ایران و جهان - برخی كارشناسان بر اين باورند كه بخش خصوصي ايران نقشي  حياتي در هدايت اقتصاد ايران از تورم همراه با ركود اخير خواهند داشت. در همين حين، كسب و كار هاي خصوصي نيز نياز شديد به خدمات بانكداري و مالي مدرن و دائمي دارند. بانك هاي خصوصي با وجود آن كه در مقايسه با بانك هاي دولتي از حجم کمتری از معاملات برخوردارند اما مي توان از آن ها به عنوان حلقه گمشده خدمات كسب و كار در كشور نام برد. به هر حال، آن ها بايد راه هايي جديد براي بهره برداري از ماهيت پويا تر خود بيابند.

به گزارش ال مانيتور، ايران در اواخر دهه 1990 شروع به آزادسازي سيستم بانكداري دولتي خود كرد. ابتدا حركت در اين مسير با معرفي موسسات خصوصي وي�?ه پس انداز و دريافت وام آغاز شد و بعد ها در سال 2000 اجازه تاسيس بانك هاي خصوصي صادر گرديد. تعدادي از بانك هاي خصوصي در دهه گذشته راه اندازي شدند. به علاوه، سهام يك سري بانك هاي دولتي مانند تجارت، ملت و صادرات نيز در بورس عرضه شد. هرچند مديريت و عملياتي این بانکها، تحت كنترل قرار دارد و حكم انتصاب مدير عاملان اين بانك ها توسط دولت اعلام مي شود.

همه بانك هاي دولتي و خصوصي مانند موسساتي كه وي�?ه پس انداز و دريافت وام تاسيس شده اند، قوانين پولي و بانكداري بانك مركزي ايران را اجرا كرده و تحت نظارت و كنترل اين بانك قرار دارند. نظارت بانك مركزي از طريق بازرسي هاي منظم و گزارش هاي تهيه شده صورت مي گيرد. در سال هاي اخير، به خصوص در پي مشاهده موارد مختلف اختلاس و فساد، بانك مركزي بر ظرفيت نظارت خود افزوده و بر مقررات موجود پيرامون گرفتن وام هاي كلان و بي وقفه تجديد نظر كرد. 

يكي از موضوعات مهمي كه سيستم بانكداري و مالي را تهديد مي كند هميشه نظارت ضعيف بر روي بانك هاي بزرگ دولتي بوده كه كمبود زيرساخت هاي مناسب براي جمع آوري داده ها را بازتاب مي دهد. به همين ترتيب، بانك هاي خصوصي كوچك تر هدف بررسي هاي بيشتر توسط بانك مركزي ايران قرار خواهند گرفت. 

اين در حالي است كه زيرساخت هاي داده هاي آن ها مدرن بوده و مي تواند ملزومات مورد نياز براي تهيه يك گزارش را فراهم كند.

در حال حاضر 17 بانك خصوصي در ايران فعال هستند كه به طور كلي 2780 شعبه در سرتاسر كشور دارند. البته بايد توجه كرد كه تعدادي از اين بانك ها در بخش نيمه دولتي نهاد ها و برخی سازمان هاي نظامي قرار گرفته و براي مثال بنياد مستضعفان مالك بانك سينا، شهرداري تهران مالك بانك شهر، ارتش مالك حكمت ايرانيان، بنياد شهيد مالك بانك دي، سپاه پاسداران مالك موسسه انصار و سازمان بسيج مستضعفان مالك موسسه مهر اقتصاد است. با اين وجود، همين بانك ها هستند كه رقابتي جديد در حوزه خدمات بانكداري را رقم زده و مي توانند به پر كردن شكاف هاي موجود در بخش بانكداري كمك كنند.

گزارش به اين نكته اشاره دارد كه از نوامبر 2013، اين بانك ها به طور كلي 1144 تريليون ريال وام به مشتريان حقيقي و حقوقي داده اند. اين رقمي قابل توجه در اقتصاد ايران است؛ به هر حال، گزارش فوق همچنين مشخص كرده كه حدود 220 تريليون ريال از اين وام ها به عنوان پديده اي در حال رشد در اقتصاد ايران، تاثير بدي بر روي شرايط اقتصادي مردم فقير مي گذارند. در حقيقت، پرداخت اين قبيل مطالبات معوق از سوي بانك هاي خصوصي در 12 ماه منتهي به نوامبر 2013 تا 57درصد افزايش يافته اند و حدود 30درصد از وام هاي معوق توسط بانك هاي خصوصي اعطا مي شود ولو اين كه اين بانك ها فقط سهمي 15 درصدي در صنعت بانكداري در بازار داشته باشند.

