ایران و جهان - سپرده ها مشمول مالیات نیستند و سود سپرده های مردم نزد بانک های دارای مجوز بانک مرکزی نیز دارای معافیت مالیاتی است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی اله سیف به تشریح اقدامات بانک مرکزی در دو سال نخست دولت یازدهم پرداخت.

وی به متغیر رشد اقتصادی در سال های 91 و 92 که به ترتیب منهای 6.8 درصد و منهای 1.9 درصد بوده اشاره کرد و افزود: در سال 93 در چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت شد که متوسط این رشد به 3 درصد رسید.

سیف درباره وضعیت با ثبات نرخ ارز در دوسال فعالیت دولت یازدهم که ثبات اقتصادی را در کشور به همراه داشته گفت: در سال 91 و نیمه سال 92 بازار ارز با نوسانات شدید مواجه بود اما در چهارماهه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل متوسط نرخ دلار در بازار 3.5 درصد افزایش داشته و دامنه نوسانات نرخ ارز به شدت کاهش یافته است.

وی پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد را یکی از ویژگی های ثبات اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی و سرمایه گذار مادامی که ثبات اقتصادی حاکم است قادر خواهد بود برنامه ریزی کند.

رییس شورای پول و اعتبار به شاخص نرخ تورم طی دوسال فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم در آغاز فعالیت دولت بیش از 40 درصد بوده که این نرخ به حدود 15 درصد کاهش یافته و این یک دستاورد بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود.

سیف ادامه داد: تورم نقطه به نقطه که در خرداد و تیرماه سال 92 حدود 45 درصد بود در تیرماه سال 94 به 14.2 رسید و متوسط نرخ تورم در مهرماه سال 92 حدود 41.6 درصد بود که اکنون به 15.6 درصد رسیده است.

وی دستاوردهای یادشده را نتیجه انضباط پولی و مالی و انسجام در هدف گذاری های دولت عنوان و تصریح کرد: هدف دولت این است که ظرف یکی دوسال آینده نرخ تورم یک رقمی شود که زمینه‌ساز رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی درباره شرایط سخت رکود تورمی در اقتصاد اظهارداشت: برنامه ریزی برای عادی سازی شرایط در زمان رکود تورمی برای سیاستگذار پولی دشوار است. یکی از راهکارهای کنترل تورم به‌کارگیری سیاستهای انقباضی پولی است در حالی که برای خروج از رکود سیاست انبساطی نقدینگی به‌کار گرفته می شود که این تناقض، برنامه‌ریزی را در شرایط رکود تورمی با مشکل مواجه می کند.

سیف به دستاوردهای مثبت نقدینگی اشاره و تاکید کرد: در سال 91 رشد نقدینگی 30 درصد بود ولی در سال 92 به 25.9 درصد رسید.

وی رشد عددی نقدینگی 38.8 درصد را نتیجه تحت نظارت قرار گرفتن برخی موسسات غیرمجاز عنوان کرد و در پاسخ به برخی شبهات اعلام شده در خصوص نگران کننده بودن رشد نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی در سال 92، 25.9 درصد بوده و در سال 93 به 22.3 درصد رسید و در سه ماهه اول سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22.7 درصد رشد نقدینگی را شاهد هستیم که دستاورد مطلوبی است.

رییس کل بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی برای رسیدن به تورم تک رقمی را ضروری خواند و افزود: یکی از اولویت های بانک مرکزی برای خروج از رکود و تحقق رشد اقتصادی سه درصد تامین سرمایه در گردش بوده که در این راستا به نظام بانکی توصیه کردیم منابع محدود تسهیلاتی را در جایی به کار گیرند تا خروج از رکود تسریع شود.

سیف به راهکارهای حل مشکل برخی واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود تقاضا با انباشت محصولات مواجه هستند اشاره کرد و گفت: درصدد هستیم مدلی را طراحی کنیم که با تامین مالی خرید محصولات کارخانجات چرخ تولید در این نوع واحدهای تولیدی به حرکت درآید.

وی درباره یکسان سازی نرخ ارز گفت: برای رسیدن به یک اقتصاد با ثبات باید این سیاست عملیاتی شود اما در شرایط تحریم به دلیل عدم وجود ارتباطات کارگزاری بانکی بین المللی، بانک ها با محدودیت هایی مواجه بودند و امکان یکسان سازی نرخ ارز وجود نداشت.

رییس کل بانک مرکزی به تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله ای اشاره کرد و گفت: این تفاوت نرخ در گذشته 29 درصد و 21 درصد بود که هم اکنون به 6/11 درصد رسیده که این موضوع نشان دهنده شرایط با ثباتی است و خوشبختانه در زمینه یکسان سازی نرخ ارز با مشکل جدی مواجه نیستیم. وی در خصوص زمان اجرای یکسان سازی نرخ ارز گفت: باید از شتابزدگی در این زمینه پرهیز کنیم و با توجه به تجربیات خوبی که در زمینه یکسان سازی نرخ ارز در سال 80 داشتیم با نگاهی کارشناسی اقدام به یکسان سازی نرخ ارز کنیم.

سیف در خصوص استقلال بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی باید بتواند فارغ از دستورات خاص برای تحقق اهداف اقتصادی بلند مدت تصمیم گیری کند و مقام سیاسی نیز در فرایند این تصمیم کمترین دخالت را داشته باشد.

وی دیدگاه رییس جمهور درباره استقلال بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: ایشان تاکید دارد که سیاست های اعمال شده از سوی بانک مرکزی باید مستقل از نیازهای دولت باشد؛ حتی زمانی که دولت تنگنای مالی دارد.

رییس شورای پول و اعتبار با اعلام این که استقلال بانک مرکزی دو پیش نیاز دارد اظهارداشت: اول اینکه باور شخص اول تصمیم‌گیر به استقلال بانک مرکزی فضایی را برای سیاستگذار پولی ایجاد کرده تا این نهاد بتواند مستقل از نیازهایی که دولت دارد و یا کسری های بودجه‌ای که ممکن است وجود داشته باشد و همچنین فشارهای مالی که دولت با آن مواجه است، سیاست پولی مشخصی را دنبال کند و دوم اینکه انسجام و هماهنگی‌ای که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و بیشترین فرصت را برای پیاده‌سازی سیاست‌های پولی مدنظر بانک‌مرکزی فراهم آورده است.

سیف به استقلال آماری بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در بانک مرکزی به محض اینکه آمار تولید می شود در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد و هیچ ملاحظه‌ای در این رابطه وجود ندارد؛ این موضوع کمک می کند تصور واقعی اقتصاد را بتوانیم در عدد و رقم و آمار منتشر شده ببینیم.

منابع آزاد شده به سمت سرمایه گذاری مولد هدایت می شود

رییس کل بانک مرکزی درباره دارایی های بلوکه شده ایران گفت: 23 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی آزاد می شود و حدود 6 میلیارد دلار منابعی است که بانک مرکزی از دولت نخریده و متعلق به دولت است.

سیف در خصوص نگرانی های موجود بابت آزاد سازی دارایی های ارزی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: از این بابت هیچ نگرانی‌ای وجود ندارد و با برنامه‌ریزی های انجام شده منابع ارزی به سمت سرمایه گذاری های مولد سوق داده می شود. دولت هم اجازه نخواهد داد با دارایی های آزاد شده کالای مصرفی وارد کشور شود و تمرکز بر ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اصول اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

رییس کل بانک مرکزی درباره در دسترس قراردادن اطلاعات حسابهای بانکی برای دریافت مالیات گفت: اول اینکه بانک مرکزی تابع قانون است و اگر قانونی تصویب شود بانک مرکزی نیز به آن پایبند خواهد بود؛ دوم تجربیاتی است که سایر کشورها در رابطه با ساماندهی وضعیت مالیاتی دارند.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: سپرده ها مشمول مالیات نیستند و سود سپرده های مردم نزد بانک های دارای مجوز بانک مرکزی نیز دارای معافیت مالیاتی است.

وی به استانداردهای کمیته بال به عنوان آخرین استانداردهای نظام بانکی در سطح بین الملل اشاره کرد و گفت: این استانداردها در سطح بین‌الملل موجب اعتماد بانک ها به یکدیگر می شود و هم اکنون بانک ها با ابلاغ بخشنامه های بانک مرکزی درراستای انطباق خود با این استانداردها تلاش می کنند.

وی درباره پارامتر مهم نرخ کفایت سرمایه بانک ها اظهارداشت: استاندارد کفایت سرمایه نظام بانکی بین المللی بیش از 12 درصد است اما در بانک های ایرانی حدود 5.5 درصد است که نشان می دهد سرمایه بانک های ایرانی از حد نصاب بسیار پایین تر است. البته بانک مرکزی 8 درصد را هدف‌گذاری کرده که برای رسیدن به این هدف 23 هزار میلیارد تومان نیاز به افزایش سرمایه در نظام بانکی است.

سیف بر اصلاح نظام بانکی تاکید و تصریح کرد: بانک های ایرانی از تحولاتی که در بانک های پیشرفته دنیا اتفاق افتاده عقب هستند و دوران تحریم نیز بر این عقب ماندگی افزوده است؛ بنابراین برای پیوستن به شبکه بانکداری بین المللی باید برای روزآمد کردن بانک ها تغییراتی را اعمال کنیم.

