تحلیل و پیش بینی های جدید از بازار مسکن/آینده مطلوب برای خانه های در دست ساخت

گروه بازار پول - حسب نتايج طرح جامع مسكن، سالانه می بايست حدود 600 تا 700 هزار واحد مسكونی جديد در مناطق شهری کشور به بازار مسكن کشور عرضه گردد اين در حالیست که تعداد واحد مسكونی در پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری کشور در سال های گذشته به مراتب کمتر از اين میزان بوده است.

به گزارش رازپول، بخش ساختمان و مسكن، سهم قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. در طی سال های اخیر حدود 40 درصد از تشكیل سرمايه ثابت ناخالص و 7 درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش ساختمان و مسكن بوده است و بیش از 150 رشته صنعتی با اين بخش در ارتباط است. رونق يا رکود در اين بخش اثر قابل ملاحظه ای بر ديگر فعالیتهای اقتصادی بجا می گذارد. همچنین حدود 12 درصد از نیروی کارشاغل کشور در اين حوزه مشغول به کار میباشند. همگی اين شاخصها در کنار ديگر شاخصهای مهم اقتصادی حكايت از اهمیت بخش ساختمان و مسكن در اقتصاد کشور دارند.

از سوی ديگر ماهیت دوگانه تقاضای مسكن که به دو صورت مصرفی و سرمايه ای در بازار بروز می کند، توجه سرمايه گذاران و فعالان اين حوزه را بیش از پیش به خود جلب نموده است. به ويژه در کلانشهرها به خصوص کلانشهر تهران که به لحاظ اقتصادی و جمیعت تفاوت قابل ملاحظه ای با ديگر شهرها دارد، بخش مسكن از اهمیت ويژه ای برخوردار است. همچنین مسكن يک نیاز ضروری برای خانوارها است و بخش قابل توجهی ازدرآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد و با توجه به شرايط خاص اقتصادی حاکم بر کشور از جمله تورم بالا و عدم توسعه کافی ساير بازارها ازجمله بازار سرمايه جهت جذب نقدينگی مازاد خانوارها، از ديرباز بازار مسكن به عنوان پايگاه امنی برای حفظ سرمايه و دارايی توسط خانوار نیز موردنظر بوده است.

لذا برنامه ريزی صحیح برای سرمايه گذاران و خانوار در اين بخش چه از منظر ساخت و ساز و چه خريد و فروش حائز اهمیت فراوان است.

لازم به اشاره است که وضعیت اقتصاد کلان و مناسبات سیاسی کشور بر ورود و خروج سرمايه ها در بازارهای مختلف و رفتار سرمايه گذاران و خانوارها در تدوين پرتفوی سرمايه گذاری اثر گذار است. لذا به منظور ارزيابی بخش مسكن ضروريست ضمن بررسی شاخص های درونبخشی مسكن، تغییر و تحولات اقتصاد کلان و بازارهای رقیب بخش مسكن نیز مورد ارزيابی قرار گیرد.

متغیرهای بازار و بخش مسكن به مانند ساير بخش های اقتصادی از تغییر و تحولات دو دسته عوامل برون و درون بخشی متاثر می شوند. 

بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی ايران، نرخ رشد اقتصادی ايران با و بدون نفت در سال 1394 به ترتیب برابر با منفی 1.6 و منفی 3.1 درصد بوده و در سال 1395 به دلیل افزايش قابل توجه درآمدهای نفتی (حدود 61.6 درصد)، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت به ترتیب معادل با 12.5 و 3.3 درصد بوده است. در اين سال، ارزش افزوده بخش ساختمان (شامل مسكونی و غیر مسكونی) همانند سال های 1391تا 1394 نزولی بوده و به میزان 13.1 درصد کاهش يافته است ولی در شش ماهه اول سال 1396 نرخ رشد کل اقتصاد کشور با و بدون نفت به ترتیب 5.6 و 6 درصد بوده و ارزش افزوده بخش ساختمان نیز پس از طی روند نزولی در چهار سال گذشته(سال هاي 1391 تا 1394 )، در شش ماهه اول سال جاري در حدود 2.3 درصد رشد یافته است.

 نرخ تورم عمومی در ادامه روند نزولی سال های اخیر، از 11.9 درصد در سال 1394 به 9 و 10 درصد به ترتیب در سال 1395 و 12 ماهه منتهی به آذرماه 1396 کاهش يافته است. در خصوص نرخ تورم نقطه به نقطه نیز لازم به ذکر است اين نرخ در خردادماه سال 1395 به کمترين میزان طی سال های اخیر رسیده ولی پس از آن، نرخ تورم نقطه به نقطه روند نوسانی داشته و به 10 درصد در آذرماه سال جاری رسیده است.

 رقم بودجه مصوب عمومی دولت در سال 1395 به میزان 2943 هزار میلیارد ريال بوده است که به دلیل افزايش درآمدهای نفتی و وصول قابل توجه درآمدهای مالیاتی و همچنین موفقیت دولت در واگذاری انواع اوراق، حدود 96 درصد اين بودجه محقق شده است. از اين میزان بودجه، حدود 73 درصد صرف هزينه های جاری ، 20 درصد صرف هزينه عمرانی و مابقی صرف خريد انواع اوراق دولتی منتشر شده در سال های قبل، گرديده است.

 لازم به ذکر است شاخص های عملكردی بودجه سال 1395 در مجموع نسبت به سال های قبل مثبت بوده است. در سال 1396 نیزرقم بودجه عمومی (مصوب) با افزايش حدود 17.8 درصدی به 3467 هزار میلیارد ريال رسیده است که از اين مبلغ حدود 50 درصد از محل درآمدهای مالیاتی، حدود 34 درصد (نسبت به بودجه موصب سال 1395 ) از محل فروش نفت و ساير منابع طبیعی و 16 درصد نیز از محل فروش انواع اوراق تامین می گردد. لازم به ذکر است حسب قانون بودجه سال 1396، از منابع بودجه عمومی اين سال، حدود 73 صرف هزينه های جاری،21 درصد صرف هزينه های عمرانی و مابقی صرف خريد اوراق منتشر شده توسط دولت در سال های قبل می شود.

همچنین جمع منابع و مصارف در لايحه بودجه سال 1397 ، به میزان 6 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 1396 رشد داشته و به عدد 3680هزار میلیارد ريال افزايش يافته است. مقايسه منابع لايحه بودجه سال 1397 نسبت به بودجه مصوب سال 1396 نیز نشان می دهد که واگذاری دارایی های مالی و درآمد ها به ترتیب حدود 27 و 11 درصد افزايش يافته ولی واگذاری دارایی های سرمايه ای 10 درصد کاهش يافته است. در طرف مصارف نیز هزينه های جاری تملک دارایی های مالی به ترتیب 9 و 45 درصد افزايش يافته ولی تملک دارایی های سرمايه ای حدود 15درصد کاهش يافته است. بر اين اساس در طرف مصارف، سهم هزينه های جاری و تملک دارایی های مالی افزايش يافته ولی سهم دارایی های سرمايه ای به 16 درصد کاهش يافته است. در طرف منابع نیز سهم نفت از حدود 34 درصد به 29 درصد کاهش يافته ولی واگذاری دارایی های مالی از حدود 15 درصد به 19 درصد و درآمدها (مالیات و ...) از 50 درصد به 53 درصد افزايش يافته است.

میزان نقدينگی در پايان مهر ماه سال 1396 به رقم 14030 هزار میلیارد ريال رسیده که نسبت به مهر ماه سال قبل از نرخ رشد حدود 23.3 درصدی برخوردار بوده است . در اين مدت نرخ رشد اسكناس و مسكوک، پول و شبه پول به ترتیب 5.2، 12 و 24.8 درصد بوده است . لازم به ذکر است طی سه سال اخیر با وجود کنترل نرخ رشد پايه پولی به حدود 17 درصد، نرخ رشد نقدينگی همواره بالاتر از 22 درصد بوده که اين مساله میتواند منجر به افزايش تورم عمومی در سال های آتی شود.

 با وجود افزايش میزان تسهیلات اعطائی به بخش مسكن و ساختمان، سهم تسهیلات پرداختی به اين بخش طی سال های اخیر همواره نزولی بوده و از 17 درصد در سال 1390 به 8.5 درصد در هشت ماهه اول سال 1396 کاهش يافته است (تسهیلات پرداختی به بخش پرداختی به بخش ساختمان و مسكن در هشت ماهه اول سال 96 ، حدود 304 هزار میلیارد ريال بوده است).

 سهم مانده تسهیلات پرداختی به بخش ساختمان و مسكن طی سال های اخیر کاهش يافته و از 30 درصد در سال 93 (طی سال های اخیر عمدتاً اين سهم 30 درصد بوده است) به 24 درصد در سال 1395 رسیده است.

نرخ رسمی سود سپرده های بانكی يک ساله از حدود 20 درصد در سال 1394 به 15 درصد در سال 1396 کاهش يافت. با اين و جود نرخ سود واقعی سپرده های بانكی (تفاوت نرخ سود اسمی و تورم عمومی) در نه ماهه اول 1396 مثبت و به طور میانگین حدود 5 درصد بوده است.

 متوسط قیمت نفت در سال 1395 به عنوان يكی از پارامترهای مهم تاثیرگذار بر اقتصاد کشور(با وجود افزايش در ماه های پايانی اين سال)،همچنان کمتر از سال 1394 بوده است. متوسط قیمت نفت در سال 1394 و 1395 به ترتیب حدود 49 و 45 دلار بوده است. با اين وجود در سال 1395 میزان کل درآمدهای نفتی کشور به دلیل افزايش فروش نفت در اين سال حدود 85 درصد افزايش يافت. میانگین قیمت نفت (میانگین قیمت نفت سبک و سنگین ايران) در هشت ماهه اول سالجاری حدود 50 دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.3 درصد رشد داشته است. بر اساس آخرين اطلاعات، قیمت نفت ايران در پنجم آبان 1396 به 56.2 دلار درهر بشكه رسیده است.

شاخص بورس و میانگین قیمت ارز و نرخ طلا در نه ماهه اول سال 1396 به ترتیب از رشد 19.2 و 9.8 و 16.8 درصدی برخوردار بوده اند . این در حالی است که تورم عمومی در نه ماهه اول سالجاری 10 درصد بوده است.

در سال 1394 برای اولین بار طی سال های اخیر نرخ رشد واقعی درآمد خانوار شهری در کشور، به میزان اندکی ( 0.5 درصد) مثبت بوده است.نرخ رشد مثبت واقعی درآمد خانوار در سال 95 نیز تداوم داشته و به 2.3 درصد رسیده است.

نرخ رشد اسمی هزينه ی خانوار شهری نیز در کل کشور در سال 1395 . حدود 11.4 درصد و نرخ رشد هزينه ی سبد هزينه خانوارشهری کشور 12.9 درصد بوده است. بر اين اساس سهم هزينه مسكن در سبد هزينه ی خانوار شهری کشور اندکی افزايش يافته و از 35 درصد در سال 94 به 35.5 درصد در سال 95 رسیده است.

در استان تهران نیز نرخ رشد واقعی درآمد خانوار در سال 1394 منفی بوده ( 4.8 -) اما در سال 1395 نرخ رشد درآمد واقعی مثبت شده و به 5.9درصد رسیده است.

نرخ رشد اسمی هزينه ی خانوار در استان تهران در سال 1395 ، حدود 23 درصد و نرخ رشد هزينه ی مسكن در سبد هزينه خانوار در استان تهران 16 درصد بوده است. بر اين اساس سهم هزينه مسكن در سبد هزينه ی خانوار شهری استان تهران کاهش يافته و از 50 درصد در سال 94 به 47درصد در سال 95 رسیده است.

سهم مسكن ملكی در مناطق شهری کشور روند کاهشی دارد و از 76.4 درصد در سال 1371 به حدود 60 درصد در سال 1395 کاهش و سهم استیجار در همان دوره زمانی از 14.5 درصد به 30.8 درصد افزايش يافته است.

حسب اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزي ج.ا.ا، میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در 9 ماهه اول و همچنین آذرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 8 و 14.9 درصد افزایش یافته است. همچنین در آذرماه سال جاري نسبت به ماه قبل (آبان ماه) نیز میانگین قیمت مسکن در شهر تهران 4.1 رشد داشته است.

