شنیده های جدید از تغییرات در ساختار نظارت بانک مرکزی

گروه بازار پول - شنیده ها از تحرکات جدید در معاونت نظارت بانک مرکزی خبر می دهد.

به گزارش رازپول، همزمان با زمزمه های جدایی فرشاد حیدری از معاونت نظارت بانک مرکزی و پایان دوران ریاست کلی ولی اله سیف از راهروهای بانک مرکزی خبر می رسد که ساختار بخش نظارتی این بانک قرار است با تحولاتی رو به رو شود.

اما تغییر در ساختار معاونت نظارتی بانک مرکزی برای اولین بار نیست که رخ می دهد و در سال های اخیر با حذف و اضافه در مدیریت های زیر مجموعه همراه بوده است. آخرین مورد آن مربوط به دوران معاونت نظارت حمید تهرانفر بود که حذف نظارت های استانی و تعدیل نیرو در این بخش سروصدای زیادی به پا کرد.

پس از این ماجرا بود که معرفی موسسات مالی بدون مجوز بسیار داغ شد و تا به امروز ساماندهی آنها به ماجرای اصلی بانک مرکزی تبدیل شده است .

نظارت استانی بانک مرکزی از اوایل سال 1393 وارد مرحله جدیدی شد و با تقسیم بندی استانهای کشور، نظارت آنها به یک استان سپرده شد و اداره نظارت استانی به این ترتیب پیش رفت چراکه اعتقاد مدیران در آن برهه زمانی نظارت مبتنی بر ریسک بود.

در شرایط فعلی معاونت نظارت بانک مرکزی  دارای مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری است که با خداحافظی کمرئی از این پست مدت ها است خالی مانده است .

نکته جالب اینکه مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری 1 و 2 نیز در این زیر مجموعه قراردارند و البته پست مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری2 نیز مدتی است که خالی مانده است .

اداره نظارت استانی نیز که فعالیتی مشابه همین بخش ها دارد یکی دیگر از زیرمجموعه های موازی است. مدیریت نظارت استانی در حالی شکل گرفته است که مدیر آن نیز در تهران مستقر است و جالب تر اینکه تیم بازرسان استانی در شهرستان ها مستقرند و ظاهرا آخوندزاده آنها را از تهران مدیریت می کند!

اما تغییرات به همین جا ختم نمی شود و از راهروهای بانک مرکزی خبر می رسد که این بانک در تدارک ادارات جدید است. استراتژی بانک مرکزی شکل گیری مدیریت کلی جدید در زیر مجموعه معاونت نظارت است که ادارات ورشکستگی و ادغام بانکی قرار است که به عنوان زیر مجموعه به آن اضافه شود.

به نظر می رسد با پایان دوران ریاست کلی سیف و مشخص نبودن حضور و یا عدم حضور وی در این مجموعه تحرکات جدیدی در این مجموعه در تدارک ایجاد کرسی های مدیریتی جدید است.

بانک مرکزی در سایت خود می نویسد ،  نظارت بانکی موثر از جمله پيش شرط‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو نظارت در پی آن است تا اطمينان يابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شيوه‌ای ايمن و صحيح عمل نموده؛ در مقابله با ريسک‌های فراروی خود، از سرمايه و ذخاير کافی برخوردارند.

بانک مرکزی ج.ا.ا. که به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تيرماه سال 1351)، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رويکرد ”نظارت مبتنی بر ريسک“ را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوين مقررات احتياطی و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکی در کشور را سرلوحه فعاليت‌های خود قرار داد.

حال باید پرسید که ایجاد ادارات با سازکارهایی موازی می تواند بانک مرکزی را در این مهم یاری کند؟