راز پول : اظهارات 6 مدیر بانکی در خصوص برجام
16 اسفند 1395, 19:59.
گروه بازار پول - درباره برجام باید تاکید شود که مشكلات و موانع خارجی بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک تا حد زیادی رفع شده است و امیدواریم با کمک و تلاش سیاست گذاران در داخل و خارج از كشور، شاهد موفقیت های بیشتری باشیم. به گزارش پایگاه خبری رازپول، اکبر کمیجانی در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام درخصوص آخرین آمار تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط گفت: تا ۱۴ اسفندماه امسال ۲۳ هزار و ۴۱۰ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کردند. این تعداد سه برابر تعداد هدفگذاری و بالاتر از رقم پیش بینی شده در ابتدای سال برای ایجاد رونق اقتصادی است. قائم مقام بانک مرکزی ضمن اعلام آمار رشد اقتصادی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران طی سه ماهه سوم سال جاری گفت: این رقم 7.2 درصد است و رشد اقتصادی بخش غیرنفتی از فصل دوم به بعد شتاب گرفته است و امیداوریم با تخصیص تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط شاهد رشد بیشتری در این بخش باشیم. پس از برجام توانستیم طلب های خود را وصول كنیم سیدكمال سیدعلی در این نشست از وصول طلب های این صندوق از كشورهای خارجی پس از اجرایی شدن برجام خبر داد و گفت: تا قبل از برجام، كشورهای بدهكار از پرداخت بدهی خود به ایران، به بهانه تحریم سر باز می زدند اما برجام باعث شد كه بتوانیم طلب ها را وصول كنیم. وی تاكید كرد: دریافت طلب از كشورهایی مثل كوبا و ونزوئلا در شرایط عادی هم بسیار دشوار است اما پس از اجرای برجام موفق شدیم طلب خود را از این كشورها وصول كنیم. به گفته سیدعلی، هم اكنون این كشورها هر ماه به صورت منظم، اقساط بدهی خود را به حساب صندوق ضمانت صادرات واریز می كنند. رتبه اعتباری ایران در دوران تحریم ها به پایین ترین حد رسید مشاور سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران در این نشست گفت: رتبه اعتباری ایران در سال 1390 و در اوج تحریم ها به عدد 7 رسید که پایین ترین میزان بود، به شکلی که پایین تر از این رتبه در جهان وجود ندارد. کوروش طاهرفر افزود: رتبه اعتباری سبب شده بود تا ریسک سرمایه گذاری در کشور به شدت بالا رود و سبب افزایش نرخ تامین مالی خارجی، نرخ بیمه و ... در تجارت بین المللی شود. وی با یادآوری اینکه ما حتی در زمان جنگ نیز چنین رتبه اعتباری پایینی نداشتیم، اظهار داشت: رتبه اعتباری ایران در سال 1379 در عدد 5 از 7 بود که در سال 1380 به رتبه 4 بهبود یافت، تا سال 1385 این رتبه که بهترین رتبه اعتباری ایران بود و حفظ و تلاش شد این رتبه به 3 و حتی 2 بهبود یابد. طاهر فر اظهار داشت: با این حال در سال 1390 رتبه ایران به عدد 7 از 7 رسید که بدترین رتبه اعتباری به شمار می رود . مشاور سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران تاکید کرد: اکنون با تلاش های دولت بویژه بانک مرکزی و وزارت امور خارجه رتبه اعتباری ایران به 6 بهبود یافته است. وی گفت: هرچند رتبه اعتباری کشورها برای استفاده از تامین مالی خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی اهمیت دارد اما باید در کنار آن شاخص های دیگر اقتصاد از جمله میزان دخالت دولت ها در اقتصاد را نیز مورد توجه قرار داد. وی با یادآوری اینکه برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی را برای اقتصاد کشور پیش بینی کرده است، اظهار داشت: تحقق این رقم نیازمند سرمایه گذاری سالانه 150 تا 200 میلیارد دلار است که حداقل 50 میلیارد دلار آن باید از منابع خارجی تامین شود. طاهر فرد با یادآوری دوران تحریم ها گفت: در آن زمان به دلیل قفل بودن مراودات بانکی و نیز شرایط بد حاکم بر اقتصاد ایران شاهد خروج سرمایه گذاران بودیم و این یکی از عوامل موثر بر دو نرخی شدن ارز در آن دوره بود. بانک ها شفاف عمل کنند علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این نشست با اشاره به اینکه توسعه روابط بانکی نیازمند شفافیت عملکرد بانک های ایرانی است، گفت: رتبه اعتباری پایین کشور در دوران تحریم سبب شده بود تا هیچ خدماتی به ایران ارایه نشود. وی افزود: برای بهبود این روابط نیاز است خود را با استانداردهای بین المللی تطبیق دهیم تا بتوانیم از فرصت برجام ویژه در زمینه تامین مالی خارجی بیشتر استفاده کنیم. وی به پرداخت بیش از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط برای رونق تولید اشاره کرد و گفت: با گشایش های پسابرجام می توان با سرعت بیشتری برای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری های صنعتی منابع مالی جذب کرد. نتایج برجام برای نظام بانکی قابل توجه است هادی اخلاقی مدیر عامل بانك ملت نیز در این نشست تخصصی گفت برجام نتایج خوبی برای سیستم بانكی داشت، وی با اشاره به رشد اقتصادی كه به تازگی از سوی مركز آمار ایران اعلام شده است، گفت:عمده رشد به دلیل صادرات پتروشیمی رخ داده است. وی افزود: بانك ملت به عنوان بانك اصلی فعالیت ارزی خود را از ٢.