تعداد معاملات مسكونی صورت پذيرفته در شهر تهران در سال 1394 ، حدود 154.7 هزار واحد بوده که اين رقم با 5.4 درصد رشد، به حدود 162هزار واحد در سال 1395 رسیده است. در 9 ماهه اول سال 1396 نیز بیش از 131 هزار معامله در شهر تهران ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل( 9 ماهه اول سال 1395 ) حدود 12 درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است در آذرماه سال جاري تعداد معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب بیش از 20 و 50 درصد افزایش یافته است.

شاخص بهای مسكن، سوخت و روشنائی(شاخص اجاره بهای مسكن) طی سال های 1393 تا سال 1395 روند نزولی داشته به طوريكه در سال 1395 از نرخ رشد 10 درصدی برخوردار بوده و در آذرماه سال 1396 اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 9.2 درصد رشد يافته است.

تعداد واحد مسكونی در پروانه های ساختمانی از سال 1391 از روند نزولی برخوردار بوده و اين روند در سال 1394 نیز ادامه داشته است. به طوريكه تعداد واحدهای مسكونی در پروانه های ساختمانی در سال 1394 ، در شهر تهران 22.8 - درصد و در کل مناطق شهری کشور 17 – درصد نسبت به سال قبل کاهش يافته است.

 ولی در سال 1395 در شهر تهران و در کل مناطق شهري کشور تعداد واحد مسکونی در پروانه هاي ساختمانی صادر شده نسبت به سال قبل به ترتیب داراي نرخ رشد اندک حدود 0.5 و 37 . درصدي بوده و در ادامه، در سال 1396 در شهر تهران (در 8 ماهه اول) و در کل مناطق شهري کشور ( 6 ماه اول)، تعداد واحد مسکونی در پروانه هاي ساختمانی به ترتیب 4.4 و 3.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است.

 با توجه به طول دوره ساخت دو ساله مسكن در ايران، با نزولی شدن روند پروانه های ساختمانی صادر شده 1391 ، تعداد واحدهای مسكونی تكمیل شده (جديد الاحداث) در مناطق شهری کشور از سال 1393 روند نزولی يافته و از حدود 830 هزار واحد در سال 1392 به 547 هزار واحد در سال 1394 کاهش يافته است. در سال 1395 نیز حدود 381 هزار واحد مسكونی در مناطق شهری کشور تكمیل شده است. اين روند در استان تهران نیز حاکم بوده به طوريكه تعداد واحدهای مسكونی تكمیل شده در مناطق شهری اين استان از 255 هزار واحد در سال 1392 به 115 هزار واحد در سال 1394 کاهش يافته است. در سال 1395 نیز صرفا حدود 94 هزار واحد مسكونی در مناطق شهری استان تهران تكمیل شده است.

رقم سرمايه گذاری در کل ساختمان های جديد در مناطق شهری کشور به قیمت ثابت در سال های 1392و 1393 و 1394 به ترتیب منفی 5 و یک و 14 درصد  و در سال 1395 ، به میزان 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است. در شهر تهران نیز هر چند سرمايه  گذاری در ساختمان های جديد به قیمت ثابت، در سال 1393 دارای نرخ رشد مثبت 3 درصدی بوده، ولی در سالهای قبل و بعد از آن يعنی 1392و 1394 به ترتیب نرخ رشد 16.6 - و 14.5 - درصدی را تجربه کرده و در سال 1395 دارای نرخ رشد 29 - درصد بوده است. (لازم به ذکر است حسب گزارشات غیر رسمی بانک مرکزی، سرمايه گذاری در بخش ساختمان توسط بخش خصوصی به ارزش اسمی بالغ بر 23 درصد رشد يافته که البته بخشی از اين رشد ناشی از افزايش قیمت مصالح و دستمزد در بخش ساختمان است.)

توزيع تعداد ساختمان های تكمیل شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری براساس تعداد واحد مسكونی موجود در هر ساختمان نشان می دهد که در کل مناطق شهری کشور، ساختمان های 1 و 2 واحدی بیشترين سهم از ساختمان های تكمیل شده را به خود اختصاص می دهند، اين در حالیست که در شهر تهران ساختمان های 1 و 2 واحدی کمترين سهم را دارند.