رییس کل بانک مرکزی یکی از مشکلات نظام بانکی کشور را مطالبات غیرجاری عنوان و تصریح کرد: یک کارگروه فرادستگاهی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری در بانک مرکزی ایجاد شده و با اقدامات این کارگروه از افزایش مانده مطالبات جلوگیری به عمل آمده است و در پایان سال 93 شاهد کاهش 1.4 درصد نسبت مطالبات غیرجاری بوده ایم.

سیف ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز را یکی از ضروریات اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد دو مشکل ایجاد کرده اند اول اینکه رعایت انضباط توسط بانک های مجاز را دچار اختلال می کنند و دیگر اینکه سپرده های مردم در این موسسات در معرض خطر است و بنده بارها اعلام کرده ام که مردم سپرده هایشان را برای امنیت بیشتر در بانک های دارای مجوز بانک مرکزی قرار دهند.

سیف ادامه داد: بانک مرکزی ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز را با محوریت صیانت از سپرده های مردم دنبال می کند و اکنون در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، همکاری کامل با قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و شورای امنیت کشور وجود دارد.

وی اعلام کرد: اکنون جلوی هر فعالیت جدید از سوی موسسات مالی غیرمجاز گرفته شده و نیروی انتظامی با آن برخورد می کند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: اگر موسسان موسسات مالی غیرمجاز همراهی کنند ساماندهی موسسات می تواند به زودی انجام شود و هیچ مشکلی هم برای سپرده گذاران ایجاد نمی کند و در صورت عدم همیاری، بانک مرکزی با روش هایی تلاش می کند ضمن مراقبت از سپرده‌های سپرده گذاران این موسسات، از طریق مراجع قضایی و نیروی انتظامی برخورد کند.

سیف درباره صرافی ها گفت: برخی صرافی ها در خصوص سرمایه اولیه با بانک مرکزی مکاتباتی کرده و اعلام کردند ما در گذشته مجوز گرفته‌ایم و اکنون مشمول ضوابط جدید نشویم که این موارد در بخش حقوقی بانک مرکزی در حال بررسی است و ممکن است پذیرفته شود و یا اینکه بنا به بررسی هایی که انجام می دهیم حجم عملیات صرافی را با نرخ های جدید ارز مورد ارزیابی قرار می دهیم.

وی استفاده از فناوری به روز به منظور نظارت بر عملیات بانکی را ضروری دانست و گفت: بانک ها باید از سامانه ها و نرم افزارهای قوی برای شفاف سازی در صورت های مالی استفاده کنند. در دو سال گذشته سامانه های جدید برای اشراف نظارتی و اطلاعاتی قوی در بانک مرکزی ایجاد شده است.

 سیف نظارت بانک مرکزی را دارای دوبخش نظارت حضوری و غیرحضوری عنوان و تاکید کرد: نظارت حضوری در گذشته تنها روش نظارت بانک مرکزی بود و اما نظارت غیرحضوری بدین طریق است که بانک مرکزی امکان ورود به حساب بانک ها را دارد. این نظارت، نظارت حساس نسبت به کفایت کنترل داخلی بانک ها است و صرفا تک تک عملیات را دنبال نمی کند و آن وظیفه بازرسی بانک مربوطه است و در حال حاضر بانک ها نیز سامانه هایی را ایجاد کرده اند و نظارت کیفی می شود.

سیف اظهارداشت: برای اینکه نظام بانکی بتواند بیشترین حمایت را از تولید داشته باشد باید اثربخشی تسهیلات بانکی را افزایش دهند بنابراین منابع نظام بانکی که از محدودیت هایی برخوردار است باید به فعالیت هایی که در رشد اقتصادی کشور موثرتر است اختصاص یابد.

وی سرعت بخشیدن به وصول مطالبات غیرجاری، نقد کردن دارایی های قفل شده نظام بانکی در ملک و املاک، واگذاری بنگاه هایی که بانک ها دارند و افزایش سرمایه بانک ها را در افزایش منابع و تسهیلات نظام بانکی موثر دانست.

رییس کل بانک مرکزی به بخشنامه بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف سه ساله بنگاه داری بانکها اشاره و تصریح کرد: بانک ها در سال اول به منظور ثبات بازار سرمایه به بانک ها برای خروج از بنگاه داری فشار نیاوردیم اما آنها باید تا پایان سال سوم ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند.

سیف از تشکیل کارگروه استانی برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند خبر داد.

وی در خصوص اعطای تسهیلات به مردم خاطرنشان کرد: متاسفانه سخت گیری هایی از سوی نظام بانکی وجود داشته که با ارائه دستورالعمل ها تلاش کردیم این مشکلات کاهش یابد.