گروه بازار پول - طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی درباره سفر شهریورماه فعالان اقتصادی ایران به آمریکا لاتین می‌گوید: استراتژی سرمایه‌گذاری در کشورهای آمریکای لاتین مشخص شد؛ در این سفر نحوه و حوزه سرمایه‌گذاری مشخص شد؛ در سفرهای آتی نتیجه ملموس‌تر خواهد بود.

سفر به آمریکای لاتین چه دستاوردی داشت؟ اول شهریور‌ماه، یک تیم سیاسی-اقتصادی از ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، سفر یک هفته‌ای را به 6 کشور آمریکای لاتین آغاز کردند. در سفر به کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و نزوئلا، هیات اقتصادی 65 نفره‌ای شامل بازرگانان و مدیران ارشد بخش خصوصی به نمایندگی اتاق بازرگانی صنایع، معادن، و کشاورزی ایران همراه وزیر امور خارجه بودند.

طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، نیز عضو هیات تجاری عازم شده به آمریکای لاتین بود. او یک روز پیش از آغاز این سفر در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، از نبود برنامه و استراتژی برای اعزام هیات‌های تجاری انتقاد کرده و از اتاق ایران خواسته بود این ضعف را به دولت گوشزد کند. مظاهری اکنون پس از انجام سفر، به بررسی دستاوردهای آن پرداخته است.

مظاهری امتیاز و مشخصه اصلی این سفر را در مقایسه با سفرهای تجاری قبلی چنین توصیف می‌کند: «در این سفر، علاوه بر فعالان بخش خصوصی، تعدادی از مسئولان دولتی و سازمان‌های مرتبط با فعالیت های اقتصادی هم حضور داشتند؛ سازمان‌هایی که-غیر از بیمه مرکزی- کارویژه آنها، حمایت و ایجاد امکانات لازم برای بخش خصوصی است. مثلا مدیرعامل «صندوق ضمانت صادرات ایران»، نماینده «صندوق توسعه صادرات»، «بانک توسعه صادرات»، مدیر بین‌الملل بانک مرکزی ایران عضو هیات اعزامی بودند، درحالی‌که این افراد در سفرهای قبلی حضور نداشتند.»

به گفته مظاهری، در این سفر هم از امتیازهای سیاسی و دیپلماسی برای برقراری ارتباط تجاری استفاده شد و از ظرفیت‌های اقتصادی برای بهبود روابط سیاسی. نقطه مشترک همه سفرها، ارتباط شرکت‌های ایرانی با همتایان و شرکای بالقوه خود در کشورهای مقصد است.

رئیس پیشین بانک مرکزی ایران می‌گوید: «کشورهای مقصد، کشورهایی بودند که ارتباط سیاسی ما با آنها مناسب است و این آمادگی وجود دارد که شرکت‌های ایران در آنجا سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند. از طرف دیگر، اکثر این کشورها منابع لازم برای سرمایه‌گذاری ندارند؛ ولی آماده پذیرش سرمایه‌ خارجی هستند. این نقطه مشترک کشور ما با آنهاست.»

کدام یک از کشورهای آمریکای لاتین برای سرمایه‌گذاری وضعیت مناسبی دارد؟ مظاهری شرایط امروز کشور ونزوئلا را دشوار ارزیابی می‌کند: «ونزوئلا ساختار اقتصادی به‌هم ریخته‌ای دارد. نظام تصمیم‌گیری در این کشور منظم و روشن نیست. بازار و نرخ ارز در آنجا آشفته است و ناامنی اجتماعی و اقتصادی به چشم می‌خورد. این‌ها از موانع سرمایه‌گذاری در آنجاست. امیدواریم که آنها بتوانند به اوضاع اقتصادی و امنیت کشور خود سامان دهند.»

اگر ونزوئلا بدترین کشور از میان شش کشور آمریکای لاتین بود، مظاهری کشور شیلی را بهترین کشور آمریکای لاتین می‌داند که امکان سرمایه‌گذاری در آنجا وجود دارد. «شیلی ساختار اقتصادی و سیاسی منظمی برای سرمایه‌گذاری داشت.»

چه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؟ مظاهری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «در خیلی از زمینه‌ها، هم مشاغل کوچک و هم پروژه‌های بزرگ امکان و فرصت سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد؛ از سرمایه‌گذاری در زمینه تولید وسایل یک‌بار مصرف پزشکی، خدمات فنی-مهندسی، تولید و بسته‌بندی لبنیات تا سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه‌های آبی و بادی.»

او مزیت این همکاری اقتصادی را در دو حوزه ارزیابی می‌کند: «این همکاری برای اقتصاد و شرکت‌های ایرانی ارز آوری دارد و از طرف دیگر واحدهای ایرانی که در داخل دچار رکود هستند می‌توانند از این وضع رها شوند.»

دوران تحریم به سر رسیده ولی هنوز عوارض تحریم پابرجاست. آیا امکان سرمایه‌گذاری برای واحدهای اقتصادی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد؟ مظاهری چنین پاسخ می‌دهد: «ما انکار نمی‌کنیم که شرکت‌های ایرانی با مشکلاتی مواجه هستند، اما آنها می‌توانند بخشی از منابع سرمایه‌گذاری را خودشان متقبل شوند و تامین بخش دیگر سرمایه، زمین، امکانات زیربنایی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری به عهده دولت‌هاست. در کشور میزبان هم شرکای خوبی وجود دارد که آماده هستند بخشی از منابع مالی پروژه‌ها را تامین کنند.»

