت به سمت بال III از برنامه های بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: قطعاً مؤسسات خدمات مالی، حسابرسان و بانکداران اروپایی با مشاهده صورت‌های مالی سال جاری بانک‌های ایران (۲۰۱۵-۲۰۱۶) که اکنون در روزهای پایانی آن قرار داریم، احساس بهتر و انگیزه بیشتری برای گسترش تعاملات خود با بانک‌های ایرانی خواهند داشت.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازار داخلی بزرگ ایران زمینه مناسبی برای همکاری متقابل بانک‌های ایران و اروپا است تصریح کرد: مؤسسات خدمات مالی می‌توانند در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های سیستمی بانک‌ها نظیر مدیریت ریسک، خدمات مورد نیاز را ارائه کنند. همچنین بانک‌های سرمایه‌گذاری این فرصت را خواهند یافت که به بازار جدیدی دست یابند و نهایتاً سرمایه‌گذاری‌های متقابل بانک‌های ایران و اروپا از طریق دایرکردن شعبه، نمایندگی و رابطه سهامداری فرصت‌های مغتنمی برای طرفین خواهد بود.

سیف با دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای حضور و سرمایه گذاری در ایران گفت: از تمامی سرمایه‌گذاران، موسسات خدماتی و بانکداران اروپایی دعوت می‌کنم که در فضای پساتحریم به منظور همکاری و استفاده از فرصت‌های کم‌نظیر اقتصاد ایران، در مسیر رشد اقتصادی و تولید با محوریت اشتغال و صادرات، همراه با ظرفیت‌های بالای سرمایه‌های انسانی جوان و متخصص و منابع طبیعی سرشار در کشور ما حضور فعالانه داشته باشند.

معاون نظارتی بانک مرکزی از تدوین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بانک مرکزی قانونی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم تدوین کرده است .این قانون تاکنون دوبار در مجلس شورای اسلامی تصویب و در حال حاضر به شورای نگهبان ارجاع شده است. انشاالله مقررات بین المللی را نیز در این زمینه اعلام خواهیم کرد.

حمید تهرانفر در دومین همایش تجاری ایران و اروپا با بیان اینکه پروژه ایران هراسی در سطح بین المللی در جریان بوده است، گفت: این پروژه در زمینه بانکی نیز وجود داشت و به همین خاطر بانک های اروپا در زمینه مراودات بانکی با ایران احتیاط می کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تدوین ضوابط قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران گفت: این قوانین با بالاترین رویه های جهان در مورد مبارزه با پولشویی منطبق است و در این خصوص از مرجع بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول، خواستیم قوانین ما را ارزیابی و نتیجه آن را اعلام کند که انشاالله در سال 2018 نتایج این بررسی به ما اعلام می شود تا نگرانی ها از بین برود.

وی درخصوص گسترش ادبیات نظری مربوط به موضوع مبارزه با پولشویی در کشور، گفت: منابع زیادی در مورد مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی ترجمه و تدوین شده و همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تک تک بانک ها، کمیته های ویژه ای برای مبارزه با پولشویی تشکیل داده اند و در حال رسیدگی به موضوع هستند.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص تلاش شبکه بانکی کشور برای انطباق با مقررات بازل 2 و 3 گفت: بانک های ما چند سال در فهرست تحریم های بین المللی بودند اما در حال حاضر این شرایط اصلاح شده و علاقه مندند خودشان را با استانداردهای جهانی منطبق کنند. بانک مرکزی نیز خود را در این زمینه موظف می داند.

ناصر حکیمی در دومین همایش تجاری ایران و اروپا با بیان اینکه نظام های پرداخت در ایران رشد گسترده ای داشته استَ، افزود: با وجود رشد گسترده نظام های پرداخت در ایران به دلیل عدم وجود ارتباطات بین المللی این رشد به صورت گلخانه ای بوده است. رشد درونی باعث شکوفایی شرکت های داخلی شد لیکن آنها را از استاندادرها و عملکردهای جهانی دور ساخت.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با ارایه آماری در زمینه مشتریان بانک ها در کشور گفت: در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانک در ایران وجود دارد و از ‍پرداخت های مستقیم مالی بهره مند هستند ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات ارایه می دهند.

وی افزود: از سال ۲۰۰۲ سیستم پرداخت بین بانکی (شتاب) در ایران آغاز به کار کرده است. همچنین در این راستا در سال ۲۰۰۶ سانتا و در سال ۲۰۰۹ سامانه پایا راه اندازی شد. سامانه تسویه چک (چکاوک) نیز در سال ۲۰۱۴ به مرحله اجرا درآمد.

حکیمی با بیان اینکه ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شتاب انجام می شود افزود: تعداد تراکنش ها در کشور ما بسیار بالاست و تصور اینکه پرداخت ها بدون کارت انجام گیرد غیرممکن است چرا که در مبادلات روزانه مردم، اسکناس جایگاه ناچیزی دارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات، استانداردسازی و هنجارمند کردن سیستم های پرداخت را از چالش های این بخش در پسابرجام عنوان کرد و گفت: نظام های پرداخت در ایران باید به گونه ای اصلاح شود تا بتوانیم با کشورهای منطقه، مراودات بانکی از طریق سیستم های ‍پرداخت داشته باشیم.

وی با انتقاد از عدم کاربردی بودن توسعه فناوری اطلاعات در ایران گفت: نگرش بانک ها و شرکت های فناوری اطلاعات در خصوص استفاده از فناوری های اطلاعات متاسفانه با نیازهای تجاری واحدهای کسب و کار سازگاری و هماهنگی ندارد و می بایست بانک ها در این زمینه با ارایه محصولاتی که جنبه کسب و کار آنها همانند جنبه فناوری شان به خوبی دیده شود حرکت کنند.

حکیمی با اشاره به رشد گسترده شبکه نظام های پرداخت در فاصله سال های بین ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ تصریح کرد: اکنون زمان آن است که در کنار توسعه شبکه به روزآمد بودن آن نیز توجه شود و سرمایه گذاری های لازم در این خصوص انجام گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات هزینه متصور برای نگهداری نظام های پرداخت در ایران را حدود ۲ میلیارد دلار در سال و درآمد آن را حدود 750 میلیون دلار ارزیابی کرد و گفت: خلا بزرگی بین هزینه و درآمد در این خصوص وجود دارد و لازم است در درازمدت سرمایه گذاری گسترده ای انجام شود البته یکی از روش های تامین هزینه ها استفاده از یارانه هاست اگرچه در این زمینه مقاومت هایی در بازار وجود دارد.