ایران و جهان - در حالی که در روزهای گذشته زمزمه ادغام برخی بانک های نظامی  شنیده شد معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به ایران و جهان اعلام کرد که احتمال ادغام بانک هایی که در یک مجموعه کار می کنند وجود دارد.

به گزارش ایران وجهان حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص اینکه زمزمه ادغام برخی بانک ها از جمله بانک هایی که سهام داران نظامی دارند شنیده می شود گفت که این بانک ها وقتی تعدادشان زیاد می شود انرژی همدیگر را می گیرند بنابراین با توجه به حجم فعالیت ادغام می تواند به توانایی آنها کمک کند. البته وی به ان نکته نیز اشاره کردکه ممکن است ادغام برای برخی از مجموعه های همگن بانکی اتفاق بیفتد تا بدین ترتیب کارایی آنها افزایش یابد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما در خصوص اضافه برداشت های بانکی از بانک مرکزی و این نکته که بعضا برخی بانک های خصوصی اندازه سرمایه پایه بدهی به بانک مرکزی دارند عنوان کرد که با اعطای خط اعتباری به برخی بانک ها در روزهای گذشته بدهی ها تسویه شده است . البته وی عنوان کرد که برخی بانک ها به دلیل تکالیفی که بانک مرکزی بر عهده آنها گذاشته بود اضافه برداشت داشتند و خطوط اعتباری بانک در اختیار این بانک ها با سود مناسب قرار گرفت تا این بانک ها بدهی ها را تسویه کنند.

به گفته وی یکی دو بانک خصوصی اضافه برداشت هایی را از بانک مرکزی انجام داد که ما مجبور شدیم برخی محدودیت ها را برای آنها اعمال کنیم.

تهرانفر اضافه کرد: هم اکنون 25 هزار میلیارد ریال از بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شده و 113 هزار میلیارد ریال کاهش بدهی بانک های خصوصی غیر اصل 44 به بانک مرکزی بوجود آمده است.

وی تصریح کرد: هیچ رقم غیرعادی در بخش اضافه برداشت ها بانک ها در حساب های بانک مرکزی مشاهده نمی شود.

وی درباره ارایه اطلاعات بانکی به مشتریان هم اظهار داشت: به استناد قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند از ظرفیت های بانک ها برای امور مالیاتی بهره ببرد.

وی یادآور شد: هدف از ابلاغیه دولت به هیچ وجه سرک کشیدن در حساب ها نیست بلکه فقط برای مقاصد مالیاتی است و هیچ سواستفاده ای از اطلاعات مشتریان صورت نخواهد گرفت.

تهرانفر تاکید کرد: با این ابلاغیه اطلاعات مشتریان در زمینه تسهیلات و تعهدات مورد توجه قرار خواهد گرفت.

تهرانفر از کاهش 200 تا 250 شعبه بانک ها خبر داد و گفت: سرعت کاهش شعب بانک ها بیشتر خواهد شد و با توجه به پیشرفت های فعالیت های الکترونیکی بانکی، بانک ها ناگزیر از کاهش تعداد شعب و استفاده از فناوری ها هستند. براین اساس، افزایش تعداد شعب بانک ها متوقف خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص بانک های مناطق آزاد نیز اظهار داشت: در حوزه مناطق آزاد درصدد هستیم مقرراتی را که به دلیل محدودیت ها رنگ باخته اند، به صورت جدی اجرایی کنیم و در آینده نزدیک مقررات جدیدی را در این بخش اعلام خواهیم کرد. براین اساس، بانک های آبشور و برون مرزی در مناطق آزاد فعالیت خواهند کرد.

وی درباره بحث بنگاهداری و شرکت داری بانک ها، افزود: از سال گذشته تاکنون این موضوع متوقف شده و هیچ بانکی به جز یک بانک هیچ شرکت جدیدی راه اندازی نکرده است و حجم بنگاه داری بانک ها در سطح قبلی وجود دارد.

