ایران و جهان - عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در حالی از عدم تصمیم این  شورا در خصوص انحلال بانک‌ها سخن گفته که بنابر برخی شنیده ها شورا در جلسه خود در اواخر آذر در خصوص یکی از موسسات تصمیم قطعی گرفته است .

محمدرضا پورابراهیمی به تازگی در گفت و گویی اعلام کرده است که در مورد انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری دو روش وجود دارد، یکی اینکه تخلفات توسط بانک مرکزی و در قالب جلسات شورای پول و اعتبار کشف و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم تصمیم در مورد انحلال آن اتخاذ می‌شود و یکی اینکه مراجع دیگر پس از بررسی به مرجع صدور مجوز یعنی بانک مرکزی برای انحلال بانک‌ها رجوع می‌کنند اما در هر صورت شورای پول و اعتبار است که مسئولیت لغو مجوز بانک‌ها را دارد.

به گفته وی، این امکان وجود دارد که توسط ستاد مبارزه با فساد اقتصادی گزارشات به طور مستقیم در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد و پس از بررسی در این بخش برای اجرای حکم نهایی یعنی انحلال موسسات مالی مرجع صادرکننده مجوز باید اقدام کند.

وی افزود: شورای پول و اعتبار از طریق بانک مرکزی تدابیر وی�?ه‌ای را برای اتخاذ نظارت بر عملکرد بانک‌ها در سطح مدیریت کلان و عملکرد اجرایی دارد که بانک مرکزی ملزم به اجرای آن است و در صورت لزوم نیز موضوع انحلال مورد بررسی قرار می‌گیرد اما همان‌طور که گفته شد این شورا فعلا در جلسات خود دستوری در مورد انحلال بانک‌ها ندارد و پرونده‌ای از دستگاه‌های دیگر به این شورا ارجاع نشده است.

این در حالی است که بنابر اخرین اخبار و شنیده ها در جلسه اواخر آذر ماه (به روایتی25 آذر) شورای پول و اعتبار در مصوبه 1189 و در بند 9 تصمیم قطعی شورای پول و اعتبار در خصوص یکی از موسسات گرفته شده و تصمیمات این شورا برای اخذ تصمیم نهایی به سایر قوا ارجاع شده است .

عزت‌الله یوسفیان ملا با بیان این نکته که لغو مجوز و انحلال این موسسه اعتباری یک بحث است و اینکه بعد از انحلال تکلیف سپرده های مردم چه خواهد شد، بحث دیگری است افزود: برهمین اساس، بانک مرکزی طوری عمل خواهد کرد که لغو مجوز یا تغییر هیات عامل این موسسه اعتباری و سایر موسسات و بانک‌های متخلف تأثیری در امور سپرده گذاران‌ آنها نداشته باشد.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه سیاست مذکور برای جلوگیری از هجوم مردم به بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: همان موقع که بنده برای اولین بار در این خصوص صحبت کردم و از انحلال یک بانک (موسسه اعتباری) سخن گفتم، ستاد مبارزه با مفاسد رأی به انحلال آن موسسه داده بود.

یوسفیان ملا با بیان اینکه پرونده تخلف یک موسسه اعتباری و بیمه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، گفت: با تمهیدات بانک مرکزی دیگر هیچ خطری برای پول های مردم وجود نخواهد داشت چراکه در صورت هر گونه تصمیمی اعم از ادغام یا تغییر هیات عامل تأثیری در وضعیت سپرده گذاری مردم نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: علاوه بر این موسسه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر تخلفات دیگر بانک ها و موسسات اعتباری رسیدگی می کند و قصد سر و سامان دادن به وضعیت 7 هزار صندوق و موسسه مالی در کشور را دارد.

نماینده مردم آمل در مجلس تصریح کرد: پیش از این موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با این تفکر که چون پول مردم دست‌شان هست می توانند به راحتی کارشان را انجام دهند و هرگز منحل نخواهند شد، به راحتی و قارچ گونه تشکیل می شدند ولی از این پس بانک مرکزی به راحتی مانع از تخلفات این موسسات خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تسنیم گفت: علاوه براین طی هفته های اخیر طرح 2 فوریتی تقدیم مجلس شد که به بانک مرکزی اجازه می داد علاوه بر رسیدگی به تخلفات بانک‌ها به تخلفات موسسات اعتباری نیز رسیدگی کند.

پیش از این حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از برکناری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به دلیل انجام تخلفات و تخطی از وظایف خبر داده و گفته بود: این مدیران برای همیشه از صحنه بانکی خارج شده اند و دیگر نمی توانند به بانک ها برگردند.

تهرانفر با بیان اینکه 8 مدیر بانکی در جریان تخلفات اخراج شده اند، گفت: در خصوص نرخ سود دیگر مدیران بانک ها قرار نیست برکنار شوند چراکه الان تمام مدیران با هم هماهنگ شده اند. قرار شد حتی مواردی که موجب می شود سرخودشان یا سربانک مرکزی را کلاه بگذارند در نرخ سود کنار بگذارند.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش مبنی براینکه سرانجام پرونده بانک یا همان موسسه ای که قرار بود منحل شود به کجا رسید؟ اظهار داشت: اصلاً اشتباه اعلام شده بود بانک، بلکه مورد مطرح شده موسسه اعتباری بوده است. اما اگر اجازه دهید در زمان مقرر درباره وضعیت پرونده این موسسه صحبت خواهم کرد.