ایران و جهان- بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای بر نظارت بانکی و ارتقای ثبات و سلامت بانک ها تاکید کرد.

به گزارش ایران و جهان ،بانک مرکزی این بخشنامه را جهت اطلاع به تمام بانکهای دولتی، شرکت دولتی پست بانک، بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده است.

در این بخشنامه آمده است، همانطور که مستحضرید، نظارت مؤثر بر بانک ها یکی از مهمترین عوامل حفظ ثبات در سیستم بانکی و به تبع آن در کل سیستم مالی می باشد. نظارت بانکی دقیق و پیشگیرانه باعث ایجاد ثبات شده و بانک ها را قادر می سازد به دور از تلاطم های ناگهانی و ریسک های غیرضروری به فعالیت های اصلی خود بپردازند.

در همین راستا، کمیته بانکداری بال، به عنوان یکی از مراجع بین المللی معتبر در عرصه نظارت بانکی، سندی را متضمن ٢٥ اصل اساسی یا به تعبیری اصول ٢٥ گانه تحت عنوان 'اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر' به مرحله تدوین درآورد که اولین نسخه آن در سال1977 انتشار یافت و سپس در سال2006 مورد بازنگری قرار گرفت. متعاقبا در سپتامبر سال 2012 بعد از بحران مالی سال های 2007 و 2008 سند مذکور توسط کمیته بال مجددا بازنگری شد و با اضافه شدن 4 اصل جدید به آن به 29 اصل ارتقاء یافت.

در سند مزبور، نحوه دسته بندی اصول نیز در مقایسه با سند پیشین، دستخوش تغییراتی شده است. به طور کلی نسخه جدید سه موضوع اصلی را مبنای کار خود قرار داده که عبارتند از: 1) استفاده ازرویکرد آینده نگر به منظور نظارت مؤثر بر بانک ها؛ 2) نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زودهنگام مقام نظارت بانکی در صورت لزوم و 3) ارزیابی مشخصه های ریسکی بانک ها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آن ها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم مالی و بانکی. علاوه بر این، در سند جدید، به دو موضوع 'حاکمیت شرکتی' و 'شفافیت و افشاء اطلاعات در بانک ها' تأکید بسیاری شده است.

همچنین سند مذکور، شامل حداقل استانداردهایی است که رعایت آن ها به منظور وضع مقررات و اعمال نظارت احتیاطی بر بانک ها و سیستم بانکداری توصیه شده است. در واقع استانداردهای مذکور، رهنمودهایی را جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از نظارت بانکی ارایه می کند. از دیگر ویژگی های متمایز ویرایش جدید سند موصوف آن است که برخلاف ویرایش های قبلی که دارای سند تکمیلی و تفصیلی تحت عنوان متدولوژی بودند، با جزییات بیشتری تقریر یافته و به تعبیری سند متضمن متدولوژی نیز در آن تلفیق شده است.

به گزارش ایرنا، از آنجا که نسخ قبلی سند 'اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر' به دلیل اهمیت و ضرورت، در سالیان قبل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه شده بود، لذا ایجاب می نمود ویرایش جدید آن نیز به عنوان یکی از اسناد مهم بین المللی در زمینه نظارت بانکی با هدف درک و فهم دقیق تر و بهتر از آن و تمهید و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای پیاده سازی آن مورد ترجمه قرار گیرد. بنا به همین ضرورت، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا به منظور بهبود و توسعه فرآیند نظارت بانکی و ارتقای ثبات و سلامت بانک ها در شرایط عدم اطمینان از طریق بالا بردن سطح کیفی نظارت احتیاطی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک نسبت به ترجمه آن اقدام نماید.

تأملی بر نسخه جدید و مقایسه آن با نسخ سال های 1997 و 2006 و همچنین اسناد ناظر بر متدولوژی نسخ یادشده، از سیر تکوین و تکامل حداقل الزامات و اصول یک نظام نظارت بانکی مترقی و کارآمد حکایت دارد که حسب آموزه ها و تجربه های حاصل از رویدادها و شرایط محیطی روزآمد گردیده اند. لذا انتشار ویرایش جدید ما را از مطالعه و تدقیق در نسخ قبلی بی نیاز نمی نماید و نظرداشت و تأمل بر همه نسخ مذکور می تواند به درک و شناخت جامع تر وعمیق تر از موضوع بیانجامد.

با امید به آنکه انتشار چنین آثاری بتواند در شناخت و درک بیشتر و جامع تر از ادبیات نظارت بانکی و تعمیق و تثبیت مفاهیم نظری موضوع نزد مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور، صاحب نظران و اهل فن و مقامات و تصمیم گیران مربوط مؤثر افتد و منجر به شناخت وظایف و نحوه تعامل فیمابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور شود، نظارت بانکی را بهبود بخشد و ثبات مالی ناشی از یک نظارت مؤثر و کارآمد بانکی را فراهم سازد؛ سند پیوست جهت استحضار و هرگونه بهره برداری تقدیم می شود. گرچه مطالعه سند تقدیمی برای همه دست اندرکاران، صاحب نظران و علاقمندان به مباحث بانکی و به طور اخص نظارت بانکی می تواند مفید باشد، لیکن برای ناظران بانکی و برخی واحدهای داخلی بانک ها نظیر واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و بازرسی بیشتر توصیه می شود.

ضمن اعلام اینکه سند مذکور همچون نسخ پیشین آن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک زیربخش نظارت بانکی و در قسمت گزیده اصول کمیته بال برای نظارت مؤثر قرار دارد، خواهشمند است دستور فرمایند این سند برای مطالعه و هرگونه بهر هبرداری در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد.