رازپول - طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.

به گزارش رازپول، مجازات صدور چک به میزان صادر شده در آن بستگی دارد. به طوری که اگر مبلغ چک از 5میلیون تومان بیشتر باشد تا 2 سال حبس برای صادر کننده آن در نظر گرفته شده است.

مجازات صدور چک بلامحل در سه مبلغ قابل تقسیم است:

۱. اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ريال باشد تا ۶ ماه حبس دارد.

۲. اگر مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ريال باشد از ۶ ماه تا ۱ سال حبس دارد.

۳. اگر مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ريال باشد از ۱ تا ۲ سال حبس دارد + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.

صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات (۲ سال حبس) محکوم می‌شود و این جرم غیر قابل تعلیق است.

مرور زمان تعقیب کیفری برای صدور چک بلامحل: ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای اخذ گواهی عدم پرداخت گذشته باشد + ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوای کیفری.

کسی که چک پس از برگشت به وی منتقل شده حق طرح دعوی کیفری ندارد مگر اینکه ظهرنویسی جهت وکالت در وصول باشد.

طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.

در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود نخواهد داشت.

چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اعلام رضایت شاکی با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این دادگاه پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند.

به صورت کلی شاکی می‌تواند در حین طرح دعوی کیفری دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کند و دادگاه مکلف است به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند حتی اگر حکم بر برائت متهم دهد.

تقدیم دادخواست ضرر و زیان باید قبل از صدور حکم و در حین رسیدگی دادگاه کیفری باشد و تنها استثناء آن در خصوص چک بلامحل است و دارنده ی چک بلامحل می‌تواند حتی پس از صدور حکم، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند.

در صورتی که متهم وثیقه گذارده باشد و محکوم شود حق مدعی خصوصی از محل آن پرداخت می‌شود اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد استیفای حق مدعی از وثیقه ی متعلق به غیر صحیح نیست. البته اگر وثیقه گذار متهم را در دادگاه حاضر نکند ملزم به پرداخت خسارت مدعی می‌شود.