نهاوندیان: بسته دوم ارزی باید زودتر ابلاغ می‌شد

گروه بازارپول - معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بسته دوم ارزی باید زودتر ابلاغ می‌شد، ضمن اینکه باید در مورد آن اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد.

به گزارش رازپول، محمد نهاوندیان شب گذشته در برنامه نگاه یک گفت: سیاست‌های جدید بسته ارزی باید زودتر از این انجام می‌شد، البته در بسته نخست ارزی نیز ارز صادرکنندگان با آزادی عمل در اختیار واردکنندگان قرار می گرفت و امکان مبادله آزاد بین صادر کننده و وارد کننده انجام می شد؛ اما اگر این موضوع اجرایی و اطلاع رسانی کامل می شد، قیمت های غیرواقعی برای ارز شکل نمی گرفت.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اطلاع رسانی درباره بسته ارزی جدید نیز باید کامل شود و صرافی ها متعهد شده اند برای انواع خدمات، ارز مورد نیاز را تأمین کنند؛ در این میان نرخی که برای ارز در صرافی ها معامله می شود با نرخ سامانه نیما یکی دو درصد اختلاف دارد.

وی با بیان اینکه در چند روز آینده روند کاهشی معقول قیمت ارز به سمت بازار متعادل ادامه می یابد گفت: سامانه معاملات ارزی نرخ ارز را مشخص می کند و اکنون بیش از ۳۰ خدمت ارزی ارائه می شود. اگر مردم حس کنند نرخ ارز افزایش نمی یابد، تقاضا در این زمینه به عرضه تبدیل می شود و قیمت ها پایین می آید .

وی گفت: در بازار سکه و طلا اکنون فروشنده ها بیش از خریداران هستند و پیش بینی های کارشناسان روند نزولی قیمت ها را در چند روز آینده نشان می دهد و نرخ ارز در بازار کاهش می یابد .

معاون رئیس جمهور افزود: نرخ ارز از دولت دوم تا پنجم ۴.۷ از دولت پنجم تا ششم ۳.۹، از دولت هشتم تا نهم ۱.۹ از دولت نهم تا دهم ۳.۵ و در دولت یازدهم ۱.۲ برابر شد .

نهاوندیان گفت: نرخ ارز در دولت دوازدهم ۲.۵ برابر شده است؛نقدینگی کشور از سال ۵۸ تا سال ۹۲؛ ۲۳۰ برابر شد.

نهاوندیان گفت: نقدینگی از سال ۸۴ تا ۸۸ ؛ دو و نیم از ۸۸ تا ۹۲؛ ۲.۷ و از ۹۲ تا ۹۶ دو برابر شده است.

وی افزود: افزایش نقدینگی در ابتدا به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی بود اما این بدهی در چهار سال گذشته کاهش یافت اما بدهی بانکها به بانک مرکزی و بی انضباطی مالی به دلیل وجود مؤسسات مالی غیرمجاز نقدینگی را در کشور افزایش داد.

معاون رئیس جمهور گفت: اقتصاد کشور فراز و نشیب های بسیار سخت تر از این را داشته است و باید نگاه واقع بینانة امیدوارانه به مسائل داشته باشیم.

نهاوندیان افزود: تهدید به بازگرداندن تحریم ها به این دلیل است که اقتصاد ایران در ریل جدیدی قرار گرفته است. بر این اساس، باید امیدوار بود تا برخی از ناهماهنگی‌های ساختاری با این هماهنگی‌ها در تصمیم و تدبیر، حل شود. با اشاره به اینکه هماهنگی، سطوح مختلفی از جمله هماهنگی در هدف، تحلیل و تئوری و هماهنگی در اجرا و عمل دارد، افزود: دولت نباید درباره تئوری‌ها بحث کند بلکه باید در کوتاهترین زمان ممکن در مورد مسائل پیش آمده به تصمیم برسند و آن را اجرا کند.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم ستاد اقتصادی که با حضور رئیس جمهور ۲ بار در هفته تشکیل می‌شد عهده دار این موضوع بود و مطالب اصلی اقتصادی در این ستاد تصمیم گیری و سپس ابلاغ و اجرا می‌شد.

نهاوندیان افزود: در دولت دوازدهم برای اینکه بازدهی جلسات ستاد اقتصادی دولت، بیشتر شود جلسه هماهنگی کلان هم تشکیل شد و مسئولان سه دستگاه کلان اقتصادی از جمله معاون و دستیار ویژه‌ای اقتصادی در این جلسه شرکت می‌کردند و سپس مصوبات در ستاد اقتصادی مطرح می‌شد.

وی اضافه کرد: نهادهای دیگری مانند ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با تحریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تشکیل شدند که در این زمینه کمک می‌کنند.

