گروه بازار پول - برداشت از حساب برخی بانک ها موسوم به برداشت شبانه همچنان بعد از گذشت 44 سال از موضوع بند گزارش صورت های مالی بانک ها است و بانک مرکزی نتوانسته در این زمینه تکلیف نهایی را روشن کند.

به گزارش پایگاه خبری رازپول هرچند که سال گذشته عنوان شد که قانون رفع موانع تولید مجوزی به بانک مرکزی داده شده که به واسطه آن می‌توان بدهکاری بانک مرکزی به بانک‌ها را در زمینه برداشت شبانه از حساب های ارزی در سال 1390 تسویه کرد، اما گزارشات مالی بانک ها در پایان سال 1394 نشان می دهد که همچنان این معضل رفع نشده و با گذشت 4 سال از این موضوع داستان برداشت شبانه همچنان بند گزارش بانک ها می شود.

بانک مرکزی در زمستان 1390، برخی بانک ها را بدهکار معرفی کرد که بانک‌ها این موضوع را قبول ندارند. از آن سال تاکنون حسابرسان رسمی در هر دوره اعلام کرده اند که حساب ها تعیین تکلیف نشده است و بانک مرکزی نیز تاکنون اظهار نظر صریحی در این خصوص نداشته است .

هرچند که ظاهرا منابع بانک‌ها در رابطه با برداشت شبانه درگیر نشده و بانک‌ها پولی به بانک مرکزی ارائه نکردند، تنها بانک مرکزی از حساب‌های خود به حساب دولت مبلغی را واریز کرده که در این جابه‌جایی پول سند بدهکاری برای بانک‌ها صادر کرده‌اند، اما بانک‌ها به دنبال پاک شدن این بدهکاری هستند و بانک مرکزی به دلیل آن که پول را به حساب دولت واریز کرده بود در انتظار پاسخی از سوی دولت بود که دولت در قانون رفع موانع تولید در بندی به بانک مرکزی اجازه داده است تا از طریق مابه‌التفاوت نتیجه معاملات، بدهکاری ایجاد شده بین دولت و بانک‌ها را تسویه کند.

در ادامه نگاهی به بند گزارشات رسمی حسابرسان برخی از این بانک ها در پایان سال مالی گذشته خواهیم داشت.

مطالبات 1.926.218 میلیون ریال (بانک اقتصاد نوین ) از بانک مرکزي بابت برداشت‌هاي انجام شده جهت تفاوت نرخ ارز تعهدات ناشي از اعتبارات اسنادي گشايش يافته (سنواتي) و همچنين ساير ارزهاي دريافتي، در يادداشت شماره 2-10 توضيحي منعکس ميباشد. توضيح اينکه حسابرسي اين موضوعات حسب بخشنامه‌هاي بانک مرکزي در جريان بوده و با نهائي شدن گزارشات حسابرسي ذيربط، چگونگي تعيين تکليف مطالبات فوق، مشخص خواهد شد.

با توجه به يادداشت ‌توضيحي 1-8 در پايان سال 1390مبلغ 434 ميليارد ‌ريال تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزي از محل سپرده‌هاي قانوني بانک سينا برداشت شده که پس از اعتراض بانک، دريافت آن منوط به انجام حسابرسي ويژه ارزي و حل و فصل آن با بانک مرکزي شده که تا تاريخ اين گزارش، منجر به نتيجه نهايي نشده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

