ایران و جهان - مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري اداره نظارت بر  موسسات پولي غيربانکي بانک مرکزی به تازکی بخش نامه جدیدی که رونوشت آن به کلیه بخش های بانک نیز ارسال شده است اعلام کرده است که تغییراتی را در "حد سپرده‌گيري وجوه وصولي کلان" به وجود آورده است .

به گزارش خبرنگار ایران و جهان ،کميسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری در جلسه 17 فروردین مصوبه جدیدی را به تصویب رسانده است . در بخش نامه شماره 24193 مورخ 3 اردیبهشت سال جاری که منجر به مصوبه این کمیسیون شده آمده است به موجب مفاد بند «ه» ماده 1 "قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور" مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی که"وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود" جرم تلقی شده و برای مرتکبین به این امور، مجازات در نظر گرفته شده است . 

همچنین براساس مفاد تبصره ذیل ماده یاد شده، قاضی ذیصلاح، برای تشخیص کلان بودن وجوه ذکر شده در بند «ه» مذکور، می‌تواند نظر مرجع ذیربط (مشتمل بر بانک مرکزی جمهوری ‌اسلامی‌ ایران) را نیز جلب کند.

بنابراین موضوع تعیین "حد وجوه وصولی کلان"در جلسه مورخ 17/فروردین/1393کميسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری مطرح و مقرر شد که«"حد سپرده‌گيري وجوه وصولي کلان" موضوع بند «ه» ماده (1) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور، معادل پنج هزارم درصد (005/0درصد) مجموع سپرده‌هاي توديعي اشخاص حقيقي و حقوقي نزد کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در پايان اسفندماه هر سال، به عنوان مبناي حد مزبور براي سال آينده، تعيين شد.»