شاخص ديگري كه جايگاه ضعيف بانك هاي خصوصي را نشان مي دهد نسبت وام به سپرده است. بانك هاي خصوصي از نسبت 0.76 و بانك هاي دولتي از نسبت 1.36 برخوردار هستند. با وجود قوانين بانكداري اسلامي منطبق با شريعت، بانك هاي ايراني در اصل با نرخ هاي سود ثابتي كه "به اشتراك گذاري سود" به منظور پيروي از قوانين اسلامي ناميده مي شوند، كار مي كنند. با توجه به فاصله زياد ميان سود هاي سپرده گذاري و سود پرداخت وام، مي توان حركت صعودي بالقوه را براي آن دسته از بانك هاي دولتي كه مشتريان زيادي براي دريافت وام دارند را تصور كرد. به هر حال، حقيقت اين است كه چنين بانك هايي با توجه به ناكارآمدي هاي موجود در بانك هاي دولتي كم كم امتياز خود را از دست مي دهند.

بانك هاي خصوصي از نسبت كمتري در زمينه تبديل سپرده به وام برخوردار بوده و همچنين نسبت بالا تري از بدهي را به خود اختصاص مي دهند اما بيشتر آن ها بنگاه هايي انتفاعي هستند. با نگاهي مثبت، در چند ماه گذشته، بانك هاي خصوصي نيز در راستاي كاهش بدهي خود به بانك مركزي موفق بودند كه نشان دهنده يك نظم و انضباط مالي جديد در پي تشكيل دولت جديد و همچنين انتصاب يك رييس تازه براي بانك مركزي است.

اين گزارش همچنين نشان مي دهد كه عملكرد بانك هاي خصوصي در حوزه اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانكي كه بازتابي از خدمات آن ها به كسب و كار ها هستند، چندان قابل توجه نيست. به اين ترتيب بانك هاي خصوصي نتوانسته اند به درستي در مسير تبديل شدن به انتخاب برتر براي كسب و كار هاي كليدي در ايران حركت كنند. از قرار معلوم، تحريم هاي بانكي خارجي صدمه بيشتري به بانك هاي خصوصي زده زيرا آن ها منابعي براي مقابله با چالش هاي عملياتي مربوطه در اختيار ندارند. 

دليل ديگر ابعاد آن ها است و نكته مهم اين است كه بيشتر كسب و كار ها در اقتصاد هاي مبتني بر پول نقد مانند ايران به بانك هايي با شعبه هاي بسيار متعدد براي انجام عمليات هاي بانكي در همه كشور هاي جهان نياز دارند. در نتيجه، بانك هاي خصوصي به ايفاي نقشي محدود ادامه مي دهند اين در حالي است كه تعداد شعبه هاي آن ها همچنان كم است. به هر حال، برخي بانك هاي خصوصي طوري شرايط را مديريت كرده اند كه بتوانند امكانات مفيد و موثر مانند بانكداري آنلاين يا موبايل را ارائه دهند. برخي كسب و كار هاي جديد اين خدمات را به ساير روش ها ترجيح مي دهند.

با وجود سهم كوچك بانك هاي خصوصي از صنعت بانكداري كشور، اين بانك هاي پديده اي در حال رشد در اقتصاد ايران محسوب مي شوند. آن ها پتانسيل پر كردن فواصل موجود در بخش مالي كشور را دارند، به خصوص وقتي كه با توسعه مفاهيم جديد به نياز هاي جامعه تجار پاسخ مي دهند. براي انجام اين كار، آن ها بايد از حمايت بخش دولتي بيرون آمده و به روشي موثر تر و خلاقانه تر سپرده ها را به سوي خود جذب كنند.با توجه به شرايط تورمي در ايران، انتظار مي رود كه فشاري نزولي بر نرخ بهره وارد آمده و اين موضوع سپرده ها را از بانك ها به سوي بازار هايي نظير بورس اوراق بهادار هدايت كند.

به تبع، بانك هاي خصوصي نياز به تمركز بر روي فاصله هاي موجود در مسير ايجاد شرايط لازم براي اقتصاد خصوصي جهت كمك به رشد كسب و كار آن ها دور از حوزه هاي رقابتي با بانك هاي دولتي بزرگ تر خواهند داشت. براي مثال، آن ها براي تركيب خدمات مالي گوناگون (نظير خدمات بانكي، بيمه و كارمزد) مجهز تر مي شوند. به علاوه، تحريم هاي بانكي بايد برداشته شده و بانك هاي خصوصي ايران رسانه هايي ايده آل براي همكاري با بانك هاي بين المللي در بازار هاي ايران و منطقه هستند. 

براي ارتقاء جايگاه آن ها جهت ايفاي چنين نقشي، دولت نيز بايد از بانك هاي خصوصي به خصوص در حوزه مقابله با چالش هاي ناشي از مطالبات در اقتصاد حمايت كند. در حقيقت، دولت احتمالا بايد بعضي از اين بانك ها را به منظور كمك به ايفاي نقش آن ها در رابطه با رشد اقدامات مهم بخش خصوصي در اقتصاد به قيد كفالت از بند وابستگي به خود آزاد كند. بدون شك سلامت بانك هاي خصوصي و رشد كسب و كار هاي خصوصي در ايران ارتباطي متقابل با يكديگر داشته و اين موفقيت خود از ارتباطي دو جانبه با رونق اقتصادي و در نتيجه ايجاد شغل هاي مورد نياز و افزايش انگيزه هاي اقتصادي برخوردار است.