او تصریح می‌کند: «از طرف دیگر اگر دولت‌ها برای همکاری تجاری به توافق برسند، بخشی از منابع از طریق بانک‌های بین‌المللی، بانک توسعه آمریکایی، بانک توسعه کشورهای اسلامی و غیره تامین می‌شود. جمع مجموعه این امکانات، می‌تواند یک پروژه را تجهیز کند. اگر زمان بازدهی پروژه، طولانی‌مدت نباشد با پیش‌فروش تولیدات هم می‌توان بخشی از منابع را تامین کرد. پیدا کردن ترکیب مناسب منابع یا مهندسی مالی خیلی مهم است؛ اینکه چه منابعی از چه طرقی فراهم شود.»

سرمایه‌گذاری اصول مشخصی دارد، پوشش ریسک سیاسی و تجاری برای سرمایه‌گذاری جزو همین اصول اولیه است. او تاکید می‌کند: «نکته مهم این است که در سرمایه‌گذاری‌ خارجی، تعهد کشور میزبان برای حفظ وحمایت از سرمایه‌ یکی از نقاطی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در قالب سرمایه‌گذاری خارجی آنچه مطرح و قابل اجراست این است که صندوق ضمانت صادرات در ایران و صندوق ضمانت صادرات کشور مقصد ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری را متقبل شوند. اگر به هر دلیل سیاسی سرمایه و واحد اقتصادی به خطر بیافتد امکان بازگشت سرمایه وجود داشته باشد.»

غیر از ریسک سیاسی، ریسک تجاری هم در انتظار سرمایه و سرمایه‌گذار است. ریسک تجاری را بیمه‌ها پوشش می‌دهند. مظاهری می‌گوید: «در این سفر، همه ابعاد سرمایه‌گذاری و ریسک آن برای هیات همراه به خوبی نمایان شد. هر کشوری باید سقف سرمایه‌گذاری با پوشش بیمه‌ای را در نظر بگیرد و مزیت‌ها را برای سرمایه‌گذاری مشخص کند.»

آیا در این سفر قراردادی امضا شد؟ او می‌گوید: «شما نباید انتظار داشته باشید که سفر یک‌روزه به یک کشور به عقد قرارداد اقتصادی یا پروژه همکاری مشترک برای سرمایه‌گذاری بیانجامد. هدف از این سفر، شناسایی ظرفیت‌های این کشورها بود. البته ت بین دولت‌ها و یکسری هماهنگی‌ها انجام شد. اما شرکت‌های خصوصی در حد آشنایی با همدیگر ارتباط برقرار کردند؛ مگر افرادی که از قبل با آنجا آشنا بودند که من از آن خبر ندارم.»

مظاهری ترکیب هیات اعزامی را -با فراخوانی دور هم جمع شده بودند- در شرایط فعلی مناسب می‌داند؛ اما معتقد است: «اگر سقف سرمایه‌گذاری و حوزه فعالیت اقتصادی با هر کشوری مشخص شود، ترکیب و رویه انتخاب هیات تجاری متفاوت خواهد بود. ما باید بتوانیم سقف و حوزه همکاری با کشورهای هدف را مشخص کنیم و استراتژی معین و هدفمندی را در پیش بگیریم.»

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی موانع بین بانکی را تشریح می‌کند: «این محدودیت‌ها به خاطر تحریم بوده و به مرور حل خواهد شد. ما نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم.»

او می‌گوید: «باید بانک مرکزی و نظام بانکی ما این مشکلات را برطرف کنند. باید در این کشورها شعب بانکی دایر شود یا با بانک این کشورها شریک شوند.» او معتقد است: «الان شرایط به گونه‌ای است که این کشورها به ایران اجازه رابطه بانکی می‌دهند؛ معلوم نیست بعدا این اجازه داده شود یا نه؛ یعنی فرصت سرمایه‌گذاری کوتاه است.»

به‌گفته مظاهری، رفع موانع بانکی و شروع همکاری تجاری با این کشورها، برهمدیگر تاثیرگذار خواهد بود. اینها تاثیر و تاثر متقابل دارند. هرقدر ارتباط بانکی راحت‌تر باشد، می تواند روابط اقتصاد خوبی برقرار شود و روابط اقتصادی خوب به بهبود عملکرد بانک‌ها کمک می‌کند. از طرف دیگر قرارداد FATF و اجرای قوانین بین‌المللی بانکداری به شفافیت عملکرد مالی ایران و شرکت‌ها کمک خواهدکرد. نتیجه این شفافیت، تسهیل سرمایه‌گذار خارجی در ایران و بالعکس خواهد بود. زیرچتر روابط سیاسی خوب، بهتر می‌توان روابط اقتصادی را پیش برد.

مظاهری استراتژی دولت را در سرمایه‌گذاری خارجی ضعیف می‌داند. دولت باید برنامه منسجم و مشخصی داشته باشد. باید همه وزارت‌خانه‌ها باهمدیگر هماهنگ باشند. اما دولت به خود گرفتار است و این مسئله، وصول به نتیجه را سخت‌تر خواهد کرد.

او معتقد است: «این سفر نسبت به سفرهای قبلی نتیجه بهتری داشت؛ یکی از بهترین ره‌آورد این سفر، برگزار کردن دو جلسه مهم، در وزارت امور خارجه ایران به همراه محمدجواد ظریف بود. در این جلسات نقاط ضعف، قوت، الزام‌ و استراتژی سرمایه‌گذاری بررسی شد. امیدوارم سفرهای بعدی نتیجه مشخصی در پی داشته باشد.»