گروه رازپول- مباحث مطرح شده پیرامون بانکی خصوصی که رای انحلالش پیش از  همه از زبان عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شد، تحلیل و تفسیر اصحاب رسانه را به همراه داشت و سبب شد بانک مرکزی سرانجام اطلاعیه ای در سایت خود قرار دهد و اعلام کند که مرجع قانونی برای انحلال و برخورد قانونی با بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی است. گرچه عضو ناظر مجلس در پاسخ به انتقاد ایران و جهان در خصوص اینکه بانک مرکزی معتقد است اظهار نظر و اعلان در این خصوص در حیطه وظایف شما نیست گفته بود که به هیچ فردی ارتباط ندارد که در این مورد نظر بدهد. 

به گزارش ایران و جهان، بانک مرکزی با اشاره به اخبار منتشر شده پیرامون انحلال یک بانک خصوصی و نقل قول نمایندگان مجلس در این خصوص اعلام می کند: مرجع قانوني در مورد انحلال و برخورد قانوني با بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است و اين بانک در زمان مناسب و پس از طي هر مرحله از اقدامات قانوني نسبت به اطلاع‌رساني دقيق اقدام خواهد کرد.

لذا ضمن رد تحليل‌هايي که برخي رسانه‌ها به آن پرداخته و به نتايج خاصي رسيده و اسامي برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري را اعلام مي‌کنند، قوياً عنوان مي‌دارد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در جهت صيانت از منابع سپرده‌گذاران، ضمن پايش دقيق بازار، بر امور بانک‌ها و موسسات اعتباري نظارت حرفه‌اي اعمال کرده در زمان‌هاي مقتضي اقدام به اطلاع‌رساني مي‌کند.

بدين وسيله از کليه رسانه‌هاي متعهد و مسئول نيز انتظار دارد از اعلام اسامي و تحليل‌هايي که منطبق با واقعيت نيست، خودداري کنند.

لازم به اشاره است محمد علی پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 در گفتگو با تسنیم عنوان می کند: بحث انحلال هنوز مطرح نیست چراکه پرونده یک مؤسسه اعتباری و یک شرکت بیمه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای رسیدگی به تخلفات مدیرانشان ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه انحلال سازوکار طبیعی خود را دارد، افزود: در زمان انحلال یک بانک یا مؤسسه باید وضعیت پولهای مردم و سپرده‌های سپرده گذاران تعیین تکلیف شود.

پورمختار ادامه داد: ممکن است در نهایت رسیدگی پرونده بانک یا مؤسسه متخلف در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن مؤسسه سلب امتیاز شود و در آن زمان بانک مرکزی باید برای جایگزین آن فکری کند.