ایران و جهان - رییس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری،  سال جدید را که با خبرهای خوش آغاز شده ، سالی پربرکت خواند و اظهار داشت: خوشبختانه در سال گذشته با دقت نظر دولت یازدهم شرایط اقتصادی به نحو مطلوب ساماندهی شده و شاخص های مختلف از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز موید این موضوع هستند. در این حین، نظام بانکی نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرده و توانسته است در مسیر رو به رشد حرکت کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این نشست که وزیر امور اقتصادی و داریی نیز حضور داشت ، افزایش سرمایه بانک های دولتی و بالا بردن نسبت کفایت سرمایه بانک ها را از ضرورت های موجود در سال جدید عنوان کرد و گفت: براساس طرح تحقیقاتی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده ، نتایج مربوط به هر بانک توسط معاونت نظارتی به بانک ها اعلام خواهد شد.

وی افزود: افزایش سرمایه بانکها با هدف تامین نسبت کفایت سرمایه مناسب بانک ها از موارد لازم الاجرا برای سال جاری است.

رییس کل بانک مرکزی همچنین ضمن اشاره به این نکته که آمار مطالبات غيرجاري به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفي افزايش يافته است، آخرین بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی درخصوص نحوه محاسبه مالیات مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را بسیار پراهمیت دانست و افزود: این بخشنامه، هم‌سو با سياست‌ها و تدابير دولت مبني بر ارتقاي رقابت‌پذيري نظام مالي و بانکي کشور و از رهگذر همکاري و همراهي ساير دستگاه‌هاي اجرايي در دولت به ويژه با هم اندیشی دکتر طيب‌نيا تدوین و براساس آن مقرر شد، هزينه منظور شده برای ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز نيز به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مد نظر قرار گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به توافقات حاصل از مذاکرات هسته‌ای و صدور بیانیه لوزان، خاطرنشان کرد: با توافق صورت گرفته، بانک ها باید فعالیت خود را بیشتر کنند و برای حضور پررنگ در عرصه بین المللی آماده باشند.

سیف در پایان از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری برای درک ضرورت ها و اقتضائات بانک مرکزی تشکر و قدردانی کرد و وظایف نظام بانکی را خصوصا" با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با نقش بانکها در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بسیار مهم تلقی و بر اجرای آن تاکید کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» گفت: در پرتو همدلی و همزبانی که بین اعضای تیم اقتصادی دولت و سایر ارکان نظام وجود داشت ، دستاورد‌های مثبتی در عرصه اقتصادی حاصل شد.

علی طیب نیا در نخستین دیدار آغاز سال با مدیران و مدیران عامل شبکه بانکی ضمن ابزار خرسندی از اینکه در سال گذشته روند رو به رشدی را در عرصه اقتصاد پیش رو داشتیم، عنوان کرد: خوشبختانه با کمک و مساعدت مجموعه دستگاه‌های مرتبط، روند مطلوبی را طی کردیم و از شرایط رکود تورمی دشوار ابتدای سال 92 به وضعیتی حرکت کردیم که پشتوانه بسیار خوبی برای همکاران ما در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود تا بتوانند از حقوق حقه ملت ایران به نحو شایسته ای دفاع و حمایت کنند.

طیب نیا توفیقات به دست آمده در مقابله با تورم و بهبود محیط کسب و کار را بهترین سرمایه تیم مذاکره کننده هسته‌ای دانست و بیان داشت: وقتی که دشمنان این مملکت فهمیدند از طریق تحریم نمی‌توانند خواسته‌هایشان را بر ما تحمیل کنند و شما رزمندگان عرصه اقتصادی کشور توانستید با این مشکلات به نحو مناسب مقابله کنید، زمینه برای پذیرش حقوق حقه ملت در بهره برداری از انرژی هسته‌ای فراهم آمد و بیانیه صادر شده، شرایط بسیار مناسبی را فراهم آورده است.

وی تاکید کرد: این قدم، قدم بزرگی بود و امیدواریم در ماه‌های آینده توافق نهایی به منظور حذف کامل تحریم‌ها حاصل شود و موجبات رونق و رشد اقتصادی بیشتر کشور را فراهم سازد.

