مریم کائید - رتبه اعتباری و اعتبار سنجی در شرایطی که متغیر های اقتصادی دائما در حال تغییر است چه معنا و مفهومی دارد؟ راستی اصلا رتبه ی اعتباری ام چند است و در چه گروهی از مشتریان طبقه بندی می شوم ؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها و چند پرسش دیگر به دیدار دکتر محمد جلیلی مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران در خیابان مطهری رفتم . زمانی که جلیلی اعلام کرد رتبه ی اعتباری شما B+ است و از نظر سیستم اعتبار سنجی شما مشتری قابل اطمینانی هستید و رفتار بازپرداختتان در حد بالاتر از متوسط قرار دارد خوشحال شدم که تمام خوش حسابی هایم در سیستم بانکی بالاخره در جایی به حساب آمده است . 

در گفت و گوی 700 کلمه ای با جلیلی پرسش اصلی ام بحث اعتبار سنجی در شرایط فعلی اقتصادی است؛ در زمانی که شاخص قیمت‌ها و معادلات اقتصادی دائما در حال نوسان است و شرایط بعضا برای مشتریان بانکی غیر قابل کنترل و پیش بینی است؛در این شرایط اعتبار سنجی چه مفهومی دارد؟

پاسخ او به بحث دقت اعتبار سنجی باز می گردد و تاکید می کند در چنین شرایطی اهمیت اعتبار سنجی دو چندان است . اعتبار سنجی به جهت بازگشت مجدد منابع به سیستم بانکی و صرف این منابع در جهت مفید به حال اقتصاد کشور است . صرف نظر از اعتبار سنجی ،در شرایط فعلی منطقی به نظر نمی رسد چراکه بانک‌ها نیز بر حسب وظیفه ذاتی ملکف به پرداخت تسهیلات هستند .

پرواضح است در این شرایط باید دقت اعتبار سنجی را افزایش داد و مواردی را که در ید اختیار مشتریان نیست و باعث اسیب به اهلیت اعتباری ایشان شده از سایر عوامل تشخیص داد .

از جلیلی می پرسم یعنی شما شرایطی را که ناشی از قانون گذاری های مقطعی و نوسانات اقتصادی است و منجر به آسیب رتبه‌اعتباری مشتری شده در اعتبار سنجی در نظر نمی گیرید که می گوید :خیر اینها در محاسبات لحاظ نمی‌شود.گزارش گیری برای تعیین اعتبار در دوره زمانی 5 ساله بررسی می‌شود و مشتری ای که در یک دوره پنج ساله خوش حساب باشد و در مراودات با سیستم بانکی دارای بد حسابی‌های کم‌تری باشد دارای اهلیت اعتباری بیشتری است به طور مثال سیستم فردی را که چندی وام بانکی از سیستم بانکی دریافت کرده ،دارای چند ضمانت نامه و چند گشایش اعتبار است و تنها در یک مورد نتوانسته با تعهد خود عمل کند ، بد حساب نمی‌داند. بنابراین افزایش دقت در کنار بررسی رفتارهای در دوره ی زمانی 5 ساله می‌تواند منجر به دریافت گزارشات قابل اعتمادی شود . مسلما در شرایطی که از ثبات بیشتری از در اقتصاد برخوردار بودیم مقطع زمانی 5 ساله به دوره‌های 2 ساله و یا کم تر تقلیل می‌یافت .

آیا با راه اندازی سامانه اعتبار سنجی مطالبات معوق کاهش یافت؟ بازخورد سنجی در این زمینه صورت گرفته است ؟

پاسخ به این پرسش کمی مشکل است چراکه سامانه‌ای برای دریافت گزارشات در این زمینه وجود ندارد و بازخورد منسجم که مبتنی بر روشی خاص باشد ،وجود ندارد. هم اکنون شناسه 200 هزار شرکت حقوقی و 5/18 میلیون ایرانی در این سامانه نگهداری می‌شود و 50 سازمان عضو هستند . این‌ها در فرصتی 2 ساله پدید آمده و مسلما با افزایش عمر این سامانه شاهد دست آوردهای بهتری در این زمینه خواهیم‌بود .

در ادامه از مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران می‌پرسم که در کشور های فاقد سیستم اعتبار سنجی کم تر از 25 درصد افراد به منابع مالی دست رسی دارند ،اکنون که سامانه در ایران راه‌اندازی شده است این شاخص در کشور چه وضعیتی دارد؟ بر اساس آمارهای بانک جهانی در 4 سال گذشته 36 درصد افراد بالغ از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند .ذکر این نکته ضروری است که 36 درصد مذکور بدون ثبت آمار صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند و تصورم دارم که با ثبت آمار ارائه تسهیلات صندوق‌های مذکور این نسبت به بیش از 60 درصد خواهد رسید. در کشورهای توسعه‌یافته 63 درصد افراد بالغ به تسهیلات بانکی دست رسی دارند و ملاحظه می‌شود که منطق بانک داری خرد در ایران بسیار پیش رفته است و این نکته ارتباط محکمی با سیستم اعتبار سنجی ندارد .