ایران و جهان - مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد.

به گزارش ایران و جهان ، در این جلسه نحوه‌ی اداره‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که رهبری معظم انقلاب در سال 89 به عنوان معضل به مجمع تشخیص نظام ارجاع داده بودند، در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.

در این جلسه که علاوه بر روسای قوای مجریه و قضاییه و اکثریت اعضاء، وزرای امور اقتصادیی و دارایی، صنعت، معدن وتجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، پس از بحث و بررسی در خصوص این موضوع، در مجموع کلیات آن به تصویب رسید و مقرر شد در جلسات آتی جزئیات آن به همراه سه پیشنهاد ارائه شده در جلسه مورد بررسی قرار گیرد.

نحوه اداره بانک مرکزی، دوباره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و روسای دو قوه مجریه و قضائیه را دور هم جمع کرد تا برای رفع این مشکل پس از سه سال و نیم چاره‌اندیشی کنند، این در حالی است که انتخاب رئیس کل برای مدت زمان مشخصی با رای مجلس، انتخاب به شیوه فعلی با اصلاحاتی و همچنین به‌صورت فراقوه‌ای، سه پیشنهاد مطرح در این باره است.

به گزارش مهر، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دوباره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را دور هم جمع کرد تا برای رفع این معضل پس از سه سال و نیم چاره اندیشی کنند. علاوه بر اعضای مجمع، روسای دو قوه قضائیه و مجریه هم در این نشست حضور یافتند، این در حالی است که این موضوع در اواخر فروردین ماه امسال پس از سه سال دوباره در دستور کار مجمع قرار گرفته بود و در پی برگزاری چند جلسه، امروز کلیات آن به تصویب رسید.

گفته می‌شود در جلسه امروز که علاوه بر روسای قوای مجریه و قضاییه و اکثریت اعضاء، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشتند، سه پیشنهاد در مورد انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است؛ انتخاب رئیس کل با نظر و رای مجلس، انتخاب به شیوه فعلی با اصلاحاتی و همچنین به صورت فراقوه ای این موارد را شامل می‌شود، اما مقرر شد که در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

در عین حال، احتمال اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کند رئیس کل بانک مرکزی با حکم رئیس جمهور و برای مدت پنج سال انتخاب شود، بسیار زیاد است.

البته غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این درباره گزینه های انتخاب رئیس کل بانک مرکزی گفته است: یکی از مسائل چگونگی پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی است که البته در این باره سناریوهای مختلفی مطرح شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تغییراتی در نحوه اداره بانک مرکزی برای دوره مشخص هم ادامه داده است:‌ یکی از پیشنهادهایی که در کمیسیون اقتصادی مجمع مطرح شده، این بوده که پیشنهاد دهنده گروه کارشناسی باشند که آنها با در نظر گرفتن صلاحیت‌هایی از جمله داشتن دکترای اقتصاد یا دکترای مدیریت مالی، حداقل پنج سال سابقه بانک مرکزی یا هفت سال سابقه بانکی و حسن شهرت و عدم سوءپیشینه گزینه ریاست بانک مرکزی را معرفی کنند.

وی همچنین در ادامه به پیشنهادهای مطرح برای مدت ریاست رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرده و گفته است: برای مدت فعالیت رئیس کل بانک مرکزی پیشنهادهای مختلفی وجود دارد از جمله اینکه دوره فعالیت سه ساله، پنج ساله، شش ساله و یا هفت ساله باشد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه نصب رئیس کل بانک مرکزی به صورت مستقیم توسط رئیس جمهور انجام می شود،‌ تصریح کرده است:‌ اما نسبت به عزل پیشنهادهایی وجود دارد از جمله اینکه رئیس کل بانک مرکزی بدون تخلف و یا بدون اینکه وی بیماری داشته باشد که دیگر قادر به ادامه فعالیت نباشد، نباید از سمت خود عزل شود.

وی ضمن تأکید براینکه درصورت تصویب شرایط جدید رئیس کل بانک مرکزی با تغییر رئیس جمهور تغییر نخواهد کرد،‌ افزوده است: البته اینها در حد پیشنهاد است و باید دید چه چیزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب خواهد رسید.

پس از انقلاب اسلامی تاکنون 9 نفر ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته‌اند که با توجه به اینکه مرحوم نوربخش دو دور (جمعا 14 سال) رئیس بانک مرکزی شده و دوره سیف نیز هنوز مشخص نیست، میانگین دوره تصدی 8 رئیس پیشین بانک مرکزی کشورمان 4.4 سال بوده است. اما اگر مرحوم نوربخش را که به علت ریاست بلندمدتش بر بانک مرکزی یک استثنا محسوب می‌شود، کنار بگذاریم، میانگین ریاست بانک مرکزی در کشورمان 3 سال است که نصف متوسط جهانی (6 سال) است.

