وام هاي كم بهره و جرقه بحران در بازار هاي نوظهور2 آذر 1392, 05:05. |
ایران و جهان - پس از پنج سال تكيه بر وام هاي بانكي كم بهره براي رشد، بازارهاي در حال ظهور بزرگ احتمالا با بحران مواجه خواهند شد. به گزارش ایران و جهان به نقل از بیزینس ویک به علت زياده روي مصرف كنندگان و شركت ها در دريافت وام، بزرگ ترين بازار هاي در حال ظهور جهان به سرعت ار بحران مالي سال 2008 جان به در برد. حالا، با خاموش شدن آتش اين اقتصاد ها، وام هاي بد و كم بهره به بانك هاي مختلف از تركيه گرفته تا آفريقاي جنوبي ضربه مي زنند. هند در حال تزريق پول به آن دسته از وام دهندگان دولتي است كه با رشدي عظيم در وام هاي پرداخت نشده رو به رو هستند. در ادامه از بانك هاي چيني نيز خواسته شده تا در مقابل خسارات اعطاي وام شروط دريافت آن را افزايش دهند. رشد اعتبار در بازار هاي در حال ظهور از سال 2008 تاكنون خارق العاده بوده و نرخ سود نزديك به صفر درصد در ايلات متحده آمريكا و ديگر ملت هاي توسعه يافته باعث اعتراض برخي كارشناسان شده است. بسياري از وام گيرندگان براي باز پرداخت بدهي خود با چالش رو به رو خواهند شد. همه آماده بروز يك بحران جديد در بازار هاي در حال ظهور هستند. سرعت رشد اعتبار در در حال ظهور ترين اقتصاد هاي جهان از رشد اقتصادي فراتر رفته است. به گزارش بانك جهاني، در چين، سهم دريافت وام از سوي شركت ها سال گذشته با طي روندي صعودي به 132 درصد از توليد ناخالص داخلي رسيد كه در سال 2008، 104 درصد بوده است. اين رقم در تركيه نيز از 33 به 54 و برزيل از 53 به 68 درصد افزايش يافت. بدهي هاي مصرف كنندگان در برخي كشور هاي جهان به سرعت در حال رشد است. نظير همتايان ثروتمند خود، حكومت هاي ناظر بر بازار هاي در حال ظهور احتمالا بانك هاي در حال شكست را از اين وضعيت نجات خواهند داد. اين امر باعث افزايش سطح وام هاي دولتي شده و برخي كشور ها را به دام چرخه اي نادرست از افزايش حجم وام و افت ارزش واجه رايج در آن ها خواهد انداخت. قصور در پرداخت وام ها از سوي مصرف كنندگان در بانك هاي برزيلي به ركوردي 8.2 درصدي در مي سال 2012 قبل از كاهش آن تا مرز 7 درصد در سپتامبر امسال منجر شده و راي به محدود كردن اعطاي وام توسط سه بانك دولتي، Caixa Econômica Federal، Banco do Brasil و بانك توسعه BNDES را صادر كرده است. برزيل قصد كاهش وام هاي بانك توسعه اين كشور تا مرز 20 درصد در سال آينده را دارد. برخي تحليل گران به اين موضوع مشكوك هستند. آيا بانك هاي دولتي واقعا از تين كار پا پس مي كشند؟ پيش بيني اينده هنوز سخت است. بانك هاي فعال در بخش خصوصي تا حد زيادي روند توسعه اعتبار خود را كند كرده و در همين حال بخش دولتي بر خلاف آن عمل كرده است. خواست دولتي مبني بر كاهش ميزان وام هاي اعطايي در بانك دولتي تحت مديريت خود اجرا نشد. وزارت دارايي هند نيز از تزريق 2 ميليارد دلار به بانك هاي دولتي براي كمك به افزايش سرمايه براي مقابله با افزايش تخلفات همزمان با رفع مشكلات اقتصادي خبر داده است. با توجه به اطلاعات دريافتي از بانك مركزي هند، سهم وام هاي بد و كم بهره در بانك هاي اين كشور از كل وام هاي پرداختي در مارس سال 2011، 2.4 درصد بوده و در روز سي ام �?وئن به 3.9 درصد افزايش يافت. اين ارقام به علت وجود يك سري قوانين خاص با هدف ارائه تمهيدات لازم براي احياي يك بدهي پرداخت نشده مشكل را ناديده مي گيرند. در برزيل حداقل مشكلات مشهود هستند اما در هند، شما از ميزان و خامت اوضاع بي خبر هستيد. آفريقاي جنوبي نيز پس از تجربه يك انفجار اعتباري در سال هاي اخير با افزايش خسارات وام رو به رو است. اعطاي وام به خانواده هاي كم درآمد تر با دريافت هيچ نوع وثيقه خاصي از سال 2011 تاكنون بيش از دو برابر افزايش يافته و در حال حاضر حدود 10 درصد از كل اعتبار در كشور را تامين مي كند. بزرگ ترين وام دهندگان چين و در صدر آن ها بانك صنعت و تجارت اين كشور، رقم وام هاي كم بهره پرداختي در نيمه نخست سال 2013 را سه برابر كردند. قانون گذار سيستم بانكي اين كشور از بانك ها خواسته تا ضمن آماده سازي براي اعمال دستورات بيشتر به تجديد نظر و پاكسازي سيستم اعطاي وام خود بپردازند. ميزان وام هاي پرداخت نشده در چهار موسسه اصلي چين در سه ماهه سوم سال 4 درصد يعني بزرگ ترين رشد از سال 2010 تاكنون افزايش يافت. اين وضعيت در موسسات كوچكتر بدتر است. دولت قصد كمك به اين بانك ها را دارد. چين از هر بازار در حال ظهور ديگري از آمادگي بيشتري براي مقابله با يك بحران بانكي برخوردار بوده و با در اختيار داشتن تقزيبا 4 تريليون دلار ذخاير ارزي خارجي به جريان هاي سرمايه از ديگر كشور ها براي تامين مالي بانك ها، شركت ها يا مصرف كنندگان خود تكيه نمي كند. در حالي كه برخي كشور ها از چنين ذخايري براي سرمايه گذاري مجدد و مستقيم استفاده نمي كنند، يك ضربه گير امنيتي موقتي مي تواند با كمك مالي دولت در راستاي نجات وام دهندگان موجبات جلب اطمينان دوباره سرمايه گذاران خارجي را به وجود آورد.
بازگشت | |