ایران و جهان - یکی از مواردی که یکی از کارشناسان اقتصادی در چند سال گذشته بر  آن تائید داشت جدا سازی بخش نظارت از بدنه سیاست گذار بانک مرکزی بود تا با جدا سازی این دو بخش بتوان دستاوردهای مطلوب تری را از بانک مرکزی انتظار داشت .

به گزارش ایران و جهان ،افزایش روز افزون تعداد بانکها و موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز ، صندوقهای قرض الحسنه ، تعاونیهای اعتبار ، صرافیها و شرکتهای لیزینک و افزایش خارج از قاعده شعب بانکها و موسسات در طی سالیان اخیر، نیاز به حضور مستمر و قوی حوزه نظارت بانک مرکزی را بیش از گذشته به وجود آورده است.این در حالی است که به زودی بر اساس گفته برخی مدیران بانک مرکزی، بانک های خارجی نیز به این چرخه اضافه خواهند شد. 

در سال های اخیر شاهد بودیم که تعداد زیادی از بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز درصد ناچیزی از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده و عمده آنرا صرف کارهای غیرمولد، سفته بازی و ساخت و ساز کرده و آثار و تبعات آن در یکی دو سال اخیر بر ناظران واضح و مبرهن است .ضربه و صدمه ای که در طی سالیان اخیر از طرف بعضی از این بانکها و موسسات به اقتصاد کشور وارد گردیده کمتر از تحریمها نبوده است .

بانک مرکزی در چند سال گذشته با توجه به این نیاز مهم و فوری چتر نظارتی خود را بر سیستم و شبکه بانکی تا حدودی گسترانید و در این راستا اقدام به تاسیس دفاتر نظارت استانی کرد .

اما در روزهای اخیر بانک مرکزی زمزمه هایی مبنی بر محدود کردن نظارت بانک مرکزی از نظارت کامل و دقیق و تقلیل این ناظران به نظارت مبتنی بر ریسک به گوش می رسد که با دستگاه عریض و طویل نظام بانکی فعلی کشور چشم انداز آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بانک مرکزی در پایان سال با مرخص کردن نیروهای سایر بانکها که بدنه نظارتی بانک مرکزی در استانها را تشکیل می دادند آخرین تیر خود را بر بدنه بی جان نظارت شلیک کرد و رئیس کل در رویکردی دوگانه اقدام به انتشار نامه ای5 ماده ای خطاب به استانداران کرده و ضمن اعلام مواردی خواستار همکاری استانداران با بازرسان نظارت استانی بانک مرکزی شد .

انتشار گزارش کارشناسی مدیر کل وقت نطارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی (خانم بهرامی) در رسانه ها و جراید کشور و استقبال افکار عمومی و دفاع به حق ایشان از این طرح نتوانست موجب تغییر تصمیم مدیران بانک مرکزی شود.

افشای نامه معاون اداری و مالی بانک مرکزی به رئیس کل بانک ملی مبنی بر خاتمه ماموریت بازرسان مامور از طرف این بانک ،به حوزه نظارت بانک مرکزی به دلیل "تغییر سیاست نظارتی ومتعاقب آن تغییر ساختار" موجب شد مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری جدید بانک مرکزی (آقای امین آزاد ) تعطیلی و حذف نظارت استانی را تکذیب کند بدون آنکه توضیح و تفسیری از این تغییر رویکرد داشته باشد.

بنا بر آمار و اطلاعات موثق و دقیق اکنون در بیش از 13 استان کشور نظارت بانک مرکزی عملا تعطیل شده است و امکان ارجاع کار بازرسی و پیگیری آن وجود ندارد زیر نیروهای باقیمانده در این استانها به دو دسته تقسیم می شوند :

1: نیروهای تازه استخدام شده بانک مرکزی به عنوتن کمک بازرس که حداکثر سابقه آنها بین 7 ماه تا یکسال می باشد .

2: تعدادی از نیروهای بانک مرکزی که طی یک سال گدشته از سایر ادارات بانک مرکزی از جمله اداره آمارهای اقتصادی و ناظرین پولی مربوط به اداره چاپ و نشر اسکناس

بنابراین به نظر می رسد نیروهای فاقد تجربه و اطلاعات لازم جهت انجام امر خطیر بازرسی و نظارت به تنهایی قادر به انجام وطیفه نیستند .