گروه بازار پول - هرچند که آمارهای رسمی از رشد گشایشات اعتباری اسنادی در بانک های خصوصی خبر می دهد اما رویکرد جدید امریکا در مقابل ما می تواند اعتماد طرفین را از بین ببرد، هرچند که یک مدیر بانکی اعتقاد دارد که عزم اروپایی ها برای ارتباط با ما جزم است . 

به گزارش پایگاه خبری رازپول، مهمترین عامل افول بازار پول و بازار سرمایه در روزهای اخیر را باید در انحرافات مشهود در نرخ بازدهی جست و جو کرد. بنابراین در شرایطی که تورم تک رقمی شده اما انحراف بالای نرخ بازدهی در بازار پول این بازار را به یکی از گره های اقتصادی تبدیل کرده است. در این بازار تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در حال افزایش است و در بازار دیوار به دیوار یعنی در بازار بدهی شاهد عرضه اوراق با نرخ بیش از 27 تا 30 درصدی هستیم و نرخ سود بین بانکی نیز روند افزایشی خود را ادامه داده است و به بیش از 25 درصدی صعود کرده است.

بر این اساس این پارادوکس معنا دار در کنار شرایط نامساعدی اقتصادی،رکود، مطالبات فریز شده بانک ها و بلوکه شدن نقدینگی و کاهش قدرت اعتباردهی، انباشت مطالبات از دولت و.... چشم انداز نامناسبی را از قلب تپنده اقتصاد یعنی صنعت مالی و بانکداری رقم زده است.

در کنار این وضعیت برجام حداقل در بخش بانکی موفقیت آمیز به نظر نمی رسد وسیستم بانکی ارتباط موثری با سیستم مالی بین المللی ارتباط برقرار نکرده است.بررسی ها نشان می دهد که هرچند که آمار عملکرد بانک ها در این بخش با تغییرات مثبتی همراه بوده اما از آنچه قابل انتظار بود فاصله معناداری دارد.

هرچند که مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پاسخ به خبرنگار ما درخصوص رویکرد جدید رئیس جمهور آمریکا و تاثیر آن بر فضای اقتصادی و افزایش ریسک سیاسی کشور اذعان داشت که به نظر نمی رسد این موارد تاثیر بسزایی در معاملات داشته باشد .

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در همین زمینه اذعان دارد که به هر حال روابط بانکی با بانک های مختلف دنیا برقرار شده است و ما با کشورهای مختلف روابط کارگزاری داریم . صالح آبادی اضافه می کند که مبادلات با سایر کشورها بر اساس ارزهایی غیر از دلار صورت می گیرد و گاها با ارز کشورها با آنها در زمینه مبادلات اقدام شده است. بنابراین از این جهت مشکلی وجود ندارد .به گفته وی عزم کشورها خصوصا اروپایی ها برای برقراری ارتباط با ایران جزم است و بنادارند که با ما کارکنند ،بنابراین در این سطح از روابط به نظر نمی رسد که مشکلی ایجاد شود. 

اما در عین حال رویکرد دولت جدید آمریکا نیز میتواند به دور شدن اعتماد طرفین دامن بزند از این جهت به نظر نمیرسد در سال 1396 نیز تغییر چشمگیری در صنعت بانکداری شاهد باشیم.

در بخش حمایت های دولت نیز به نظر مهمترین رخداد بحث پرداخت بدهی دولت به بانک ها مطرح شده است که با توجه به نوع پرداخت این مطالبات که از محل کل مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است نمیتوان شاهد تغییر و تزریق جریان جدیدی در گروه بانک بود.

بنابراین با وجود آنکه انتظار میرفت برجام به جهش تعاملات بین المللی بانک ها کمک کند اما شاهد هستیم که حرکت بسیار آرام و با طمئنینه است .

در کنار این موارد بانک مرکزی نیز اخیرا به منظور ترغیب واردکنندگان به گشایش و استفاده از اعتبارات اسنادی و به طور کلی انتقال عملیات پرداخت و تسویه فعالان اقتصادی به سیستم بانکی، تسهیلاتی را برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه داده است با دریافت حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی الحساب، گشایش اعتبار کنند. 

در دستورالعمل جدید این بانک نیز اذعان شده که چنانچه کالا را ظرف مدت شش ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری و یا نرخ روز معامله اسناد - هر کدام که کمتر باشد - وجه اسناد را با بانک تسویه کنند.

به هر حال با توجه به گشایش‌های حاصله از برجام درخصوص ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی که امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات کالاها فراهم شده است و با توجه به اینکه اعتبارات اسنادی مکانیسم متعارف و متداول و امن‌ترین ابزار در بانکداری بین‌المللی برای تسویه و پرداخت قراردادهای خرید خارجی بوده و قبل از تحریم‌ها در کشور ما به طور گسترده از این ابزار استفاده می شد،این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شد.

آمارهای رسمی نشان می دهد که مجموع تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش شده، تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره و سایرخدمات در این بخش در بانک های خصوصی از 111هزارو 639 میلیارد تومان در اسفند 94 به 120 هزارو 74 میلیارد تومان رسیده است.

در ادامه عملکرد بانک ها را به تفصیل در این بخش بررسی خواهیم کرد.