ایران و جهان - دیواندری معتقد است که در شرایط فعلی قانون بانک داری اسلامی نیاز به بازنگری دارد چراکه بعضا برای تسهیلات کوچک دچار خلاف شرع می شوند.

به گزارش ایران و جهان علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه آرامش فعلی فضای بانکی و بین المللی سبب شده که بازار ارز از تلاطم های گذشته فاصله بگیرد اذعان داشت که مسلما در شرایط فعلی گروه های مختلف جهت گیری های متفاوتی برای بازار دارند و به تناسب علاقمند به افزایش یا کاهش قیمت هستند.

دیواندری در پاسخ به این پرسش که جنگ های ارزی در دنیای امروز سبب شده که برخی ارزها از جمله لیر ترکیه نیز در هفته گذشته با کاهش روبه رو شود و بحث کسری بودجه دولت نیز مطرح است ،پیش بینی می کنید که نرخ فعلی حفظ شود گفت:سیاست گذاری در این زمینه در حیطه فعالیت های پژوهشکده نمی گنجد.

در ادامه گفت و گوی اختصاصی ایران و جهان با این مدیر بانکی را که در حاشیه بیست و ششمین همایش بانک داری اسلامی تهیه شد خواهید خواند .

ایران و جهان - زمزمه هایی در خصوص بازنگری در کارمزد خدمات بانکی مطرح است . در این خصوص با توجه به مسئولیت های پیشین و فعلی چه نظری دارید ؟

کارمزد ها نقش اساسی در نظام بانکی دارد و به تدریج بانک ها از درآمدهای تسهیلاتی باید به سمت نرخ کارمزدها پیش روند. در همه دنیا کارمزدها نقش کلیدی دارند و رقم مهمی از درآمد بانک ها را تشکیل می دهند. این در حالی است که بانک ها خدماتی را ارائه می کنند که قیمت آنها براساس تعرفه و طبق قیمت روز مشخص می شود . بنابراین این نرخ متناسب با شرایط روز باید مورد بازنگری قرار بگیرد همان طور که این در خصوص سایر کالاها ها جاری است و بازنگری در کارمزد خدمات بانکی نکته عجیبی نیست .

ایران و جهان - این بازنگری چگونه باید صورت گیرد ؟

اگر خدمات نظام بانکی به تدریج قیمت واقعی خود را پیدا کند طبیعتا وابستگی بانک ها به نرخ سود کاهش پیدا می کند. در برخی شرایط بانک ها سرمایه گذاری های مختلفی برای اجرای مکانیزم های جدید خود دارند که تحت عنوان هزینه سربار شناسایی می شود و بازنگری در کارمزد ها در این بخش به بانک ها کمک می کند که هزینه ها را پوشش دهد .

ایران و جهان - از بحث کارمزدها که بگذریم به بحث بانکداری اسلامی می رسیم. مهمترین بخش هایی که باید در این قانون مورد بازنگر قرار بگیرد چیست ؟

نکته مهم و کلیدی اینکه قانون بانکداری اسلامی قانونی موقت در شرایط اوایل انقلاب بوده است که از آن روز تا کنون اجرا می شود .بزرگترین معضل این قانون عدم ارتباط صحیح با بقیه بخش های اقتصادی و بازار سرمایه است . البته پیچیدگی و سهل نبودن عقود و منطبق نبودن با نیازهای واقعی افراد از دیگر معضلات این قانون است .در شرایط فعلی شاهد هستیم که اگر تسهیلات کوچکی نیاز داریم عقود فعلی منطبق با نیازها واقعی و باید نوآوری در این قانون صورت گیرد . در دهه اخیر در دنیا سیستم بانک داری اسلامی رشد کرده و خدمات متناسب با نیازهای افراد مرتبا تولید می شود در حالی که در کشور ما برای وام های کوچک با مشکلاتی مواجه اند و بعضا دچار خلاف شرع می شوند چراکه اسنادی ارائه می دهند که در آن زمینه تسهیلات را مورد استفاده قرار نمی دهند.این مشکلات بعضا در اجرا پیش آمده به عبارت دیگر از ظرفیت فعلی قانون می توان بهره گرفت و این موارد را مورد بازنگری قرار داد و بخشی نیز با تغییر قانون امکان پذیر است .

ایران و جهان - بحث ورود بانک های خارجی به کشور مطرح است . به نظر شما مهمترین تغییر استراتژی که بانک های داخلی در شرایط فعلی اتخاذ کنند چیست ؟

کشور ما به لحاظ بانکی نیاز به منابع جدید دارد این منابع می تواند از طریق سرمایه گذاران وبانک ها به اقتصاد کشور تزریق شود که نسخه شفا بخشی برای بانک ها است . معتقدم نظام بانکی با محدودیت های فعلی در زمینه عرضه و تقاضا با عدم تقارن مواجه است و قادر به پاسخ گویی به نیاز ها نیست ، این در حالی است که مطالبات معوق نیز منابع بانک ها را قفل کرده است بنابراین نیاز به منابع جدید احساس می شود .

ایران و جهان - پژوهشکده برای بررسی این موضوعات طرحی را کلید زده است ؟

پژوهشکده در ارتباط با همه نیازهای فعلی در حال فعالیت و تحقیقات است و یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه تهیه سند راهبردی بانک داری اسلامی است . از طرف رئیس کل بانک مرکزی وظیفه ای به پژوهشکده محول شده تا سند راهبردی را تا پایان امسال تهیه کند.