ایران و جهان - فرابورس شفاف سازی جدیدی را از وضعیت موسسه اعتباری توسعه اعلام کرده و در برخی موارد گزارشات این موسسه را مردود اعلام کرده و هشدارهایی را نیز داده است .

به گزارش ایران و جهان ، آخرین اخبار از موسسه اعتباری توسعه حاکی از آن است که فرابورس در گزارشی به شفاف سازی در خصوص وضعیت این موسسه در سال مالی 92 پرداخته است .

بند 4 گزارش حسابرس این موسسه اذعان دارد که موسسه اعتباری توسعه در سال 1392 بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی و جرایم متعلقه و عدم رعایت حد جمعی تسهیلات به ترتیب بالغ بر یک هزارو 733 میلیارد ریال و 423 میلیارد ریال ذخایر لازم را در دفاتر خود ثبت نکرده است .به این ترتیب با توجه به عدم ثبت در دفاتر رسمی این شرکت سود انباشته ابرازی این شرکت به میزان 2 هزارو 156 میلیارد ریال کاهش و بدهی به بانک مرکزی به همین میزان افزایش می یابد.

در اطلاعیه جدید فرابورس بورس در خصوص بخشی از بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانونی آمده است :"از بابت وجه التزام اضافه برداشت ها و جرائم متعلقه مربوط به سال مالی 92 و همچنین جرایم مربوط به عدم رعایت حد جمعی تسهیلات، به ترتیب با مبالغ 733ر1 میلیارد ریال و 423 میلیارد ریال، ذخایر لازم در دفاتر منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق در صورت اعمال تعدیلات لازم، حساب سود انباشته و بدهی ها (بدهی به بانک مرکزی) در پایان سال مالی مورد گزارش، حداقل به مبلغ 156ر2 میلیارد ریال به ترتیب کاهش و افزایش خواهند یافت." 

این گزارش می افزاید که مطابق بند یک نامه شماره 59314 مورخ 09/03/94 بانک مرکزی ، "اختصاص مبلغ 156ر2 میلیارد ریال ذخیره مازاد بر ذخایر منظور شده در صورت های مالی منتهی به پایان اسفندماه 92 بابت اعمال آثار بند 4 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه الزامی است."

در ادامه این اطلاعیه آمده است ، سایر دارایی‌های شرکت اصلی به مبلغ 184ر493ر9 میلیون ریال (معادل 28 درصد از جمع دارایی‌ها) عمدتاً ناشي از وثایق تملیک شده (به مبلغ 926ر176ر8 میلیون ریال) می باشد که مطابق یادداشت توضیحی شماره 1-17، مربوط به سه دانگ از ملک مقدس اردبیلی در مقابل تهاتر بخشی از بدهی شرکت های صدف بنای شهر، انبوه سازان خاور نوین و ارمغان ساختمان تهران و سه دانگ دیگر آن در قبال واگذاری پروژه های دنیای آرزو، بخش تجاری سبحان، میرداماد و ملک مشهد از شرکت پتروشیمیایی دلفین خریداری گردیده است. در این خصوص توجه سرمایه گذاران را به بند 5 گزارش حسابرس و بازرس قانونی در این خصوص جلب کند.در بند پنجم این گزارش آمده است از قرار معلوم موسسه اعتباری توسعه در سال 1392 اقدام به خرید ملک(مقدس اردبیلی) از شرکت پتروشیمیایی دلفین به مبلغ 6 هزارو 670میلیارد ریال در ازای مانده مطالبات از شرکت های ساختمانی صدف بنای شهر،ارمغان ساختمان تهران و انبوه سازان خاورنوین و واگذاری بخشی از املاک موسسه (شامل پروژه های مجتمع تجاری دنیای ارزو، مهماندوست،بخش تجاری سبحان،زمین بلوار میرداماد و ساختمان شعبه مشهد)کرده است و از بابت بخشی از این معامله مبلغ 3 هزارو 200 میلیارد ریال چک مدت دارد اخذ شده که هنوز وصول نشده است .البته داستان چک ها به همین جا ختم نمی شود و گویا سه دانگ از ملک پروژه مقدس اردبیلی به نام موسسه اعتباری توسعه نیز منتقل نشده است .البته در این میان مالکیت ملک های فروخته شده به شرکت دلفین نیز به ثبت نرسیده و اسناد دارایی های فروخته شده به جز ساختمان مشهد به نام موسسه نیز نبوده است . با این وصف بررسی آثار این نقل و انتقالات هم بر وضعیت مالی موسسه اعتباری توسعه مسلما مقدور نیست .

