ایران و جهان - تحول در نظام بانکی در 4 محور باید احرایی شود که محور اول تحول در ارکان نظام پولی کشور است و مقام پولی باید بتواند به نحو موثرتری در بازار نظارت کند .

به گزارش ایران و جهان ،علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه تحول در نظام بانکی به ضرورت عمومی تبدیل شده و مولفه ای که سبب ضرورت تحول نظام بانی شده تحولات گسترده صنعت بانک داری در جهان است افزود که بانک ها امروز از ابزارهای نوینی در این زمینه استفاده می کنند که ضرورت دارد نظام بانکی به این حیطه ورود کند.

طیب نیا با بیان اینکه توسعه نظام بانکی زمینه ساز رشد شده است افزود که مولف دیگر که به عنوان باور گسترده توجه به تحول را افزایش داده اینکه نظام بانکی باید در اختیار بخش مولد کشور قرار گیرد و با افزایش ثبات و پایداری در نظام اقتصادی باید به رشد شبکه کشور کمک شایانی کند . وی در این زمینه اضافه کرد که دولت برای تحول در نظام بانی کشور عزم جدی دارد .

وزیر اقتصاد با بیان اینکه زمینه دست یابی برای فهم مشترک در بین دست اندرکاران با توجه به توجه به وضعیت اقتصادی فراهم شد و همه به تحول نظام بانکی می اندیشند افزود که وضعیت بانکی مناسب نیست چون با نظام بانک داری دنیا و با نیازهای داخلی هم خوانی ندارد.

به گفته وی بانکداری اسلامی در کشور هنوزخواستگاه مطلبوبی هنوز نیست و دولت می خواهد در این زمینه پاسخ قابل توجهی ارائه دهد .

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه دولت بنا دارد طرح تحول نظام بانکی را تدوین تصویب و پس از تائیدیه مراجه قانونی اجرایی کند خاطر نشان کرد که تحول نظام بانکی با رویکرد بانک داری اسلامی خواهد بود و بخشی از نگاه وزارت اقتصاد به بازآراریی و کارایی در این زمینه است . به گفته وی تحول در نظام بانکی در 4 محور باید احرایی شود که محور اول تحول در ارکان نظام پولی کشور است و مقام پولی باید بتواند به نحو موثرتری در بازار نظارت کند . وی در این زمینه اضافه کرد که نقش مقام پولی باید در سیاست گذاری تقویت شود و اثر بخشی های آن تقویت و استقلال آن حفظ شود .

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد :محور دوم تحول در حوزه عملیات بانکی است و بانک ها باید بر فعالیت های بانکی متمرکز شوند، ضمن آنکه فعالیت ها در حوزه غیر بانکی محدود و نرخ ها باید اصلاح شوند تا فعالیت های اصلی بانک سودآور شود .

وی در تکمیل سخنان این بخش گفت که فعالیت نظام بانکی باید در اختیار بخش مولد باشد و مهندسی مجدد فرآیند ها باید طوری طراحی شود که به اثر بخشی نظام بانکی و تقویت نظام تولید منجر شود .

طیب نیا در توضیح محور سوم نیز افزود :محور سوم تحول ساختاری و نهادی است که در این زمینه بازار پولی باید تعمیق و رقابتی شود و تحت نظارت بانک مرکزی باید ساختار مالی بانک ها اصلاح شود .

وزیر اقتصاد ادامه داد :محور چهارم تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی است و نظارت بر عملکرد بانکی با این محور راحتر خواهد بود. به گفته وی دولت در بسته سیاستی خروج از رکود تورمی نشان داد که نگاه یک سویه به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد .هرچند که مقامات حرکت جدی به سوی عملکرد بانک ها را خواستارند.

وی در پایان می گوید که دولت می داند که بسیاری از مشکلات نظام بانکی از بیرون تحمیل شده است .بنابر این دولت سعی کرده در بسته خروج از رکود از همه امکانات و ابزارها استفاده کند تا بانک ها توانمند شوند .

طیب نیا ادامه داد : دولت سعی دارد نسبت کفایت سرمایه در بانک ها را حل کند و در شرایط کنونی تامین منابع مالی برای تحقق این هدف کار بسیار دشواری است که دولت هزینه های آن را پذیرفت که احکام لازم را در بسته پیش بینی کرده است .

وی خاطر نشان کرد :در مقابل دولت انتظار دارد که توان اعطای تسهیلات بانک ها در خدمت بخش تولید و مولد قرار گیرد . به عنوان نمونه دیگر شرایط کلان اقتصاد کشور نحوه تعیین نرخ های کلیدی تنگنا هایی را برای نظام تولید و بانک فراهم کرده است و دولت تلاش کرده بانک ها بتوانند در فضای مناسب حرکت کنند .