ایران و جهان - میزگرد تخصصی «کارت اعتباری و اعتبارات خرد» با حضور ناصر حکیمی  (مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی)، مرتضی مقدسیان (صاحب‌نظر نظام‌های پرداخت)، حسن معتمدی (مدیرعامل بانک اقتصاد نوین)، دکتر احمد عزیزی (مشاور رئیس کل بانک مرکزی)، دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) و دکتر ولی‌ا... فاطمی (معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران) پنچمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد.

در آغاز این میزگرد دکتر علی دیواندری به این نکته اشاره کرد که کارت اعتباری یکی از خدمات کلیدی در دنیا است که منجر به توزیع تسهیلات خرد می‌شود. از دیدگاه او در زمینه کارت اعتباری مسائلی همچون تفاوت‌های مدل کارت اعتباری در ایران با سایر کشورها، مباحث شرعی مربوط به کارت اعتباری، میزان کارآمدی دستورالعمل جدید، ساختار کارمزدی و ... قابل بررسی است. در ادامه دکتر دیواندری از اعضای پنل درخواست کرد در رابطه با موضوع کارت اعتباری و دلایل اجرایی نشدن این محصول در شبکه بانکی دیدگاه‌های خود را بیان کنند.

در بخش اول پنل، دکتر عزیزی کارت اعتباری را از جمله خدماتی دانست که از بانکداری متعارف در دنیا الگوبرداری شده است. مشاور رئیس کل بانک مرکزی افزود در دنیا کارت اعتباری، جزو آخرین محصولاتی بوده که توسط بانک‌ها عرضه شده و از نیمه دوم قرن بیستم به صورت فراگیر مورد استفاده قرار گرفته است.

او همچنین اظهار داشت که از یک طرف نظام بانکی برای تامین مالی تولیدکننده به جای مصرف‌کننده تحت فشار است و از سوی دیگر، فروشندگان نیز به دلیل عدم توان نقدی خریداران به سمت فروش نسیه رفته‌اند و مجبورند برای این کار از بانک‌ها تسهیلات دریافت نمایند. لذا لازم است با شکل گرفتن تقاضای اجتماعی، تامین مالی مصرف‌کننده به صورت متشکل، سازمان‌یافته و حرفه‌ای صورت گیرد تا از رانت و فساد جلوگیری شده و اعتماد مصرف‌کننده جلب گردد. 

در ادامه میزگرد، معتمدی با اشاره به اینکه کارت اعتباری باید در دو حوزه اعتبار و ابزار دیده شود، تاکید کرد که در نظام بانکی از نظر ابزار مشکل جدی وجود ندارد، ولی در مورد اعتبار به دلیل وجود تنگنای اعتباری، محدودیت مشاهده می‌گردد. او همچنین دو مشکل تعیین دستوری نرخ سود و نبود زیرساخت‌های کافی در زمینه اعتبارسنجی را به عنوان موانع اصلی در توسعه کارت اعتباری برشمرد.

در ادامه این میزگرد، دکتر فاطمی تاکید کرد که نظام بانکی اکنون در دوره‌ای قرار دارد که باید روند حاکم شدن فناوری اطلاعات بر کسب و کار معکوس گردد و یکی از مصادیق این امر کارت اعتباری است. در حال حاضر تا حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های بانکی بیرون از شعبه انجام می‌شود و فشار زیادی بر بانک‌ها وجود دارد. یک راه‌حل برای کاهش این فشار، توسعه کارت‌های اعتباری است. زیرا در کارت‌های اعتباری تراکنش‌ها به صورت آفلاین پردازش می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی اظهار داشت که بهتر است همه بار فرهنگ‌سازی در زمینه کارت اعتباری بر دوش بانک مرکزی نباشد و با فراهم شدن زمینه برای بانک‌ها، بخشی از فرهنگ‌سازی نیز توسط آنها صورت گیرد.

مرتضی مقدسیان در ادامه نشست این سوال را مطرح کرد که آیا محصولی مانند کارت اعتباری به صلاح ما است و با جامعه ما سازگاری دارد؟ او افزود، در غرب،کارت اعتباری بر اساس بدهکار کردن مردم شکل گرفته و بانک تلاش می‌کند با بدهکارتر شدن مردم، سود بیشتری به دست آورد. اما تراکنش‌های خرد بیشتر صرف مؤونه زندگی می‌شود و این درست نیست که بانک بابت مؤونه زندگی از مردم سود بگیرد.

در ادامه میزگرد، ناصر حکیمی تاکید کرد که ما چندین سال است که بحث کارت اعتباری را مطرح می‌کنیم و همچنان مشکلات این حوزه پابرجاست. مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود کارت اعتباری محصولی پیچیده و چندوجهی است. این محصول برای فروشنده مزایایی همچون پذیرش ریسک پرداخت قسطی توسط بانک، رها شدن از قبول چک و ریسک اعتباری و هموار شدن جریان نقدی را به همراه دارد.

او با اشاره به اینکه در آغاز، مدل کارت اعتباری در کشور بر مبنای جریمه طراحی شد، تاکید کرد که در دستورالعملی که چهار ماه پیش در بانک مرکزی طراحی گردید، جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گرفت. با این حال، با مطرح شدن بحث بسته خروج از رکود در دولت، بانک مرکزی مجبور شد برخی جزئیات را کاهش دهد. البته لازم است برخی مباحث همچون اعتبارسنجی و نیز ایجاد فرهنگ ریسک در بانک‌ها به بهانه این اقدام پیگیری شود. حکیمی نهایتا این موضوع را مورد تاکید قرار داد که با وجود برخی مشکلات و بحث‌هایی که در مورد مفید بودن کارت اعتباری وجود دارد، به نظر می‌رسد شیوه مدرن زندگی چنین محصولی را مطالبه می‌کند.