شایان ذکر است که مطابق یادداشت توضیحی شماره 53 در خصوص معاملات با اشخاص وابسته، شرکت پتروشیمیایی دلفین، تحت کنترل خویشاوندان نزدیک مدیران اصلی است.

مطابق یادداشت توضیحی شماره 8 صورت های مالی، تسهیلات اعطایی (به مبلغ 420ر14 میلیارد ریال و معادل 42 درصد از جمع دارایی های شرکت) عمدتا تسهیلات جاری و مشکوک الوصول بوده است. مطابق بخشی از بند 7 گزارش حسابرس و بازرس قانونی :"تسهیلات مذکور عمدتا به اشخاصی پرداخت گردیده که با توجه به تعریف ذینفع واحد بیش از حد مقرر تعیین شده توسط بانک مرکزی است." این بند اشاره دارد که این موسسه در پرداخت تسهیلات در مواردی تعاریف بانک مرکزی برای ذینفع واحد را رعایت نکرده است و تسهیلات را به اشخاصی اعطا کرده که با توجه به این تعریف بیش از حد مقرر تعیین شده از سوی بانک مرکزی هستند.

اطلاعیه فرابورس اذعان دارد که مطابق یادداشت توضیحی شماره 9صورت های مالی، سرفصل سایر حساب های دریافتنی (به مبلغ 706ر4 میلیارد ریال) عمدتا طلب از شرکت پتروشیمیایی دلفین بوده است. مطابق یادداشت توضیحی شماره 1-4-9 صورت های مالی، حساب فوق مربوط به بدهی شرکت مذکور بابت فروش پروژه های میرداماد (2 دانگ)، مهماندوست، بخش تجاری سبحان، دنیای آرزو و ملک مشهد به مبلغ 450ر7 میلیارد ریال در قبال خرید 3 دانگ پروژه پارمیس (مقدس اردبیلی) در سال 1391 می باشد که بابت تاخیر در تسویه بدهی مبلغ 82 میلیارد ریال وجه التزام در سال 92، محاسبه گردیده است.

با عنایت به یادداشت توضیحی شماره 21 صورت های مالی، سرفصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شامل مبلغ 125ر208 میلیارد ریال سپرده شرکت اس سی تی بانکرز کیش بوده است و معادل مبلغ مذکور بابت سپرده نزد کنت بانک تاجیکستان از سرفصل مذکور کسر گردیده است که توجه سرمایه گذاران را به یادداشت توضیحی شماره 1-2-7 در این خصوص جلب می کند.

بر این اساس مبلغ 562 هزارو 248 میلیارد ین ژاپن طی پنج فقره پیام سوئیفتی و مبلغ 2 هزارو 747 میلیون دلار طی سه فقره پیام سوئیفتی توسط کنت بانک تاجیکستان به حواله کرد شرکت inter national oil co جهت واریز به حساب ارزی شرکت اس سی تی بانکرز کیش نزد شرکت مورد نظر ارسال شده است .این سپرده ها برای وثیقه ضمانت نامه 80 هزار میلیارد ریالی مسدود و در تاریخ 28خرداد 92 ضمانت نامه ابطال و سپرده رفع انسداد شده است .البته مکاتبه با بانک ملی تاجیکستان بیانگر واهی بودن حواله فوق و مانده مذکور است هرچند که کنت بانک تاجیکستان هنوز گزارشی در این خصوص ارائه نکرده است .البته مکاتباتی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص تعیین تکلیف حساب مزبور با موضوعیت غیر قابل استفاده بودن حواله مذکور نیز صورت پذیرفته است.

این در حالی است که وجوه ثبت شده نزد بانک مذکور غیر قابل انتقال بوده و تا تاریخ این گزارش نیز مبلغی بابت سپرده شرکت اس سی تی بانکرز کیش پرداخت نشده است .

با عنایت به یادداشت توضیحی شماره 21 صورت های مالی، سرفصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شامل مبلغ 125ر208 میلیارد ریال سپرده شرکت اس سی تی بانکرز کیش بوده است و معادل مبلغ مذکور بابت سپرده نزد کنت بانک تاجیکستان از سرفصل مذکور کسر گردیده است .

در ادامه آمده است که سرفصل ذخایر و سایر بدهی ها در سال مالی 92 (به مبلغ 700 میلیارد ریال) و افزایش آن نسبت به سال قبل عمدتا مربوط به طلب اشخاص حقوقی از جمله شرکت پترو مس کیمیا و اشخاص حقیقی بابت حواله های ارزی بوده که اعمال نرخ ارز مبادله ای در تسعیر حساب های ارزی باعث افزایش مانده حساب مذکور گردیده است.

