ایران و جهان - روابط عمومی بانک مرکزی در خبری با عنوان «برخورد با بانکها و  موسساتی که حدود تعیین شده برای سرمایه‌گذاری را رعایت نکرده‌اند» عنوان کرده همانطور که در مصاحبه معاون نظارتی بانک عنوان شدسقف سرمایه ‌گذاری بانکها در سهام شرکت ها اعم از موجود و جدید، وفق مصوبه مقام سیاستگذار پولی حداکثر 40 درصد سرمایه پایه هر بانک است.

به گزارش ایران و جهان ،این روابط عمومی در ادامه این اطلاعیه آورده است :متاسفانه بعضی از بانکها این نسبت را رعایت نکرده اند و بانک مرکزی با جدیت به دنبال اصلاح آن است و بانکهای مذکور مکلف شده اند در یک دوره زمانی مشخص نسبت به اصلاح نسبت مجاز اقدام نمایند.

بدیهی است بانکها و موسسات اعتباری که ظرف مدت زمانی تعیین شده نسبت به تعدیل ارقام سرمایه گذاری خود در سهام شرکتها و همچنین تسهیلات اعطایی به شرکتهای زیرمجموعه و به طور کلی اشخاص مرتبط خود اقدام ننمایند طبق ضوابط و مقررات موجود با آنها برخورد خواهد شد و تضییقات مشخصی برای آنها منظور می گردد.

پیش از این حمید تهرانفر گفته بود در حال حاضر نسبت سرمایه گذاری های هر بانک به سرمایه پایه آن بانک برابر با رقم 40 درصد می باشد.مانده سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری در سهام شرکت ها نشان می دهد که در اسفند ماه سال 1392، نسبت فوق به طور متوسط معادل 51 درصد بوده است که 11 واحد درصد از حد تعیین شده بیشتر می باشد.

وی تصریح کرد: تجاوز از حد فوق عمدتاً مربوط به موسساتی است که به جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و از ابتدای تاسیس تحت نظارت نبوده اند.نسبت 51 درصد اعلام شده ، همچنین شامل شرکت هایی است که بابت رد دیون دولت و موارد مشابه به بانک ها انتقال داده شده و به طور قوی موجبات تجاوز از حدود مقرر را فراهم آورده اند.

در حالی معاون نظارتی عنوان کرده که متخلفین در این زمینه بیشتر موسسات هستند،روابط عمومی در بازنشر خبر محور بحث را به سوی بانک ها می چرخاند و نسبت به برخورد با بانک های متخلف در این زمینه هشدار می دهد البته بدون آنکه ذکر نامی از منبع داخلی خبر شود که کدام بخش از بانک مرکزی این اطلاعیه را صادر کرده است. .همچنین در روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس تخلفات برخی بانک های خصوصی را به قوه قضائیه گزارش کرده اند . این در حالی است که بانک مرکزی مسئول رسیدگی به تخلفات سیستم بانکی است . به نظر می رسد نمایندگان از بعد نظارتی بانک مرکزی مایوس شده اند و پرونده های تخلفات را از نهادهای و مراجع دیگری پیگیری می کنند.