ایران و جهان - بنابر قانون پولی و بانکی بانک مرکزی مجاز است که با تائید شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام کند .

به گزارش ایران و جهان،قانون پولی و بانکی در ماده 14 به برخی وظایف و اختیارات بانک مرکزی اشاره کرده است . در ذیل این ماده اشاره شده که بانك مركزي در حسن اجراي نظام پولي كشور مي تواند در تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وام ها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ هاي مختلف تعيين شود دخالت و نظارت كند. همچنین مقام ناظر تعيين نسبت دارايي هاي آني بانك ها به كليه دارايي ها يا به انواع بدهي هاي آنها بر حسب نوع فعاليت بانك ها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك مركزي و تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي كه ممكن است بر حسب تركيب و نوع فعاليت بانك ها نسبت هاي متفاوتي براي آن تعيين گردد؛ ولي در هر حال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود را کنترل می کند. همچنین در بند دیگری آمده که تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانك ها از جمله وظایف بانک مرکزی است .

اما بانک مرکزی در روزهای گذشته متحد سازی نرخ سود سپرده های بانکی را در دستور کار قرار دارد و با برگزاری جلسات متعدد دامنه نرخ های سود سپرده ها را اعلام کرده است.

بر این اساس سپرده گذاران بر اساس توافقات جدید ،نرخ های مشخصی را بر پایه دوره های سپرده گذاری تعیین می کنند.

نکته این که داستان به همین جا ختم نمی شود و بانکها در پرداخت تسهیلات بانکی آزادانه عمل می کنند . یک کارشناس بانکی در گفت و گو با ایران و جهان در این خصوص می کند که بر اساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موظفند که دامنه نرخ تسهیلات را مشخص کنند اما در قانون به تعیین نرخ سود سپرده های بانکی از سوی مقام ناظر اشاره نشده است .

هرچند که در روزهای اخیر زمزمه بازنگری در نرخ سود تسهیلات و در دستورکار قرارداشتن آن در شورای پول و اعتبار شنیده می شود اما بانک ها در این بخش بر اساس قراردادهایی آزادانه عمل می کنند و این نرخ به صورت توافقی تعیین می شود . اطلاعات رسیده حاکی از آن است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد اما آنچه واضح است اینکه تا این مصوبه تصویب و به مرحله اجرا درآید ماه ها زمان خواهد برد و این در حالی است که پرداخت سود سپرده ها از 13 اردیبهشت ماه از سوی مقام ناظر به بانک ها تکلیف شده است .

نظام بانکی کشور در حالی که برای اجرای طرح پرداخت یکسان سود سپرده ها در بدنه دولتی و خصوصی با اما و اگر هایی بنابر شرایط و مقتضیات داخلی با این طرح همراهی می کندبا این توجیه که با پایین آمدن قیمت تمام شده پول ،نرخ سود تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت.

بنابر اطلاعات برخی مشتریان نظام بانکی برخی بانک های خصوصی در سال گذشته قراردادهای شش ماهه با مشتریان خود منعقد کرده اند تا بتوانند در مواجه با قیمت تمام شده پول در بانک خود از شرایط آسیب کمتری ببینند . باید دید در روزهایی که قیمت تمام شده با کاهش نرخ سود سپرده ها تغییرات کاهشی خواهد داشت بانک ها حاضرند نرخ سود تسهیلات را نیز به صورت خودجوش کاهش دهند ؟