همچنین، نسبت کفایت سرمایه شرکت در پایان سال مالی 92 (معادل 7.84 درصد) کمتر از حد نصاب مقرر تعیین شده توسط بانک مرکزی (معادل 8 درصد) می باشد.

شایان ذکر است که رقم سود انباشته در محاسبه نسبت کفایت سرمایه (به مبلغ 18 میلیارد ریال) با سود انباشته درج شده در ترازنامه شرکت (به مبلغ 168 میلیارد ریال) مطابقت ندارد.همچنین سهم بانک از درآمدهای مشاع در پایان سال مالی 92 به مبلغ (762ر1) میلیارد ریال، منفی بوده است.

این در حالی است که نتیجه معاملات ارزی (به مبلغ 405ر2 میلیارد ریال و معادل 8 برابر سود خالص) شامل سود (زیان) ناشی از ما به التفاوت خرید و فروش ارز طی سال 92 و همچنین تسعیر حساب های ارزی به نرخ مبادله ای در پایان سال مورد گزارش است.

گفتنی است مطابق یادداشت توضیحی شماره 39 صورت های مالی، سرفصل سایر درآمدها (به مبلغ 51 میلیارد ریال و معادل 17 درصد سود خالص) عمدتا سود حاصل از فروش وثایق تملیکی بوده است.

شایان ذکر است که سرفصل سایر درآمدها در پایان سال مالی 91 (به مبلغ 994ر2 میلیارد ریال و معادل 9.9 برابر سود خالص) نیز عمدتا سود فروش وثایق تملیکی بوده است که شرکت توضیحاتی در خصوص جزئیات آن ارائه ننموده است.

مراتب فوق الذکر حاکي از عدم فعاليت موثر در چارچوب عمليات بانکي است .

در این اطلاعیه آمده است سرفصل تعدیلات سنواتی در سال مالی 92 (به مبلغ (628) میلیارد ریال)، عمدتا مربوط به جریمه هیئت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به مبلغ (500) میلیارد ریال) بوده است.

شایان ذکر است که اعمال رقم مذکور در ستون مقایسه ای مربوط به سال مالی 91، منجر به تعدیل سود انباشته سال مالی 91 شرکت اصلی از مبلغ 545 میلیارد ریال به زیان انباشته به مبلغ (82) میلیارد ریال گردیده است.

مطابق بخشی از بند 12 گزارش حسابرس و بازرس قانونی:"نرخ سود سپرده های منعکس در یادداشت توضیحی شماره 21 صورتهای مالی با نرخ های سود محاسبه و پرداخت شده به سپرده گذاران دارای مغایرت است." 

*همچنین مطابق بخشی از بند 11 گزارش حسابرس و بازرس قانونی:" پاسخ تاییدیه ارسالی در خصوص مبلغ 115ر2 میلیارد ریال مطالبات از شرکت های گروه و وابسته تا تاریخ گزارش، واصل نگردیده است."

در این اطلاعیه آمده است مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 90 شرکت پس از گذشت مهلت مقرر، در تاریخ 20/09/91 تشکیل شد و علی رغم نامه بانک مرکزی در خصوص عدم تصمیم گیری در مورد صورت سود و زیان و نیز تقسیم سود (عدم تایید محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری)، شرکت کلیه صورت های مالی را تصویب و اقدام به تقسیم سود کرد.

مجمع عمومی عادی سالیانه سنوات 91 و 92 نیز پس از تاخیر زیاد، در تاریخ 07/04/94 تشکیل گردید که در سال مالی 91، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به کلیه صورت های مالی مردود و در سال مالی 92، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت سود و زیان مردود و نسبت به ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشروط بوده است.

این در حالی است که ا طلاعات درج شده در ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، ظرف مدت 3 سال به این سازمان ارائه نشده است که مکاتبات متعددی با شرکت در خصوص درخواست ارائه اطلاعات انجام گرفت. همچنین طی نامه ای از شرکت درخواست شد که نسبت به ارائه گزارشی کامل و جامع در خصوص وضعیت و مشکلات موسسه اقدام نماید؛ لذا تاکنون پاسخی از جانب شرکت در این خصوص دریافت نگردید. 

در پایان این اطلاعیه آمده شایان ذکر است که پس از استعفای مدیر عامل موسسه، مسئولیت اداره موسسه تا تعیین جانشین به مدت یک ماه به فردی دیگر واگذار شد که این مدت نیز خاتمه یافته است . شایان ذکر است که معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت تاکنون به این سازمان اطلاع رسانی نشده است.

در این خصوص رعایت موضوع مواد 107 و 112 قانون تجارت به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره، در اسرع وقت ضروری است.