ولی اله سیف در کانال تلگرامی اش نوشت: اين روزها نگراني هايي در مورد نقدينگي و افزايش حجم آن مطرح مي شود. كمي پيش از آن ، سياستگذار پولي و دولت از بابت تمركز افراطي بر كنترل تورم و اعمال سياست انقباضي شديد كه منجر به تشديد ركود ميشود مورد انتقاد قرار داشت.

به هر حال باید توجه داشت که سیاستگذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبرو است و روند كليه متغيرها و نماگرهاي اقتصاد همواره مورد توجه بوده و با دقت رصد مي شود و در هر زمان متناسب با شرايط تصميمات لازم گرفته شده است. مشكل اصلي اقتصاد در شروع فعاليت دولت ، ركود تورمي بود و برون رفت از آن شرايط، تصميمات ويژه اي را نياز داشت. در حال حاضر نيز انتقادها متوجه رشد نقدينگي است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما مي دانند! این در حالیست که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصاد است که نه تنها نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد.

حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول است که از مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی بدست می‌آید. بانک مرکزی به طور دقیق و مستمر اطلاعات سپرده‌ها را از شبکه بانکی جمع‌آوری می‌کند و بعد از محاسبه حجم نقدینگی مطابق با استاندارهای بین‌المللی، آن را منتشر می‌سازد. باید توجه داشت که سپرده‌های بخش غیردولتی 95 درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این سپرده‌ها متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شوند. صاحبان این سپرده‌ها هر زمان که اراده کنند بايد بتوانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند.

وظیفه شبکه بانکی حفظ سپرده‌های مردم و استفاده از آنها در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. شاید منظور محدود شدن قدرت وام دهی بانکها علیرغم رشد نقدینگی بوده است. البته در این خصوص بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از داراییهای بانکها بدلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی های دولت و رسوب داراییهای غیر مالی را تبیین و تشریح کرده است. متاسفانه، یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانك محور ایران را ندارند. بانک مرکزی با اجرای اقداماتی کوتاه‌مدت تا حدودی به بهبود شرایط کمک کرده؛ اما رفع کامل این مشکلات نیازمند اصلاح نظام مالی و بخش بانکی کشور است. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تامین نماید. دستیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشور شامل نظام بانكي و بازار سرمايه است. کلیه نهادهای اقتصادی باید در اجرای اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند و این رمز دستیابی به موفقیت است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تمام توان کارشناسی کشور در مسير اصلاح و تقويت نقش نظام بانكي استفاده نموده و از هر راهکاری که به ارتقای رفاه شهروندان کمک کند استقبال می‌نماید.