٦ میلیارد دلار بعد از تحریم ها به ١١ میلیارد دلار رسانده است.كمتر از ٢٥٠ میلیون دلار گشایش اعتبار و اسناد در دوران تحریم ها از سوی بانك ملت انجام شد در حالیكه این میزان پس از برجام ١٠ برابر شد و به سه میلیارد دلار رسید. وی دستاوردهای برجام را غیر قابل انكار دانست و گفت ما در حوزه بانك ارتباطمان از بیش از ٦٠٠ بانك به ٣٠ بانك در دوران تحریم ها تقلیل یافت، هم اكنون ارتباط ما با ٢٤٠ بانك افزایش یافته است صرف نظر از بهانه های بانك های بزرگ و متوسط كه قرار است مراودات ایجاد شود. وی شفافیت و رویكرد تاب اوری را لازمه بهبود تعاملات بین المللی در عرصه سیستم های مالی عنوان كرد و یادآور شد از برجام باید به عنوان فرصت یاری گرفت. برجام، فعالیت های بانکی بین المللی ایران را تسهیل کرد حسین یعقوبی میاب مدیرکل بین الملل بانک مرکزی نیز درنشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های انجام همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی، ایجاد روابط کارگزاری بانکی است، گفت: هرگونه محدودیت در روابط کارگزاری، نقل و انتقالات ارزی و ارایه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته و به تبع آن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور متأثر خواهد شد. بدین لحاظ و با هدف تبدیل تحریم های هوشمند به یک جنگ اقتصادی، امریکا واردات نفت از ایران و برقراری روابط کارگزاری با سیستم بانکی ایران را تحریم کرد. مدیرکل بین الملل بانک مرکزی تأثیر تحریم‌ها بر روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تحریم ها بر روابط کارگزاری تاثیرات فراوانی از جمله، عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب ارزی، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی، عدم فروش طلا، افزایش هزینه تامین طلای مورد نیاز، افزایش هزینه‌های نقل و انتقال ارز به دلیل تهیه آن از طریق مجاری غیر معمول با صرف هزینه های گزاف بالغ بر 6 تا 8 درصد و همراه با ریسک بالا و افزایش ریسک‌های عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهانروا و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی صرفاً به چند ارز در پی داشته است. نقل و انتقالات ارزی این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران از صادرات نفت و گاز قابل توجه بوده و دسترسی به این منابع در هر زمان و انتقال آن به داخل کشور و یا به هر مکان دیگر با اهداف مختلف از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است افزود: مدیریت ذخایر ارزی ایجاب می‌کند این منابع با لحاظ ریسک‌های مترتبه و هزینه‌های مربوطه در چندین بانک معتبر نگهداری شود. در حالی که براساس تحریم‌های بین المللی نقل و انتقال درآمدهای مزبور می‌بایست در چارچوب مقررات تحریم انجام شود. در این راستا بخش عمده ای از منابع ارزی فوق نزد بانک‌های خارجی رسوب شده و قابل استفاده برای مدیریت بازار ارز، تامین مالی بازرگانی خارجی، پرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی و غیره نبود. تأثیر تحریم‌ها بر نقل و انتقالات ارزی یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خویش به تاثیر تحریم ها بر نقل و انتقالات ارزی پرداخت و گفت: بر اساس تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران مکلف بودند عواید حاصل از فروش نفت را در بانک های خود نگه داشته و از انتقال آنها به سایر کشورها ممانعت به عمل آورند. در نتیجه این محدودیت، در زمان تحریم درآمدهای نفتی صرفاً به حساب باز شده در یک بانک داخلی در کشور وارد کننده نفت از ایران واریز شده و فقط به منظور تسهیل تجارت مجاز بین آن کشور و ایران بکار می رفت. این وجوه نمی توانست به کشور سومی منتقل شود، نمی توانست به ایران برگردد و نمی توانست به منظور تسهیل تجارت با یک کشور سوم بکار گرفته شود. بدین لحاظ درآمدهای ارزی کشور در حساب‌های مربوطه رسوب شده و امکان استفاده فراهم نبود. وی افزود: عدم امکان انتقال ارز به همراه مدیریت نامطلوب بازار ارز موجبات نوسانات شدید و لحظه‌ای نرخ ارز را فراهم آورده بود و صدمات زیادی را بر پیکره تولید و صنایع کشور وارد کرد، ضمن آنکه مدیریت ذخایر ارزی کشورعملاً مفهوم خود را از دست داده بود. تأثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی مدیرکل بین الملل در خصوص تاثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی تاکید کرد: پس از برجام امکان انتقال درآمدهای ارزی به داخل و یا خارج از کشور میسر شد و همچنین دسترسی به ذخایر و دارائی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور و مدیریت بهینه آن با هدف، حفظ ارزش ذخایر، پرداخت بدهی‌های خارجی، تامین مالی بازرگانی خارجی، کسب درآمد، مقابله با شرایط بحرانی و ارتقاء اعتبار بین‌المللی حاصل شد. وی از دیگر دستاوردهای تأثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی را آزاد‌سازی بالغ بر16.4 میلیارد دلار از منابع مسدود شده شامل معوقات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ و علاوه برآن دریافت 12 میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانک مرکزی پس از توافق اولیه برجام (JPOA) به صورت اقساط از کشورهای ژاپن، کره و هند عنوان کرد. یعقوبی ادامه داد: امکان مدیریت بازار ارز با بکارگیری دارایی‌های آزاد شده و انتقال آن به داخل کشور و جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز با تامین به موقع نیاز‌های واقعی ارز ، ورود ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ارز کشور و مدیریت انتظارات تورمی به همراه تنوع بخشی به بانک‌های دریافت کننده وجه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی برای کاهش ریسک‌های مترتبه نیز از جمله دستاوردهای برجام در نقل و انتقالات ارزی بوده است. مکانیزم پرداخت وجه کالا یعقوبی با بیان اینکه در زمان تحریم کاهش بانک‌های کارگزار و عدم امکان انتقال ارز توسط بانک ها، پرداخت وجه کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کرد به نحوی که مکانیزم پرداخت از گشایش اعتبار اسنادی به سمت حواله ارزی به رغم تبعات منفی آن سوق داده شد، به تأثیر تحریم‌ها بر مکانیزم پرداخت وجه کالا پرداخت و گفت: از جمله این تاثیرات می توان به عدم استفاده از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه کالاهای وارداتی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی، افزایش ریسک های مترتبه و افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور اشاره کرد. مدیرکل بین الملل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: پس ازاجرایی شدن برجام درصد رشد مبلغ و تعداد اعتبارات اسنادی گشایش شده نسبت به حواله‌های ارزی صادره با استفاده از آمار برگرفته از پرتال ارزی افزایش داشته است. یعقوبی دلایل تعداد قابل توجه حواله‌های ارزی صادره در سال 1395 نسبت به اعتبارات اسنادی مفتوحه اینگونه برشمرد: پرداخت وجه مورد نیاز برای واردات یک محموله کالا طی چند فقره حواله توسط واردکنندگان به دلیل کاهش سقف مبلغ حواله، افزایش شناخت جامعه بانکی بین‌المللی از سیستم بانکی ایران به صورت تدریجی و با بازسازی درجه اعتباری و توان مالی کشور و بانک‌ها و عدم امکان بهره‌مندی از خدمات بانک‌های بزرگ در حالی که برای عادی‌سازی روابط بانکی، تسهیل نقل و انتقالات بانکی، دریافت خطوط اعتباری و تأمین مالی پروژه‌ها و کاهش انواع ریسک‌های مترتب بر عملیات بانکی بین‌المللی، این امر حایز اهمیت است. تأمین مالی خارجی مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه قبل از سال 1385 با توجه به وجود قرار دادهای متعدد خط اعتباری با بانک های درجه یک اروپایی و آسیایی و تمایل و رقابت آن بانک ها برای ارایه تسهیلات امکان اخذ تسهیلات به صورت کامل فراهم بوده است، گفت: تنها عامل محدود کننده برای اخذ تسهیلات، محدودیت بودجه ای سالانه برای اخذ تسهیلات فاینانس و رعایت رقم مندرج در قوانین برنامه توسعه بوده است. بطوریکه در بین سال‌های 1374 تا سال 1383 تأمین مالی بیش از 800 طرح جمعاً به مبلغ حدود 30 میلیارد دلار از محل قرارداد‌های مالی منعقده قبلی با بانک‌های خارجی انجام شده‌است. یعقوبی افزود: از سال 1385 به بعد با توجه به تغییر شرایط سیاسی بین المللی و همچنین تغییر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی و به تدریج با وضع تحریم های مختلف ارایه تسهیلات صرفاً به طرح های در حال اجرا ادامه پیدا کرد . با توجه به اینکه اغلب تسهیلات با پوشش موسسات بیمه صادراتی کشورهای تسهیلات دهنده ارایه می شود و موسسات یاد شده نیز اکثراً ماهیت دولتی داشته و تحت قوانین کشور متبوع خود قادر به صدور پوشش بیمه ای برای ایران نبودند علی رغم تمایل بانک های کار گزار خارجی روند اخذ تسهیلات مالی خارجی دچار مشکل شد. نهایتاً با شدید تر شدن تحریم ها و اعمال جریمه بر چند بانک اروپایی ارایه تسهیلات کاملاً متوقف شد به نحوی که بانک های کار گزار از انجام مکاتبه با سیستم بانکی هراس داشته و تمام روابط کارگزاری را حتی به منظور اخذ مطالبات و باز پرداخت اقساط قطع کردند.  |
بازگشت |
