ایران و جهان - فضای کسب و کار در کشور متاثر از شرایط اقتصای کشور قرار گرفته است. امروز نقدینگی به بیش از 500 هزار میلیارد تومان رسیده و تورم به نزدیک به  40 درصد را تجربه می کنیم. در شرایطی که قرار بود به رشد اقتصادی 8 درصدی در بین کشورهای منطقه دست یابیم رشد اقتصادی کشور منفی است و تولید وضعیت مطلوبی ندارد.

برنامه پنجم توسعه رشد ۸ درصدی را هدف گذاری کرده است. برای تحقق این رشد سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار تامین مالی باید صورت گیرد. سیاست دیگر برای سهم رشد بهره وری در رشد ملی به این مقدار پول نیازمندیم. داده ها در بازه زمانی ۱۳۸۶-۱۳۹۱ حکایت از آن دارند که به طور متوسط سالانه حدود ۴۶ درصد از اقتصاد ملی از سوی نظام بانکی تامین سرمایه شده است.

برای تعریف جدید از فضای کسب و کار در هزاره سوم و کسب رتبه مطلوب در منطقه باید رشد متوازنی در کلیه شاخص ها داشته باشیم .رشد کشور در حوزه های پزشکی ،نانو و صنعت هوافضا قابل قبول است اما در مواردی نیاز به بررسی بیشتری داریم.

غلامرضا خلیل ارجمندی که تجربیات گوناگونی در حوزه پولی و مالی کشور داشته است و هم اکنون مسئولیت ریاست هیات مدیره موسسه اعتباری توسعه را برعهده دارد عدالت اقتصادی را پایه عدالت اجتماعی می داند و توزیع مناسب و تخصیص منابع در کشور را لازمه این مهم ارزیابی می کند . در گفت و گوی کوتاهی با وی تاثیر روابط بین الملل در شرایطی فعلی تحریم در بهبود فضای کسب و کار و عوامل موثر دیگر در این حوزه موردارزیابی قرار گرفت.

برای بهبود فضای کسب و کار چه مواردی را باید مورد ارزیابی قرار داد.

اولین گام رابطه صحیح با دنیای بین الملل به جهت فضای حاکم بر جهان است . اصلاحات در این زمینه می تواند در تغییر شرایط موجود موثر باشد. توزیع به موقع درآمد و منابع در کشور و استفاده به موقع از مزیت های نسبی ،قدرت پول ملی و تعریف صحیح از نقدینگی در جامعه از دیگر موارد حائذ اهمیت در این حوزه است.

اولویت چهارم تنظیم صحیح بازارهای مالی و توسعه بازار سرمایه از دیگر مسائل مطرح در این بخش است.اولویت پنجم را می توان اهمیت به بخش خصوصی و اجرای صحیح اصل 44 خاصه بند الف و فضا سازی برای آزاد سازی است.

توجه جدی به مقوله تولید و تعریف صحیح تولید یکی دیگر از عوامل موثر در بهبود فضای کسب و کار است. اولویت هفتم اصلاح صحیح نظام بانکی و بیمه ای کشور است.مدیریت صحیح نظام بانکی توجه به موضوع خلق پول و تامین مالی در نظام بانکی و کاهش ریسک کسب و کار توسط بیمه از عوامل تاثیر گذار در این بخش است.

فضای کسب و کار بانکداری در بخش تولید و اشتغال از زاویه مقررات نیازمند اصلاحاتی است که رفع آنها به این فضا کمک می کند. بر این اساس قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی و آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی از جمله قوانینی هستند که اصلاح آنها در بخش بانک ضروری به نظر می رسد.

مبحث هشتم قوانین بالادستی است . به عبارت دیگر در قوانین تجارت ،پولی و بانکی و مالیاتی و ... دارای اشکالاتی هستیم که با مرتفع ساختن این اشکالات می توانیم رویکرد مناسب تری را در فضای کسب و کار دنبال کنیم.

نکته نهم موضوع تعریف صحیح درآمد دولت است.مادامی که درآمد دولت به صورت مناسب مدیریت نشود و ضمن عدم دریافت مالیات صحیح وابستگی به درآمدهای نفتی وجود داشته باشد،فضای کسب و کار شفاف لازم را نخواهد داشت و رقابتی نخواهد شد .

آخرین بحث در بهبود فضای کسب و کار را می توان استقلال بانک مرکزی دانست.بنابراین همه 10 رویکرد متناسب با تصمیمات انجام پذیر است .

نقش بخش خصوصی در بهبودفضای کسب و کار را چگونه ارزیابی می کنید.

نگرش و انگیزه در بخش های دولتی و خصوصی به اقتصاد متفاوت است .هرچند که این نکته را باید اضافه کرد که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد وجود ندارد . در بخش خصوصی شفافیت مالی و یا انتظار از شفافیت مالی نیز به صورت شایسته وجود ندارد و این بخش در اقتصاد دچار بیماری است .

نبود مهندسی مالی صحیح و کمبودنقدینگی نیز از دیگر گرفتاری های این بخش است .

امروز شفافیت در دنیا حرف اول را می زند . در حالی که در فضای زندگی با وجود شبکه های مختلف ارتباطی و اجتماعی شفافیت وجود دارد در فضای کسب و کار نیز باید این شفافیت را شاهد باشیم. فضای کسب و کار تک بعدی نیست و باید کلیات اقتصاد را تصحیح کنیم. اگر فضای کسب کار شفاف،رقابتی کاراو کنترل شده و بین المللی نباشد بسیاری از بازیگران حرفه ای فعلی در این فضا نخواهند ماند.