در سال های 1393 و 1394 با وقوع رکود در بخش ساختمان و همچنین کاهش جهانی قیمت برخی از مصالح ساختمانی (از جمله فولاد) و وجود مازاد تولید در بازار سیمان کشور و همچنین ثبات در نرخ ارز و تورم عمومی، در بازار مصالح ساختمانی و دستمزد نیز ثبات نسبی برقرار شده، به طوريكه در سال 1394 ، شاخص مصالح ساختمانی کاهش 6.2 درصدی را تجربه کرده اما شاخص دستمزد (خدمات ساختمانی)، از رشد مثبت 13درصدی برخوردار بوده است. در سال 1395 نیز، بازار مصالح ساختمانی از ثبات نسبی برخوردار بوده و شاخص اين بازار حدود 5.2 درصد افزايش يافته و شاخص دستمزد حدود 9.2 درصد افزايش يافته است.

در سال های اخیر میزان ازدواج به عنوان يكی از پارامترهای اصلی موثر بر میزان نیاز به مسكن سیر نزولی داشته و از حدود 870 هزار ازدواج درکل کشور در سال 1390 به حدود 680 هزار ازدواج در سال 1394 کاهش يافته است ولی آمارهای منتشر شده در 11 ماهه اول سال 1395 نشان می دهد که میزان ازدواج در سال 1395 به بیشتر از 700 هزار خواهد رسید (در 11 ماهه اول 1395 ، حدوو 660 هزار ازدواج ثبت شده است). ازطرف ديگر میزان طلاق در کشور نیز در سال های اخیر همواره سیر صعودی داشته به طوريكه آمار طلاق از حدود 143 هزار در سال 1390 به بیش از 170 هزار طلاق در سال 1395 افزايش خواهد يافت (در 11 ماهه 1395 حدود 165 هزار طلاق ثبت شده است).

 بررسی روند مهاجرت طی دوره های مختلف سرشماری، حاکی از اين است که با وجود افزايش مهاجرت در دوره 1385 1375 نسبت به دورههای قبل  از شتاب مهاجرت در اين دوره کاسته شده است و در دوره های زمانی 1390تا1385و 1390 تا از تعداد مهاجران نسبت به دوره قبل کاسته شده است. تعداد مهاجران از 5.5 میلیون نفر در دوره زمانی 1390 تا 1385 به 4.4 میلیون نفر در دوره زمانی  1390تا 1395 کاهش يافته است.

شاخص دسترسی به مسكن (نسبت قیمت يک واحد با مساحت 75 متر مربع، به کل درآمد سالانه خانوار) و به تبع آن طول دوره انتظار خريدمسكن(نسبت قیمت يک واحد با مساحت 75 متر مربع، به يک سوم کل درآمد سالانه خانوار) از سال 1390 به دلیل افزايش قیمت مسكن در سال1391 و 1392 ، افزايش يافته است. اين شاخص برای کل کشور از عدد 6.4 در سال 1390 به 6.8 در سال 1392 و برای شهر تهران در همین مقطع زمانی از 6.6 به 7.4 افزايش يافته است. ولی در سال 1393 و 1394 اين شاخص کاهش يافته است به طوريكه شاخص دسترسی در کل کشورو شهر تهران در سال 1394 به ترتیب به 6.1 و 6 رسیده است. ثابت ماندن قیمت مسكن طی سالهای اخیر و پیشی گرفتن رشد درآمد خانوار ازرشد قیمت مسكن، دلايل بهبود شاخص دسترسی به مسكن در اين سال ها بوده است. البته شاخص دسترسی به مسكن در شهر تهران در سال1395 به 6.3 افزايش يافته است.

