ایران و جهان - بانک مرکزی در همه کشورهای جهان نماد ثبات رویه تلقی می شود. به عبارت دیگر در صورتی که تمام سازمان ها ،وزارت خانه ها و افراد سیاسی کشور اظهار نظرهای مختلفی داشته باشند که دارای دیدگاه های متفاوتی است اما بانک مرکزی باید فارغ از این موارد بوده و از آن انتظار می رود به عنوان ناظر و سیاست گذار پولی تصمیماتی منشعب شده از تصمیمات سیاسی نداشته و تابع مسائل سیاسی نباشد .این در حالی است که تبعیت از تصمیمات سیاسی در دولت فعلی و دولت های گذشته بسیار ملموس است .

بانک مرکزی برای اجرای سیاست های پولی نیاز به ابزارهایی دارد که مهمترین ابزار برای عینیت بخشی به سیاست های پولی کنترل واحدهای تحت نظارت مانند بانک ها و موسسات،صندوق ها ، لیزینگ ها و صرافی ها و... است.

بنابراین اگر بانک مرکزی بنابر شرایط تغییر دولت سیاست ها را تغییر دهد استقلال خود را زیر سوال برده است هرچند که در سال های اخیر هیچگاه شاهد حرکت های مستقلانه از بانک مرکزی نبوده ایم.

در کشور ما همواره استقلال بانک مرکزی مورد اظهار نظرها و عملکردهای مختلفی بوده و با قبول این مسئله که بانک مرکزی دارای استقلال کامل در نظام اقتصادی کشور نیست همواره در دولت های مختلف میزان این استقلال کم یا زیاد شده است.تجربه سال های گذشته نشان می دهد که بانک مرکزی در دولت گذشته کاملا وابسته و تصمیمات و سیاست های دولت بوده است و تبعیت از تصمیمات دولت در دولت گذشته به حد نهایت رسید.

یکی از حرکت های مورد بحث در دولت گذشته اعطای مجوز به بانک ها و موسسات بود که بانک مرکزی در این زمینه کاملا مطابق با نظرات و دیدگاه دولت این مجوزها را اعطا کرد.بررسی این مجوزها نشان می دهد که نهاد ناظر در این زمینه تابع مسائل سیاسی بوده است .

امید آن بود که بانک مرکزی در دولت یازدهم در جهت رهایی بیشتر از سیاست های دولت عمل کند و به نفع اقتصاد کشور سیاست های پولی را تدوین نماید که نگاهی دقیق به این سیاست ها نشانگر چسبیدن بانک مرکزی به تنه دولت را به ذهن متبادر می کند .

حرکت های اخیر در زمینه تعلیق مجوز برخی بانک ها که در روزگاری دارای مجوز بوده اند چارچوب واحد های پولی جامعه را متاثر خواهد کرد .بدون شک شفافیت و اطلاع رسانی صحیح و اصولی همراه با حذف یا اضافه کردن نام موسسه ای در فهرست بنگاه های دارای مجوز سبب اعتماد سازی در جامعه خواهد شد . امروز جامعه نبایداعتماد خود را به تصمیمات اقتصادی از دست دهد.

عضویت رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس صندوق توسعه ملی در شورای پول و اعتبار به عنوان نمادی از تاثیرات تصمیمات سیاسی و یا دولت زدگی در بانک مرکزی است در حالی که قانونگذار هدفش تعیین متخصصین بانکی برای عضویت در این شورا مستقل از دولت بوده است .بنابراین با این شرایط انتظار داریم چه اتفاقاتی را در بانک مرکزی شاهد باشیم؟ در این چارچوب تصمیم گیری می شود که کدام بانک بماند و کدام موسسه حذف شود.

حذف نام بانک هایی که در گذشته دارای مجوز بانک مرکزی بوده اند اثرات فراوانی را در اقتصاد کشور دارد چراکه مردم به اعتبار نام بانک مرکزی در این موسسات سپرده گذاری کرده اند و بانک مرکزی باید به روشنی دلائل این مسائل را بیان کند و بدور از سلیقه ها و دیدگاه های سیاسی حرکت کند . حذف نام برخی موسسات و بانک ها امروز شائبه تصمیم گیری های سیاسی را مطرح کرده که بانک مرکزی باید پاسخ گو باشد. 

بانک مرکزی باید در مقابل خسارت ها پاسخ گو باشد و بداند که برای اطلاع رسانی تریبون سایت بانک کافی نیست و از همان تریبونی که کف نرخ ارز را در بازار اعلام می کند از همان تریبون برای اطلاع رسانی شفاف به مردم استفاده کند و از تجربه شفاف سایر کشور ها در زمینه شفاف سازی و تشریح علل آن بهره بگیرد.