وی با ساده انگارانه خواندن این دیدگاه که شرایط اقتصادی امروز، به کل زاییده تحریم است، گفت: اگرچه شرایط اخیر کشور ارتباط نزدیکی با موضوع تحریم‌ها داشت، اما ساده انگارانه است فکر کنیم که با حذف تحریم ها، همه مشکلات ما حل می‌شود. مشکلاتی که طی چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبانیم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، سه دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سال‌های پس از انقلاب و سیاست‌های اقتصادی نادرستی که طی سال‌های گذشته اعمال شد، شرایط را وخیم تر کرد .

طیب نیا افزود: تحریم‌ها در شرایطی اعمال شد که دولت در اوج وابستگی به نفت قرار داشت. بنابراین اگرچه با حذف تحریم ها شرایط مناسب تری برای اقتصاد ما فراهم می شود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سال‌های طولانی و به صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد.

طیب نیا با اشاره به تجربه آموزی از رخدادهای سال‌های گذشته اظهار داشت: بایستی با تجربه آموزی از اتفاقاتی که طی 40 سال گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاد ،زمینه را برای یک برنامه ریزی منسجم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پایه ریزی تولید ملی مبتنی بر ارتقای بهره وری، ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی کشور فراهم کنیم. مسلما در چنین برنامه ریزی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت بوده و خواهد بود، نظام بانکی کشور نقش بی همتایی را ایفا می کند.

طیب نیا با معرفی عاملی به اسم تنگنای اعتباری به عنوان یکی از عوامل تشدید رکود خاطر نشان کرد: آنچه که ما در گذشته و به ویژه در دوره اخیر با آن مواجه هستیم و شرایط را برای تشدید رکود در کشور فراهم کرده، چیزی است که تحت عنوان تنگنای اعتباری از آن نام می بریم. از یک طرف با رشد بالای نقدینگی مواجه بودیم که این رشد عمدتا ناشی از افزایش پایه پولی و پول پرقدرتی بوده که توسط بانک مرکزی خلق و به اقتصاد کشور تزریق می‌شده و از طرف دیگر، کمبود منابع. اگر امروزه از فعالان اقتصادی سوال کنیم که بزرگترین مشکل شما چیست؟ خواهند گفت: تنگنای اعتباری و محدودیت منابع.

وی افزود: بخش عمده‌ای از دارایی های نظام بانکی کشور درگیر سرمایه گذاری و بنگاه داری و تملیک دارایی های منقول و غیرمنقول شده و طبیعتا تحت تاثیر عواملی که این شرایط را ایجاد کرده و به وجود آوردند، مانع از این می‌شود که نظام بانکی بتواند منابع لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

وزیر اقتصاد این موارد را جزء مشکلات جدی پیش‌روی نظام بانکی کشور دانست و افزود: در بانک مرکزی دکترسیف و همکارانشان سعی کرده‌اند این وضعیت را تحلیل و تعقیب کنند تا راه حل‌هایی برای خروج از این شرایط و وضعیت فراهم شود. بخشی از راه حل‌ها در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده پیش بینی کردیم. اما تحقق این برنامه ها مستلزم همراهی جدی شما در نظام بانکی است و معتقدم اگر همان گونه که مقام معظم رهبری (مدظله) فرمودند همه یکدل یکصدا با همدلی تلاش کنیم، این مشکلات را می‌توانیم حل و فصل کنیم. قطعا غلبه بر این مشکلات و رسیدن به شرایط مطلوبی که نظام بانکی بتواند نقش خودش را در توسعه کشور و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد فراهم کند کاملا امکان پذیر است.

طیب نیا در بخش دیگری ازاین جلسه با اشاره به سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور گفت: در گذشته به واسطه فشاری که از سوی دولت و بودجه دولت بر روی منابع پایه پولی می‌آمد، عامل اصلی تورم سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور بود که خوشبختانه طی یک سال گذشته در اقتصاد مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر رشد پایه پولی عمدتا ناشی از اضافه برداشتی است که بعضی از بانک‌ها از بانک مرکزی داشته و دارند. لذا من از همکاران نظام بانکی می‌خواهم که در برنامه مقابله باتورم دولت و خروج از رکود، نقش تاریخی خودشان را ایفا کنند.

وی در پایان اظهار داشت: امیدوارم سال 94 سالی باشد که همگان با همدلی، همراهی و تلاش و کوشش جمعی سعی کنیم زمینه را برای دستیابی به رشد و رونق اقتصادی فراهم کنیم چون مردم ما شایسته چنین وضعیتی نیستند که در حال حاضر بر جامعه حاکم است.