سهم بخش های خصوصی و تعاونی از تسهیلات سالانه 180 هزار میلیارد تومان تعیین شد9 شهریور 1395, 04:15. |
گروه بازارپول - محمدباقر نوبخت با بیان اینکه در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور دو تبصره ۳۵ و ۳۶ به تصویب رسیده است درخصوص بدهی دولت به بانک ها گفت: با این دو مجوز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی کاهش خواهد یافت. به گزارش پایگاه خبری رازپول، رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: با عملیاتی شدن این دو تبصره ظرفیت مناسبی را برای تسویه بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه آنها فراهم خواهد کرد و حداقل ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بانکهای دولتی صورت خواهد گرفت. وی با مطلوب خواندن فرصت پیش آمده با برگزاری این همایش برای بیان مطالبات و نیزرعایت زمان سنجی مناسب و نیازهای کشورگفت: بسیاری از مطالبی که در طول این دو روز مطرح خواهد شد، رهاورد مطلوبی را برای کشور از نگاه برنامه ریز فراهم خواهد کرد و قطعاً دستاوردهای این همایش می تواند برای نهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مناسب باشد. نوبخت با بیان اینکه نظام بانکی در شرایطی قرار است در قالب برنامه ششم برای سالهای ۹۵ تا ۹۹ سالانه حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد که خود دارای مضایق و دشواری هایی است افزود: این در شرایطی است که طی سالهای اخیر نظام بانکی در ایران با دو مشکل داخلی و خارجی مواجه بود و یکی از اهداف اصلی تحریم نیز محدودیت نقل و انتقال مالی بود که فاصله عمیقی با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین المللی را رقم بود. ارتباط تنگاتنگ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه همواره میان سازمان مدیریت و بانک مرکزی همکاری وجود داشته است، گفت: همواره تیم اقتصادی دولت از انسجام بالایی برخوردار بوده است به ویژه میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رابطهای منطقی وجود دارد و این تأمین سرمایه تکلیف و باری بر دوش این نظام است. البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که این نظام با مشکلات داخلی و خارجی بسیاری مواجه است. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه در حال حاضر نظام بانکی در نسبت مطالبات غیرجاری و نیز کفایت سرمایه با مشکل مواجه است، عنوان کرد: نسبت کفایت سرمایه از 9.6 درصد در سال 91 به 7.6 درصد در سال 94 رسیده بود و البته در این میان فشارهای بین المللی نیز بر روی نظام بانکی افزایش یافته بود، که این امر فعالیت های بانکی را با مشکل همراه می کرد. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری در سال1391 از 14.7 درصد به 12.8 درصد در سال 94 کاهش یافته است. اما بسیاری از این مسائل و مشکلات در سایه مدیریت شایسته بانک مرکزی و برنامه های مدون این نهاد سیاست گذار رفع شده است. نوبخت با اشاره به بدهی 38 هزار میلیارد تومانی در آغاز این دولت به نظام بانکی داخلی گفت: سرمایه نظام بانکی برای تإمین نیازهای بانکی ناکافی است و این نظام نمی تواند تمام توان خود را صرف تسهیلات دهی و تأمین مالی دولت کند. وی افزود: در سال کنونی حداقل 16 هزار میلیارد تومان برای تأمین 7500 واحد تولید اختصاص داده شده است و از نظام بانکی و در رأس بانک مرکزی انتظار می رود تا با توجه به رسالت خود در این مسیر همچنان گام بر دارد. نوبخت تادیه بدهی های دولت به نظام بانکی را از الزامات بالا بردن توان تسهیلات دهی نظام بانکی خواند و در این باره عنوان کرد: با تادیه بدهی دولت به نظام بانکی توان تسهیلات دهی بانک ها تا حدود 8 برابر افزایش می یابد.
بازگشت | |