براساس آخرین آمارها در 60 درصد از 47 کشور مورد بررسی، انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، توسط رئیس دولت انجام می‌شود. در 11 درصد از این کشورها رئیس بانک مرکزی توسط مجلس، در 6 درصد توسط وزیر اقتصاد و در 6 درصد مابقی کشورها رئیس بانک مرکزی توسط سایر نهادهای نظارتی تعیین می‌شود.

مسئله مهم دیگر درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، انتخاب وی از سوی یک نهاد یا بیشتر است. مثلا در برخی کشورها رئیس‌کل از سوی دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود و پس از رای اعتماد مجلس، انتخاب می‌شود

بررسی 47 کشور نشان می‌دهد در 53 درصد آنها رئیس‌کل از سوی دو نهاد تعیین می‌شود و در 36 درصد رئیس‌کل توسط یک قوه یا نهاد تعیین می‌شود. در 9 د رصد کشورها هم رئیس‌کل باید مشترکا از فیلتر سه نهاد عبور کند.

موضوع نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی پیش از این بارها در دستور کار جلسات مجمع قرار گرفته بود که بنابه دلایلی همچون رفع ابهامات، بررسی آن به جلسات آتی موکول شده است.

موضوع نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم و دولت قبلی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده است؛ به طوری که این فرآیند به عنوان یکی از دردسرهای انتخاب کابینه دولت روحانی نام برده شده بود.

به نظر می‌رسد ریشه این مساله را باید در قانون برنامه پنجم توسعه جستجو کرد، زمانی که در دی ماه 89 برنامه پنجم توسعه در مجلس در حال بررسی بود، چالش بزرگی بین مجلس و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند.

در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی خلا قانونی وجود دارد. در این سال نمایندگان مجلس در مورد نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به تفاهمی با دولت دست نیافتند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در نهایت با گذشت این سال ها هنوز هم مجمع نظری قطعی در این خصوصی صادر نکرده و وجود خلاء قانونی در این زمینه ادامه دار شده است.

در همان زمان بررسی برنامه پنجم اختلاف نظرهایی بین نمایندگان و دولتمردان بر سر نحوه تعیین رئیس کلی بودجود آمد، مجلس معتقد بود که رئیس کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.

شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد. در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.

براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.

از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده بود و حالا خبر می رسد اعضای مجمع با کلیات نحوه اداره بانک مرکزی موافقت کرده است.

به هر حال، دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت.

این در حالی است که به دلیل خلا قانونی برنامه پنجم، برای صدور این حکم باید برنامه چهارم ( پیشنهاد رئیس جمهور، تائید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس جمهور) ملاک عمل قرار می‌گرفت. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، در حالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت که در قانون برنامه چهارم و پنجم حکمی در این زمینه وجود ندارد.

بر اساس ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره یک این ماده می گوید: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

تبصره 2 این قانون شرطی را تعیین کرده است مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

همچنین براساس بند "ه" قانون برنامه چهارم توسعه نیز، ترکیب‌ مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عبارت‌ است‌ از رئیس‌ جمهور (ریاست‌ مجمع‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌، رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، وزیر بازرگانی‌ و یک‌ نفر از وزراء به‌ انتخاب‌ هیأت ‌وزیران‌.

تبصره‌ 1 ـ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باحکم‌ رئیس‌ جمهور منصوب‌ می‌گردد.

تبصره‌ 2 ـ قائم‌مقام‌ بانک‌ مرکزی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و پس‌ از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با حکم ‌رئیس‌ جمهوری‌ منصوب‌ می‌شود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهور محمود احمدی ن�?اد نیز به استناد این قانون به ریاست کلی بانک مرکزی انتخاب شد؛ به این نحو که وی توسط رئیس جمهور به مجمع بانک مرکزی پیشنهاد و با تائید مجمع و حکم رئیس جمهور برگزیده شد.

در عین حال در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد: 1- رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.

2- رئیس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند «ب» ماده 3 این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.

ماده 39 : رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک؛

ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک؛

ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل؛

 د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است؛

هـ - تفویق قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر؛

و- تقدیم گزارش از وضع حساب‌های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار؛

ز - آگاه ساختن هیات نظارت از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.

سایت رسمی بانک مرکزی نیز در مورد نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ارکان آن آورده است:

ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می‌باشد:

مجمع عمومی

شورای پول و اعتبار

هیات عامل

هیات نظارت اندوخته اسکناس

هیات نظار

1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اعضای این مجمع متشکل است از:

رئیس جمهور (ریاست مجمع)

وزیر امور اقتصادی و دارایی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

وزیر بازرگانی

و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره 1: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

وظایف مجمع عمومی:

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار

رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود وی�?ه بانک

انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.