در بخش دوم پنل، دکتر دیواندری از حاضرین درخواست کرد تا در رابطه با زیرساخت‌های کارت اعتباری و اینکه چرا تاکنون چنین زیرساخت‌هایی شکل نگرفته است توضیح دهند.

دکتر عزیزی بیان کرد که جامعه بانکی ما متاسفانه از نوآوری‌های بانکداری نوین دور مانده است. این مشکل نیز فقط خاص بانک‌های دولتی نیست؛ بلکه در مورد بانک‌های خصوصی نیز جریان دارد. علت این مشکل هم آن است که بانک‌های خصوصی کشور عمدتا با کمک مدیران دولتی رشد پیدا کرده‌اند.

او افزود که یکی از مشکلات اصلی در توسعه کارت اعتباری، ناتوانی بانک‌ها در تعامل و گفتگو با یکدیگر است. زیرا اگر تنها چهار بانک کشور می‌توانستند با یکدیگر تعامل صحیحی داشته باشند، قطعا تاکنون موسسه رتبه‌بندی اعتباری تشکیل شده بود. هنوز این درک همگانی در تمامی مدیران شکل نگرفته است که تشکیل موسسه‌های رتبه‌بندی اصطلاحا از نان شب نیز واجب‌تر است.

نکته دیگری که مورد تائید دکتر عزیزی قرار گرفت تفاوت سنجش اعتبار و رتبه‌بندی اعتباری بود. در سنجش اعتبار فقط اطلاعات و داده‌های کمی و مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما در رتبه‌بندی اعتباری از داده‌های کمی و کیفی تواما می‌توان استفاده نمود. نکته مهم آن است که در طراحی کارت‌های اعتباری مناسب است صرفا از سنجش اعتبار استفاده شود. اگر این مطلب پذیرفته شود، برای ارزیابی وضعیت اعتباری مشتری لازم است صرفا بر اطلاعات کمی و مشخص تاکید کرد که بخشی از آنها در خارج از شبکه بانکی تولید می‌شود؛ به عنوان مثال می‌توان به وضعیت مشتری در زمینه پرداخت قبوض آب، برق و تلفن اشاره کرد.

در ادامه میزگرد معتمدی بیان کرد که شبکه بانکی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه کارت‌های اعتباری برخوردار است؛ زیرا اساسا زیرساخت‌های مورد نیاز برای صدور کارت‌های اعتباری در موارد مهمی، مشابه کارت‌های بدهی است که در شبکه بانکی از سابقه کافی برخوردار است. با این حال، مشکل اساسی بحث تعیین دستوری نرخ سود است. در واقع تا زمانی که نرخ سود کارت‌های اعتباری مشابه عقود مبادله‌ای و ۲۱ درصد تعیین شود، بانک‌ها انگیزه کافی برای استفاده از این ابزار را نخواهند داشت؛ اما می‌توان این اطمینان را داشت که اگر نرخ آزاد شود، تا سال آینده شاهد صدور حدود ۴ میلیون کارت خواهیم بود.

دکتر فاطمی در ادامه پنل به بیان نقطه نظرات خود پرداخت و تاکید کرد که مناسب است در همایش‌های بعدی از بخش مقررات بانک مرکزی هم دعوت شود؛ زیرا بخش مهمی از موانع توسعه کارت‌های اعتباری به مقوله مقررات‌گذاری مرتبط می‌شود. همچنین، لازم است به تدریج قطار اعتباری کشور از مسیر و ریل کارت بدهی، به ریل کارت اعتباری منتقل شود و این تغییر ریل بانک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

او تاکید کرد که در طراحی شرعی کارت اعتباری مرابحه، چیزی به نام تعیین دستوری نرخ سود وجود ندارد و به لحاظ شرعی نرخ سود باید بر اساس بخش واقعی اقتصاد و عرضه و تقاضا تعیین شود. لذا اگر در کارت اعتباری مرابحه بانک مرکزی به کلیه ضوابط شرعی (از جمله آزاد بودن تعیین نرخ سود) پایبند باشد، مشکلی وجود نخواهد داشت. اما چالش آن است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، کارت اعتباری مرابحه را مورد تائید قرار می‌دهد، اما برای آن به صورت دستوری نرخ تعیین می‌کنند.

مقدسیان در ادامه این میزگرد بر نقش نظارتی و غیر تصدی‌گری بانک مرکزی تاکید کرد. از دیدگاه او ضرورتی ندارد که کلیه نظام‌های پرداخت تحت تصدی‌گری مستقیم بانک مرکزی توسعه یابند. علاوه بر این، باید به مقوله ضرورت ارائه تخفیف توسط فروشندگان در کارت اعتباری توجه شود. اینکه مشتریان مجبور به ارائه تخفیف باشند، ممکن است در آینده منجر به آن شود که قیمت کالاها افزایش یابد.

در پایان این میزگرد، ناصر حکیمی بر این مطلب تاکید کرد که بدهکار شدن مشتریان فرصت مناسبی برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند تا بتواند از رفتار اعتباری مشتریان بانک اطلاعاتی تشکیل دهد. زیرا وجود چنین بانک اطلاعاتی کارایی زیادی برای شبکه بانکی در آینده خواهد داشت. علاوه بر این، تخفیف فروشنده رکن اساسی در کارت اعتباری بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی است و نباید به آن بی‌توجه بود. در واقع فروشنده‌ها لازم است حتما برای فروش کالاهای خود تخفیف در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت انگیزه کافی برای مشتریان و شبکه بانکی برای ورود و استفاده از این کارت وجود نخواهد داشت.