با عنايت به يادداشت 2-10 توضيحي صورت هاي مالي، مبلغ 1.452 ميليارد ريال در تاريخ 15 اسفند ماه 1390 به موجب مصوبه 34030- 90/م/ت 47697 مورخ 18 ديماه 1390 هيات 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي و براساس دستور رياست کل سابق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از حساب بانک پاسارگاد برداشت و بانک مورد گزارش نسبت به اين موضوع اعتراض نموده است. مضافا بر اساس دستور العمل هاي ايفاي تعهدات ارزي گذشته (شماره 1038/60 مورخ 13 اسفند ماه 1391 و شماره 1015/60 مورخ 16 آذر ماه 1392 بانک مرکزي) بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي، تفاوت دارايي ها و بدهي ها با نرخ مرجع را در پايان سال مالي قبل با نرخ مبادله اي تسعير و تفاوت به مبلغ 3.150 ميليارد ريال را به حساب طلب از بانک مرکزي منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق الذکر تعيين تکليف موارد مذکور منوط به تهيه گزارش حسابرسي ويژه ارزي و تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، که موضوع مذکور در حال انجام مي باشد.

همانگونه که در يادداشت شماره (2-4-9) همراه صورتهاي مالي تشريح گرديده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي يک فقره اعلاميه مورخ 15/12/1390 مبلغ 866ر4 ميليارد ريال بابت مابه التفاوت نرخ ارز بر اساس مصــوبه شماره 34030-90/م/ت 47698 مــورخ 18/10/1390 هيأت 5 نفره کار گروه ساماندهــي مسائل ارزي، حساب شماره 50/26200 بانک سامان نزد خودش را بدهکار نمود در پي اين امر در تاريخ 27/12/1390 مبلغ 919ر2 ميليارد ريال سپس در تاريخ 28/12/1390 مبلغ 460ر1 ميليارد ريال به حساب بانک سامان برگشت داده شد و متعاقبا در همين روز مبلغ 346ر2 ميليارد ريال که بهمان شکل برداشت شد.

همان گونه که در يادداشت توضيحي 3-8 درج شده ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در پايان سال 1390 مبلغ 741 ميليارد ريال تحت عنوان تفاوت نرخ ارز از حساب بانک برداشت کرده و حساب جاري بانک را به عنوان اضافه برداشت بدهکار کرده است. علاوه برآن در پايان سال مورد گزارش نيز بابت وجه التزام آن اضافه برداشت ، مبلغ 938 ميليارد ريال به بدهکارحساب بانک منظور کرده است. پيگيري هاي انجام شده جهت تعيين تکليف مبلغ برداشت شده منجر به انجام رسيدگي ويژه به منابع و مصارف ارزي بانک براي سال هاي 1390 و 1391 شده است. وضعيت برداشت يادشده موکول به نتيجه رسيدگي ويژه انجام شده و تصميم گيري بانک مرکزي در مورد آن خواهد بود. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

نک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در پايان سال 1390 مبلغ 468 ميليارد ريال تحت عنوان تفاوت نرخ ارز از حساب بانک برداشت کرده است. بانک نيز مبلغ برداشت شده را به شرح يادداشت توضيحي 2-13 عليرغم نبود شواهد کافي به بدهي بانک آينده در سرفصل ساير حساب هاي دريافتني منظور کرده است. پيامد نهايي اين امر در حال حاضر قابل پيش بيني نيست و موکول به رسيدگي ويژه به ميزان ارز دريافتي بانک از بانک مرکزي طي سال هاي 1390 و 1391 و مشخص شدن چگونگي مصرف ارز تخصيص يافته و روشن شدن وضعيت برداشت انجام شده از سوي بانک مرکزي و تعيين تکليف بدهي بانک آينده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

مطابق يادداشت توضيحي 2- 6 صورتهاي مالي، بر اساس دستور العمل ايفاي تعهدات ارزي سررسيدگذشته به شماره 1015/ 60 مورخ 16/09/1392 بانک مرکزي ، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي مدعي مبلغ 081ر1 ميليون دلار طلب از بانک مذکور مي باشد. در اين خصوص در سال مالي قبل مبلغ 792ر12ميليارد ريال ودر دوره مورد رسيدگي نيز معادل 552ر5 ميليارد ريال سود ناشي از تسعير شناسايي گرديده که احتمال ورود جريان منافع آتي اقتصادي و تعيين آثار مالي ناشي از مطالبات ارزي فوق بر صورتهاي مالي، منوط به حل و فصل آن با بانک مرکزي مي باشد(يادداشت هاي توضيحي 2-6 و 3-17 صورتهاي مالي )، شايان ذکر است در اين خصوص بانک مرکزي در اواخر سال 1390 اقدام به برداشت مبلغ 537ر2 ميليارد ريال (به شرح يادداشت توضيحي 1- 6 صورتهاي مالي ) از حساب جاري بانک ملت نموده است.بانک در حال پیگیری است.

