گروه بازار پول - بانک مرکزی در ادامه توسعه بازار ارزی کشور و جلوگیری از تمرکز مبادلات ارزی در صرافی ها که در دوران تحریم شکل گرفت، به تازگی امکان ورود موسسه های اعتباری به بازار ارز آزاد را فراهم کرده است.

به گزارش پایگاه خبری رازپول، مردادماه امسال بود که بانک مرکزی بخشنامه ورود بانک ها به بازار ارز آزاد را ابلاغ کرد تا بر اساس آن بانک ها بتوانند به نرخ بازار آزاد از نمایندگی های خارجی مقیم تهران، صادرات انجام شده و نیز سرمایه گذاری های خارجی ارز خریداری کنند.

دی ماه امسال نیز بانک مرکزی بخشنامه جدید فعالیت های ارزی بانک ها را برای تامین ارز مورد نیاز فعالان تجاری صادر کرد و از آنها خواست برای رفع نیازهای ارزی خود به جای انجام نقل و انتقال های ارزی در صرافی ها، به بانک ها مراجعه کنند.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز به تازگی از تصمیم این نهاد سیاستگذار پولی و ارزی کشور برای بازنگری در دستورالعمل فعالیت صرافی ها متناسب با فضای پسابرجام خبر داده است زیرا در دوره تحریم ها، عمده فعالیت های ارزی تجاری کشور بدلیل محدودیت های بانکی در نقل و انتقال ارز و گشایش اعتبار در صرافی ها متمرکز شده بود در حالی که صرافی ها باید در زمینه رفع نیازهای کوتاه مدت و خُرد ارزی هموطنان فعال باشند.

همچنین ایرنا گزارش داد؛ بانک مرکزی 30 دی ماه امسال دستورالعمل «نحوه صدور اجازه نامه عملیات ارزی موسسه های اعتباری» را ابلاغ کرد که با ابلاغ آن ضوابط ناظر بر چگونگی اخذ مجوزهای عملیات ارزی بانک های غیردولتی منسوخ می شود.

اکنون فقط پنج موسسه اعتباری شامل توسعه، کوثر مرکزی، ملل (عسکریه)، نور و کاسپین دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و زیرنظر این بانک مجاز به فعالیت در شبکه پولی کشور هستند.

براساس این بخشنامه، انجام عملیات ارزی توسط موسسه اعتباری، فقط پس از اخذ اجازه نامه عملیات ارزی و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط از جمله ضوابط ارزی همچون مصوبه های شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی امکانپذیر است.

اجازه نامه عملیات ارزی موسسه اعتباری در سه مرحله صادر می شود که مرحله نخست آن مربوط به «خرید، فروش، نقل و انتقال ارز» و «عملیات مربوط به حواله های وارده و صادره ارزی داخل کشور» است.

در این دستورالعمل، مرحله دوم فعالیت های ارزی به افتتاح حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز، سرمایه گذاری مدت دار، اعطای انواع تسهیلات، صدور گواهی سپرده عام و خاص، عملیات مربوط به اعتبار اسنادی وارداتی و صادراتی، عملیات مربوط به بروات اسنادی وارداتی و صادراتی، صدور انواع ضمانت نامه ها، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار، ایجاد و برقراری روابط کارگزاری با موسسه های اعتباری خارجی پس از انجام بررسی های لازم درباره وضعیت اعتباری این موسسه هاست.

از دیگر عملیات های ارزی که امکان انجام آن در مرحله دوم برای موسسه های اعتباری امکانپذیر است، می توان به «عملیات مربوط به حواله های وارده و صادره ارزی خارج از کشور، خدمات مربوط به وجوه اداره شده و انجام سفارش های مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)» اشاره کرد.

همچنین نهاد قانونگذار برای مرحله سوم، انعقاد قراردادهای ریفایناس و فاینانس، عضویت در بازارهای بین بانکی ارزی، انتشار و فروش اوراق بهادار همچون اوراق مشارکت و صکوک، سایر عملیات ارزی که در مراحل قبلی پیش بینی نشده را انجام دهد.

آنگونه که این بخشنامه تصریح کرده، موسسه اعتباری می تواند حداقل 6 ماه پس از تاریخ رسمی شروع به فعالیت اعلامی به بانک مرکزی درخواست خود برای احذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول را به همراه مدارک و مستندات لازم به بانک مرکزی ارسال کند.

موسسه های اعتباری موظف به درج راهبردها و اهداف انجام عملیات ارزی، سیاست ها و برنامه ها درباره چگونگی تجهیز و تخصیص منابع ارزی در سه سال آینده، سیاست های بازاریابی مرتبط با عملیات ارزی، برآورد درآمد، هزینه و سودآوری عملیات ارزی در سه سال آینده، سیاست های مدیریت ریسک ارزی، ساز و کارهای لازم برای انجام عملیات ارزی همچون اتصال به سوییفت را به بانک مرکزی ارایه کنند.

موسسه اعتباری می تواند حداقل یکسال پس از صدور اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول، درخواست خود را برای اجازه نامه عملیات ارزی مرحله دوم به بانک مرکزی ارسال کند.

همچنین درخواست اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله سوم حداقل 6 ماه پس از صدور اجازه نامه عملیات ارزی مرحله دوم میسر است.

برای صدور این مجوزها، بانک مرکزی استعلام از اداره مبارزه با پولشویی درباره رعایت موارد مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام می دهد.

موسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به عملیات ارزی خود را در سامانه ارزی درج کند.

موسسه های اعتباری که تا پیش از این دستورالعمل مجاز به انجام همه عملیات های ارزی بوده اند، نیاز به اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مجدد نیستند.

رونوشت این بخشنامه برای اطلاع به مدیران بانک های دولتی و غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال شده است.