نهاوندیان افزود: در طول دهه‌های گذشته ناهماهنگی‌هایی در ساختار و فرآیند تصمیم گیری داریم و جهت گیری اخیر نشان دهنده ضرورت توجه بیشتر به هماهنگی است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه در قوانین و تقسیم کارها در زمینه اقتصاد نیاز به اصلاحاتی در نهادهای مختلف نظام داریم، گفت: اگر برآیند آن، احساس امنیت در فعال اقتصادی و برنده شدن ایران در رقابت با کشورهای مختلف هدف ماست اصلاحات اساسی در تقسیم کار و فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در رابطه بین قوا و دیگر نهادهای اقتصادی لازم داریم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اگر به جای کلی گویی بر روی مسایل و مشکلات، تمرکز کنند به نتیجه می‌رسیم.

نهاوندیان افزود: اگر عوامل غیراقتصادی رخ داد و دورنمای اقتصادی را تیره و نگرانی نسبت به آینده ایجاد کرد به جای اینکه تقاضا برای کالا، ارز، سکه و مسکن، مصرفی باشد تقاضای حفظ ارزش اندوخته اضافه می‌شود و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها و تورم بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه عوامل سیاسی و روانی در انتظارات تورمی بسیار موثر است، اضافه کرد: سیاست و روابط خارجی در تاریخ اقتصادی کشورمان همیشه یکی از نقاط التهاب زا بوده است و در مسایل سیاسی داخلی هم هر جا مردم احساس همدلی و همبستگی و اعتماد به مسئولان داشتند در اقتصاد متجلی شد و بر عکس آن هم صادق است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه اعتبار پول ملی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، گفت: اگر بانک مرکزی را نامعتبر جلوه دهیم و یا کسانی از جمله موسسات اعتباری غیر مجاز از اعتماد مردم به سیستم بانکی سوء استفاده کنند و نیروهای سازمان یافته یا سازمان نیافته، اعتراض به این متخلفان را به سمت بانک مرکزی هدایت کردند.

و تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف شکل گرفت و شعارهای آن‌ها نه فقط مطالبه به حق سپرده گذاران، بلکه بانک مرکزی کشور مورد تعرض و سوءظن و کاهش اعتماد قرار گرفت، التهاب ایجاد می‌شود.

نهاوندیان با بیان اینکه در همین فاصله شایعاتی پخش شد که بانک‌های کشور، ورشکسته هستند، افزود: زمانی که اعتبار بانکی زیر سوال برود نتیجه این می‌شود که مردم نگران سپرده‌های خود می‌شوند و تلاطماتی ایجاد می‌شود که آثار آن در جاهای دیگر اقتصاد بروز و تورم ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کارکرد ارز برای مبادلات خارجی است، اضافه کرد: اگر به پول ملی بی اعتمادی ایجاد شود افراد سعی می‌کنند به چیزی به جز پول برای حفظ ارزش نقدینگی مراجعه می‌کنند در نتیجه تقاضای غیرتجاری برای ارز و سکه شکل می‌گیرد و در این صورت هیچ اقتصادی نمی‌تواند از پس این تقاضای اضافی بر بیاید.

نهاوندیان گفت: بر اساس محاسبات، تراز ارزی کشور مثبت است یعنی مجموع درآمد ارزی کشور از نیاز ارزی واردات کالا و خرید خدمات از خارج بسیار بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه مجموع منابع ارزی از مصارف ارزی کشور بسیار بیشتر است، افزود: حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۵۰ میلیارد دلار در آمد ناشی از صدور نفت داریم در حالی که کل واردات ما حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار است و با احتساب خدمات مورد نیاز خارجی هم مازاد ارز داریم.

نهاوندیان با بیان اینکه تقاضای ارزی غیرتجاری، تعادل را بر هم می‌زند، اضافه کرد: همه فعالان اقتصادی و مردم با رفتار خود تعادل یا عدم تعادل را در اقتصاد ایجاد می‌کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه دولت برای ثبات بازارها و متغیرهای اقتصادی چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: دولت در حال مدیریت اقتصاد کشور است و متناسب با شرایط باید تصمیم مناسب و به هنگام گرفت و همزمان باید جهت گیری و اصول را در اقتصاد حفظ کرد.

نهاوندیان افزود: اکنون بیشترین اولویت دولت این است که در کالاهای اساسی مورد استفاده مردم اطمینان حاصل کنیم که افزایش قیمت نخواهند داشت بنابراین تصمیم گرفته شد که ارز کالاهای اساسی بر اساس نرخ رسمی دولت قیمت گذاری شود.

وی اضافه کرد: وزارت صمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند از لحظه‌ای که ارز به نرخ رسمی در اختیار وارد کننده قرار می‌گیرد آن را نظارت کند تا بر این اساس، قیمت گذاری و کالا عرضه و توزیع شود.