بر اساس دستورالعملهاي ايفاي تعهدات ارزي گذشته به شماره‌هاي 1038/60 مورخ 3/12/1391 و 1015/60 مورخ 16/9/ 1392 بانک مرکزي، بانک صادرات با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي مدعي مبلغ 2/615ر2 ميليون دلار طلب از بانک مذکور مي‌باشد که آن بانک بر اساس بررسيهاي مقدماتي تاکنون صرفا معادل مبلغ 5/394ر1 ميليون دلار آن را مورد تاييد قرار داده و مبلغ 7/220ر1 ميليون دلار آن در دست بررسي مي‎باشد.

در اين خصوص سود ناشي از تسعير براي دوره مالي مورد گزارش به مبلغ 395ر22 ميليارد ريال و سال مالي قبل به مبلغ 206ر19 ميليارد ريال (جمعا مبلغ 601ر21 ميليارد ريال) شامل مبلغ 633ر9 ميليارد ريال (معادل 2/567 ميليون دلار) منعکس در سرفصل مطالبات ارزي از بانک مرکزي به شرح يادداشت توضيحي 2-7 و مابقي به مبلغ 968ر11 ميليارد ريال (معادل 5/653 ميليون دلار) در سرفصل بدهکاران اعتبارات اسنادي پرداخت شده (يادداشت توضيحي 11) شناسايي گرديده که احتمال ورود جريان منافع آتي اقتصادي و تعيين آثار مالي ناشي از مطالبات ارزي فوق بر صورتهاي مالي، منوط به انجام حسابرسي ويژه ارزي و حل و فصل آن با بانک مرکزي و وصول مطالبات ارزي مذکور از مشتريان مي‌باشد.

شايان ذکر است دراين‏خصوص بانک مرکزي در اواخر سال 1390 اقدام به برداشت مبلغ 497ر1 ميلياردريال (به شرح يادداشت توضيحي 3-1-14) از حساب جاري بانک صادرات ايران کرده و تا تاريخ اين گزارش، موضوع فوق به نتيجه نهايي منجر نشده و در حال رسيدگي مي‌باشد.

بر اساس دستورالعمل ايفاي تعهدات ارزي گذشته شماره‌ 1038/60 مورخ 3/12/1391 و 1015/60 مورخ 16/9/ 1392 بانک مرکزي، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع در سامانه بانک مدعي مبلغ 730ر5 ميليارد ريال مطالبات از بانک مرکزي به شرح يادداشت توضيحي 3-6 مي‌باشد که بررسيهاي بانک مرکزي تاکنون ابلاغ نگرديده و مقرر شده اين موضوع مورد حسابرسي ويژه قرار گيرد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 4-18 ،‌ بانک مرکزي در پايان سال مالي 1390 به استناد مصوبه هيات 5 نفره کارگروه ساماندهي مسايل ارزي، مبلغ 250ر2 ميلياردريال تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک برداشت نموده است. بانک نسبت به موضوع برداشت اعتراض و اقدام به پيگيري آن نموده، ليکن تا تاريخ اين گزارش موضوع تعيين ‌تکليف نشده و نتايج نهايي آن منوط به حل و فصل نهايي موضوع با مسئولين ذيصلاح بانک مرکزي خواهد بود.

لازم به اشاره است از حساب برخی بانک های دیگر نیز برداشت شده است اما به دلیل عدم دسترسی به صورت های مالی بانک های دولتی و تخصصی انتشار گزارشات در این زمینه میسر نیست .