خط و نشان معاون نظارتی برای بانک هایی که اساسنامه را اصلاح نکردند19 مرداد 1393, 08:37. |
ایران و جهان - حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش ایران و جهان در خصوص اینکه در خبرها آمده بود که یکی از مدیرانی که تابعیت دوگانه دارد برای مدیریت عاملی یکی از بانک ها تائید صلاحیت شده سکوت کرد. به گزارش ایران و جهان حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به پرسش ایران و جهان در خصوص اینکه بانک ها اساسنامه تیپ بانک مرکزی را رعایت نمی کنند و در مجامع خود این اساسنامه را به تصویب نرسانده اند عنوان کرد که بانک مرکزی با بانک هایی که اساسنامه خود را مطابق با اسانامه بانک مرکزی تغییر نداده اند برخورد خواهد کرد. وی با بیان اینکه تغییر اساسنامه بانک ها مطابق با آنچه به تصویب رسیده مصوبه شورای پول و اعتبار است عنوان کرد که شورای پول و اعتبار عالی ترین رکن پولی کشور است و بانک مرکزی پاسخ درخوری به بانک هایی که این اساسنامه را به تصویب نرسانده اند خواهد داد .وی در پاسخ به این پرسش که بانک ها ایراداتی را به این اساسنامه وارد کرده اند نیز گفت که به هر حال این قانون است و بانک ها باید آن را اجرایی کنند و به مرور نسبت به رفع ایرادات آن نیز اقدام خواهد شد . این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اساسنامه تیپ بانکها و عدم رعایت آن در نظام بانکی، تاکید کرد: اینکه برخی بانکها این اساسنامه را رعایت نکردند خیلی ناپسند بود و ما در بانک مرکزی این عمل را بی پاسخ نخواهیم گذاشت چراکه مصوبه شورای پول و اعتبار بوده و باید بند به بند آن اساسنامه اجرا شود ولی چند بانک تحت اثر برخی موارد از این اقدام چشم پوشی کرده اند که قطعا بانک مرکزی پاسخ آنها را خواهد داد. تهرانفر به پرسش دیگر ایران و جهان در خصوص اینکه در خبرها آمده است که رامین پاشایی فام مدیرعامل سابق بانک سپه به تازگی به عنوان مدیرعامل بانک کارآفرین معرفی شده در حالی که پیش از این مطرح بود که وی تابعیت دوگانه دارد و بانک مرکزی چگونه وی را تائید صلاحیت کرده است ،پاسخی نداد و ابراز کرد که برای این پرسش پاسخی ندارم و سکوت می کنم. حمید تهرانفر در جمع خبرنگاران در مورد عدم اجرای نرخهای سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی، اظهارداشت: در حوزه سپردهها زمانی که نرخها اعلام شد، بانکها با جدیت اعمال کردند زیرا حاصل توافق خودشان بود. وی افزود: اکثر بانکها تا مدتی نرخهای سود سپرده توافق شده را اعمال میکردند و هنوز هم بانکهای خوب و معتبر رعایت میکنند اما برخی بانکها و موسساتی که مشکل دارند، راههای در رویی را پیدا کردهاند تا با پرداخت نرخ سود بیشتر مشکل جذب نقدینگی را مرتفع کنند. معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: ما هم چند مورد را در بانک مرکزی بررسی کردیم و گفتیم اگر این روند ادامه یابد، اسامی بانکهایی که نرخهای سود سپرده را اعمال نمیکنند اعلام میکنیم و میگوییم این بانکها و موسسات به دلیل مشکل کمبود نقدینگی و ریسک، فرافکنی میکنند. وی با بیان اینکه تعداد این بانکها زیاد نیستند، افزود: البته فقط دو یا سه موسسه و بانک بیشتر نیستند که نرخهای سود سپرده را رعایت نمیکنند. با این بانکها و موسسات صحبت و تاکید کردیم نرخهای مصوب را اعمال کنند. تهرانفر در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه نرخهای سودی که این بانکها و موسسات به مشتریان خود میپردازند چقدر است، گفت: حداکثر نرخ سودی که این بانکها پرداخت میکنند 26 تا 27 درصد است که البته وقتی ما به عنوان بازرس مراجعه میکنیم در قرارداد 22 درصد تعیین شده و باقی نرخ سود را در قالب هدیه و هبه میپردازند. وی درخصوص وضعیت اعمال نرخهای سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار اظهارداشت: تسهیلات شامل دو بخش مبادلهای و مشارکتی است که نرخ سود تسهیلات مبادلهای حداکثر 22 درصد است و با افزایش این نرخ، بانکها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی پیدا کردهاند. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات عقود مشارکتی، گفت: حداقل نرخ سود تعیین شده برای عقود مشارکتی 21 درصد است و هر چقدر بانک بتواند تسهیلات در قالب این عقود را با سود بیشتری دریافت کند، سود حاصله متعلق به سپردهگذار است. وی ادامه داد: نرخ سود 21 درصد حداقل است و اگر طرحی به بانک معرفی شود که سود مورد انتظار کمتر از این رقم باشد، پذیرفته نخواهد شد. تهرانفر در پاسخ به این سوال که چرا بانکها تسهیلات مبادلهای پرداخت نمیکنند، گفت: با توجه به شرایطی که در گذشته برای نرخهای سود عقود مبادلهای تعیین شده بود، بسیاری از بانکها دیگر اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود نکردند و این مساله به تدریج به فرهنگ تبدیل شد و باید این فرهنگ را در سیستم بانکی تغییر دهیم. معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش مهر درباره وضعیت ساماندهی موسسات اعتباری، گفت: با تمام موسسات صحبت کردیم و همه آنها در مجرای کسب مجوز هستند اما این به معنای این نیست که تمام آنها مجوز می گیرند. موسسات غیرمجاز بزرگ اثر گذاز 7 الی 8 موسسه هستند اما طبق توافقی که با آنها داشته ایم تا پایان سال مجوز پنج موسسه قطعی صادر خواهد شد و مابقی در سایر موسسات ادغام می شوند. در سال 94 موسسات غیر مجاز نخواهیم داشت چراکه آنهایی که لازم است مجوز بگیرند، مجوز دریافت خواهند کرد و مابقی در دیگر موسسات ادغام می شوند. تهرانفر، حذف نظارت استانی بانک مرکزی را اقدام مناسبی برشمرد و گفت: افرادی که در این زمینه اظهار نظر می کردند، به خاطر این بود که منافعشان به خطر افتاده بود و در شان مقامات ارشد بانک مرکزی نبود که در این زمینه واکنش نشان دهند.
بازگشت | |