ایران و جهان - پرونده نظارت استانی که از سال 1388 در بانک مرکزی باز شد با تجربه ای 5 ساله به بایگانی  خواهد رفت، طرحی که قرار بود با توجه به حساسیت های موجود در بخش پولی و بانکی به جلوگیری از بروز هرگونه اختلال و یا نقصی در شبکه گسترده و پیچیده بانکی نظارت کند و ناظران آن چشم و گوش بانک مرکزی در جای جای کشور باشند.

به گزارش خبرنگار ایران و جهان ،در حالی که بازار بانکی کشور این روزها شدیدا نیازمند نظارت و کنترل بانک مرکزی است ،این بانک تصمیم دارد که تعداد ناظران استانی خود را در سراسر کشور کاهش دهد . هرچند که در روزهای اخیر سیف نیز تلویحا از این طرح حمایت کرد اما بهترین گزینه برای جمع آوری این طرح ایده پرداز آن یعنی حمید تهرانفر است. به هر حال طرح جمع آوری نظارت استانی که تا پیش از این با حساسیت پیگیری شده است امروز محدود به چند استان شده است .

خبرهای غیر رسمی از بانک مرکزی حاکی از آن است که از حدود 137 بازرسان استانی 52 نفر از سایر بانک ها در بانک مرکزی مامور بوده اند که با جمع آوری این طرح که در هفته جاری در بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری شده است باید به بانک های خود بازگردند.

در روزهای گذشته بانک مرکزی احکام بازرسانی که از بانک ملی در این بانک ناظر بوده اند را گویا صادر کرده است و مقرر شده این افراد به محل خدمت خود بازگردند.

بر این اساس نظارت استانی بانک مرکزی در چند شهر متمرکز خواهد شد که اخبار غیر رسمی اذعان دارد استانهای شمالی متمایل به سمت غرب کشور تحت نظارت تبریز و استان های متمایل به سمت شرق تحت نظارت مشهد خواهند بود و البته این نظارت ها از تهران نیز به دلیل نزدیکی قابل رصد و پیگیری است . بر این اساس گویا اصفهان تبریز مشهد، شیراز بعنوان شهرهای متمرکز نظارت استانی انتخاب شده اند.

نظارت استانی در حالی جمع آوری می شود که در سال های اخیر تعداد شعب صندوق های قرض الحسنه ،بانک ها ،موسسات و تعاونی های کشور افزایش یافته است و در سال های اخیر حجم اخبار مبنی بر افزایش فساد و اختلاس های مالی از بانک ها افزایش یافته است .

این در حالی است که بخشی از موارد و مباحث مربوط به موضوع فساد و رانت‌خواری حول و حوش محور بانک‌ها در کشور می‌چرخد و به وی�?ه پس از بروز فساد بزرگ مالی در کشور حساسیت در این خصوص و در رابطه با وضعیت بانک‌های کشور به شکلی جدی افزایش یافته است. 

موضوع فساد مالی و اداری در بانک‌های کشور البته تنها به موارد اختلاس ‌ختم نمی‌شود و گاهی استفاده از خلأ‌های قانونی و نظارتی و حتی در جالب توجه‌ترین موارد استفاده از رویه‌های قانونی برای انجام تخلفات، خود‌ از نمونه‌های بارز فساد مالی در بانک‌های کشور است.

جالب تر اینکه یک مقام رسمی در بانک ها اعلام کرده که وضعیت اقتصادی کارکنان بانک ها نیز زمینه ساز بروز فساد شده است . ابراهیم حکیم‌ فعال، دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها اظهار می کند: پس از سال‌ها تلاش برای اجرایی شدن نظام حقوق و دستمزد یکسان و قانون خدمات کشوری، هنوز این قوانین در بانک‌ها اجرایی نشده و‌ هیچ عزم جدی برای جلوگیری از فساد در سیستم بانکی وجود ندارد. 

حکیم فعال با بیان اینکه علت این همه مطالبات معوق ‌اجرای نادرست قانون است، گفت: شمار اندکی از نیروی انسانی بانک‌ها به علت تبعیض، بی‌عدالتی و ‌اجرا‌ نشدن قانون خدمات کشوری به خود حق می‌دهد، از راه دیگری منویات مادی‌شان را تأمین کنند و خدمات سایر همکاران زحمت‌کش در بانک‌ها را زیر سؤال می‌برند. 

وی با بیان اینکه عدالت وقتی معنا پیدا می‌کند که قانون بدون تبعیض برای همه اجرا شود، گفت:‌ چندی پیش، رئیس دیوان عدالت اداری، گفت که سلامت اداری در حد مطلوبی نیست؛ قطعا منظور ایشان این نیست که فساد همه جا را گرفته، ولی می‌تواند این باشد که نباید در نظام اسلامی، کمترین تخلفی ببینیم. 

حکیم فعال به سختی کار کارمندان بانک به وی�?ه شعب بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این کارمندان که هر روز، هفت تا هشت‌ ساعت با فشار کاری زیاد و قرار گرفتن در معرض پول‌های آلوده و دستگاه‌های دارای اشعه و مشتریانی با روحیات متفاوت ‌‌سروکار مستقیم دارند و افزون بر این باید دقت و سرعت بالایی در حساب و کتاب پول‌های دریافتی و پرداختی داشته باشند، لازم است که دست‌کم از نظر حقوق و مزایا تا حدودی تأمین بوده و دغدغه مالی نداشته باشند. 

وی گفت: ‌کارمند بانک ‌با تمام این مشکلات و استرس‌ها روبه‌روست و در جامعه هم دید خوبی به بانک‌ها نیست و ارائه تسهیلات کلان را برای افراد خاص می‌دانند. حال مقصر اصلی در وقوع جرم‌هایی همچون اختلاس و ارائه وام کلان به افراد کلاهبردار و بالا رفتن معوقات بانکی چه کسی خواهد بود، جز‌ آنکه ‌اجرا نشدن درست قانون، موجب این معضل شده است؟

با این وجود و با آگاهی از مسائل و مواردی که هیچگاه رسانه ای هم نمی شود بانک مرکزی تصمیم دارد کنترل های خود را با شیوه های دیگری بر بانک ها و موسسات اعمال کند . اما آیا سیف در حدود شش ماهه گذشته توانسته است زیر ساخت های لازم در این خصوص را فراهم آورد ؟ آیا جمع آوری سیستم فعلی زمینه بروز فساد را افزایش نخواهد داد؟ آیا تشکیلات عریض و طویل بانک مرکزی در شهر تهران توانسته است به ایده آل های نظارتی خود دست یابد؟