يكی از عوامل موثر بر افزايش قدرت خريد خانوار و تقاضا در بخش مسكن میزان نسبت وام خريد مسكن از کل قیمت يک واحد مسكونی است. به طوريكه با افزايش اين نسبت، خانوارهای بیشتری با استفاده از درآمدهای آتی قادر به خريد مسكن مورد نیاز خود می گردند. اين نسبت تا سال 1391 به دلیل افزايش قیمت مسكن و عدم افزايش سقف تسهیلات خريد مسكن هموار روند کاهشی داشته است، ولی از سال 1392 به بعد به دلیل افزايش سقف تسهیلات خريد مسكن و ثبات نسبی در قیمت مسكن، اين نسبت روند افزايشی به خود گرفته است. به طوريكه در سال 1395نسبت تسهیلات خريد مسكن به متوسط قیمت يک واحد آپارتمانی 75 متر مربعی برای خانوارها در شهر تهران از محل صندوق پس انداز مسكن يكم به حدود 48 و از محل اوراق تسهیلات خريد مسكن به 30 درصد افزايش يافته است. در اوايل سال 1396 سقف تسهیلات خريد مسكن از محل اوراق گوهی حق تقدم برای زوجین تهرانی افزايش يافته و با احتساب وام جعاله به 140 میلیون تومان رسیده است. اين موضوع سبب شده که علیرغم افزايش نسبی قیمت مسكن در نه ماهه نخست سالجاری در تهران، سهم تسهیلات از قیمت خريد يک واحد مسكونی از اين محل تا حدود 37 درصد افزايش يابد. اما در رابطه با تسهیلات صندوق پسانداز يكم بانک مسكن با توجه به اينكه قیمت مسكن تا حدودی افزايش يافته اما سقف تسهیلات ثابت مانده است، نسبت تسهیلات از قیمت يک واحد مسكونی 75 متری در تهران کاهش يافته و به حدود 42 درصد رسیده است.

بنابراین شاخص های پیش نگر بازار مسكن در شهر تهران، همچون قیمت مسكن و تعداد معاملات، در سال 1395 با افزايش نسبی مواجه شده اند و در 9 ماهه اول سال 1396 نرخ رشد اين شاخص ها قابل توجه بوده است که اين تغییرات نشان دهنده ايجاد رونق در بازار معاملاتی مسكن در شهر تهران است.

ايجاد رونق در بازار معاملاتی مسكن کشور، عموما از شهر تهران شروع می شود و با يک وقفه زمانی به ساير شهرها نیز سرايت می کند و همچنین پس از ايجاد رونق در بازار معاملاتی مسكن، به تدريج و با يک وقفه زمانی، بخشِ ساخت و ساز مسكن نیز با رونق مواجه می شود. لذا می توان امیدوار بود که در ماه های آتی به تدريج بازار مسكن ساير مناطق شهری کشور و همچنین ساخت و ساز با رونق مواجه گردد.

بايد مد نظر داشت به دلیل حجم بالای خانه های خالی (میزان زياد عرضه مسكن) و همچنین بالا بودن نسبی نرخ سود بانكی (با وجود کاهش اسمی آن به 15 درصد) و جذابیت نسبی بازار پول برای جذب نقدينگی موجود در جامعه، بازار مسكن در ماههای آتی، با کمبود عرضه (يا اضافه تقاضا) و به تبع آن با شوک يا افزايش شديد قیمت مواجه نخواهد گرديد. هرچند متغیرهای بخش مسكن نیز همانند ساير بخش های اقتصادی به میزان زيادی متاثر از شرايط کلان اقتصادی و سیاسی کشور است به طوريكه هرگونه تغییر گسترده در شرايط سیاسی کشور (در حوزه خارجی)،می تواند از طريق ايجاد تغییر در نرخ ارز، منجر به ايجاد تغییرات متناسب، بر روی شاخصهای بازار مسكن به خصوص قیمت گردد و اين بازار را با نوسان مواجه نمايد.

با اين وجود، به نظر میرسد، شرايط فعلی، از طرفی همچنان موقعیت مناسبی برای خريد مسكن است و از طرف ديگر، با توجه به تعداد کم پروانه های ساختمانی صادر شده در سالهای گذشته، زمان مناسبی برای ورود به بازار ساخت و ساز مسكن نیز می باشد.

طول دوره ساخت مسكن در ايران عموما يک تا دو سال است از اينرو شروع به ساخت و ساز در مقطع فعلی منجر به تكمیل و عرضه واحدهای مسكونی در يک تا دو سال آينده میگردد. لذا به دلیل پیش بینی کاهش قابل توجه واحدهای تكمیل شده طی دو سال آتی،(ناشی از کاهش چشمگیر پروانه های ساختمانی صادر شده در سال های گذشته)، واحدهای مسكونی که ساخت آنها در حال حاضر در دستور کار قرار گیرد در سال های آينده شرايط مطلوبی برای عرضه به بازار خواهند داشت.