تهرانفر در خصوص واگذاری املاک و اموال مازاد بانک ها، توضیح داد: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک ها موظف هستند طی مدت زمان قانونی اموال مازاد خود را به فروش برسانند. در غیر این صورت، مالیات بیشتری به آنها تعلق خواهد گرفت.

معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد روند مطالبات معوق بانک ها، گفت: مطالبات معوق بانک ها رشد سابق را ندارد و روند روبه رشد آنها متوقف شده است. در عین حال، دستورالعمل مطالبات معوق در حال بازنگری است و به شورای پول و اعتبار ارائه و نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

وی درباره فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: در حال حاضر هفت هزار موسسه مالی در کشور فعال هستند اما این مؤسسات در حد بزرگ نیستند؛ تنها تعداد انگشت شماری از آنها در حد و اندازه بزرگ فعالیت می کنند، همچنین 95 درصد صندوق های قرض الحسنه ساماندهی شده اند.

تهرانفر خاطرنشان کرد: یکهزار تا یکهزار و 100 صندوق قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی با مبلغی معادل یک هزار و 700 میلیارد تومان فعالیت می کنند.

وی در ارتباط با میزان معوقات بانک ها، ادامه داد: نسبت میزان معوقات همان رقم قبلی است و رشد بیشتری را در این مدت شاهد نبودیم البته دستورالعمل شناسایی معوقات بانک ها در حال بازنگری است و به زودی به شورای پول و اعتبار ارائه می شود.

وی درباره هفت هزار موسسه غیرمجاز، گفت: اعلام این رقم به معنای آن نیست که تمام این هفت هزار موسسه در قد و قواره عسکریه و کوثر فعالیت می کنند چرا که تعداد موسسات غیرمجاز بزرگ شاید به اندازه انگشتان دست هم نباشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: بخش زیادی از این موسسات مربوط به صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای، لیزینگ ها، صرافی های غیرمجاز و غیره است.

وی درباره سامان دهی موسسات غیرمجاز نیز افزود: بنده در مصاحبه های قبلی نیز اعلام کردم که این موسسات بزرگ غیرمجاز به تعداد انگشتان دست نیز نمی رسد اما بخش اعظمی از نقدینگی جامعه را در اختیار خود گرفته اند.

تهرانفر با اشاره به آنکه دو تا از این موسسات بزرگ در سال گذشته مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده اند، اظهار داشت: یکی دو مورد از موسسات بزرگ غیرمجاز نیز به صورت جدی در حال اصلاح عملکرد خود و کسب مجوز از بانک مرکزی هستند، اما یکی دو تا از موسسات نیز هستند که هنوز برای اصلاح عملکرد خود قدم اساسی را برنداشته اند.

وی اضافه کرد: به صورت کلی عملکرد موسسات بزرگ زیر ذره بین بانک مرکزی است و ما با آنها براساس ضوابط برخورد خواهیم کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی به ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت اصلاح نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: لایحه اصلاح نظام بانکی کشور هم اکنون در حال جمع بندی است البته قبل از ارائه نهایی آن به هیات دولت در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته تا آنها نظرات خود را در این رابطه اعلام کنند. در مجموع طی هفته های آینده لایحه جمع بندی شده اصلاح نظام بانکی برای تصویب به هیات دولت ارسال خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به کاهش ۲۵۰ شعبه بانکی در سال گذشته گفت: تعطیلی شعب به راحتی امکان پذیر نیست و نیاز به تمهیدات و مقدمه چینی های زیادی دارد ولی پیش بینی می شود که امسال تعداد شعب بیشتری کاهش پیدا کند.

وی درباره هفت هزار موسسه غیرمجاز هم اظهار داشت: اینها در حد و قواره موسسات بزرگ نیستند و موسسات بزرگ در میان این هفت هزار موسسه به اندازه تعداد انگشتان دست هم نیستند.

به گفته وی، مثلا ۱۱۰۰ صندوق تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی جمعا ۱۷۰۰ میلیارد تومان منابع دارند.