ایران و جهان - رسيدگي به عمليات و حساب ها و اسناد و مدارك بانك ها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانك ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه اي از جمله وظایف بانک مرکزی است .

به گزارش ایران و جهان به موجب ماده 14 قانون پولی و بانکی بانك مركزي ج.ا. ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي تواند در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند بر این اساس تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وام ها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ هاي مختلف تعيين شود و تعيين نسبت دارايي هاي آني بانك ها به كليه دارايي ها يا به انواع بدهي هاي آنها بر حسب نوع فعاليت بانك ها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك مركزي از جمله بخشی از این موارد است .

در ذیل این ماده در بند 10 آمده است رسيدگي به عمليات و حساب ها و اسناد و مدارك بانك ها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانك ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه اي از جمله وظایف بانک مرکزی است .

بر این اساس بانک مرکزی در بخش نظارت خود با استناد به این ماده قانونی اقدام به نظارت و سرکشی به اسناد و حساب های بانک ها و موسسات می نماید .

اما داستان قابل تامل در بخش نظارت بانک مرکزی روایت دیگری دارد .در حالی که سیف چندی پیش در نامه به استانداران اعلام می کند که نهادهای غیرمسئول در امور بانک‌ها دخالت نکنند و در نامه ۵ بندی به استانداران خواستار حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک ها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانک ها شد اما گزارش های رسیده حاکی از آن است که ناظران بانک مرکزی در استان ها کارت بازرسی یا شناسایی ندارند و بدین واسطه بانک ها و موسسات همکاری لازم با ایشان را ندارند.

کارت هویت بازرسان که با معرفی کامل نام بازرس در یک سمت و در سمت دیگر به ماده 14 و بند 10 قانون پولی و بانکی اشاره دارد و مسئولین واحد های بانکی و موسسات را ملزم به شناسایی و همکاری با بازرسان می کند در ذیل خود امضای مدیر کل اداره نظارت بر بانک ها و یا موسسات را دارد .

بدون شک مسئولین واحد های بانکی نیز به عنوان مسئول و امانت دار سازمان متبوع خود ملزم به رویت کارت شناسایی و سپس اجازه بازرسی حساب ها هستند که فقدان چنین مدرک معتبری هویت بازرسان را با اما و اگر مواجه می کند.

همه این ها در حالی عنوان می شود که هنوز چارت بخش نظارت علی رغم گذر 3 ماه از سال تهیه نشده است و شنیده ها از بانک مرکزی حاکی از آن است که به دلیل پوشش خبری رسانه ها در این زمینه جلسات به صورت غیر علنی و محرمانه برگزار می شود .

نظارت در بانک مرکزی تا حدی ضعیف است که درست زیر گوش بانک مرکزی و در یکی از خبرگزاری های بزرگ کشور موسسه اعتباری ثامن بدون آنکه مجوزی از بانک مرکزی داشته باشد به تبلیغات مشغول است .باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده فقدان این نظارت در سیستم بانکی چگونه نمایان می شود .