ایران و جهان - مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی  گفت: بانک هایی که خواستار توسعه شعب در کشورهای دیگر هستند باید با بانک مرکزی در ارتباط باشند و درخواست خود را ارایه کنند تا در راستای سیاست های دولت بررسی می شود.

به گزارش ایران و جهان ، عبدالمهدی ارجمندنژاد در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی در خصوص آماده باش سیف به بانک ها برای حضور در عرصه های بین المللی، افزود: پس از روی کار آمدن دولت جدید علاوه بر مطرح شدن رفع مباحث و مشکلات هسته ای، سیاست هایی برای توسعه و رونق کسب و کار و همچنین بهبود فضای کسب و کار اقتصادی اتخاذ شد.

به گفته وی، برای بهبود فضای کسب و کار نیاز به ایجاد زیرساخت هایی نظیر توسعه شعب و سیستم بانکی در کشورهای دیگر دارد.

وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در خصوص توسعه شعب و ابلاغ آن به سیستم بانکی، گفت: بانک هایی که خواستار توسعه شعب در کشورهای دیگر هستند باید با بانک مرکزی در ارتباط باشند و درخواست خود را ارایه کنند تا در راستای سیاست های دولت بررسی شود.

وی گفت: همزمانی این اقدامات در بانک مرکزی با بحث هسته ای و رفع برخی از محدودیت ها و تحریم ها امکان موثر بودن و موفقیت را بیش از پیش کرده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به ایرنا در خصوص ارایه مجوز به موسسات اعتباری، گفت: شورای پول و اعتبار در سال های گذشته مصوبه ای را در خصوص موسسات اعتباری داشته و بانک مرکزی نیز در حال اجرایی کردن آن است و برهمین اساس برخی از موسساتی که در سال های گذشته فهرست شده اند، هم اکنون در حال بررسی هستند.

وی با اشاره به ارایه مجوز به موسسات اعتباری کوثر و عسکریه در سال گذشته، افزود: موسسه آرمان و نور نیز در مراحل آخر دریافت مجوز هستند ضمن آنکه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد نیز در حال دریافت مجوز هستند و اگر الزامات بانک مرکزی را رعایت کنند به مرور مجوز آنها صادر خواهد شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباه ادغام موسسه میزان با بانک صادرات گفت: موسسه میزان در اواخر سال گذشته مشکلاتی را در سطح کشور و به خصوص سه استانی که در آن مستقر بود، ایجاد کرد و به همین دلیل قرار شد تمهیداتی برای آن اتخاذ شود و چند تن ازمقامات بانک مرکزی و حوزه نظارتی پس از مذاکره با مقامات استانی و محلی در این خصوص تصمیماتی را اتخاذ کردند.

وی درباره وضعیت رسیدگی به تقاضای صرافی ها، اظهار داشت: در چند سال اخیر چند هزار تقاضای صرافی جمع شده و در سال 92 دستورالعملی برای صرافی ها مصوب و ابلاغ شد که اعتراضات صرافان را به دنبال داشت البته این امر همزمان با تغییر دولت شد .

ارجمند نژاد ادامه داد: با تغییر دولت معاون اول رییس جمهوری براساس درخواست صرافان دستور بازنگری دستورالعمل را صادر کرد که پس از بررسی این دستور العمل در 28 مرداد ماه 93 به تصویب رسید.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: پس از آنکه رهنمود کار از طریق این دستورالعمل ابلاغ شد، ساماندهی 10 هزار تقاضا دردستورکار قرار گرفت.

این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: این بانک با توجه به قانون بهبود فضای کسب و کار و مجموعه اقدامات دولت در این زمینه با متقاضیان مکاتباتی را انجام داد تا خود را با شرایط جدید مطابقت دهند.

وی افزود: قرار است 100 تا 200 تقاضا به صورت ماهانه بررسی و وضعیت آنها مشخص شود.

وی درباره افزایش سرمایه متقاضیان صرافی گفت: حدود 50 تا 60 صرافی از 400 صرافی سرمایه خود را با دستورالعمل بانک مرکزی تطبیق داده اند و امور مابقی نیز در دست اجرا است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی، تصریح کرد: هرچند برای افزایش سرمایه ضرب العجل اولیه به صرافی ها داده شده بود اما این زمان تمدید شد و به همین دلیل خوش بین هستیم ظرف یکی دو سال آینده تمام درخواست ها بررسی شود.

وی با بیان آنکه صنعت لیزینگ به عللی که ریشه در اقتصاد کشور داشته از رونق و توسعه برخوردار نیست، گفت: دولت به دنبال تنوع و توسعه لیزینگ ها است و به عنوان مثال با دید مثبت به لیزینگ مسکن توجه می شود.

ارجمندنژاد با بیان آنکه، لیزینگ ها در دوره های اخیر حرکتی را آغاز و درخواست هایی را به بانک مرکزی ارسال کرده اند، گفت: وضعیت آنها پس از بررسی مشخص خواهد شد.

وی در پایان در مورد ارایه مجوز به لیزینگ مسکن نیز افزود: این امر ریشه در سیاست های کلان اقتصادی دارد و باید زیر ساخت ها برای فعالیت آن فراهم شود اما بانک مرکزی با دید مثبت این لیزینگ را بررسی می کند.