گروه بازار پول - مدير عامل بانک صادرات گفت: شبکه بانکي کشور براي افزايش رقابت  پذيري محصولات توليد داخل و کاهش قيمت تمام شده پول تلاش مي‌کند نرخ سود تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي را کاهش دهد.

به گزارش پایگاه خبری راز پول به نقل از روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي، اسماعيل لـله گاني در آستانه برگزاري بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي درباره وضعيت نرخ سود در شبکه بانکي کشور و تصميم‌هاي احتمالي براي تغيير اين نرخ در سال جاري، اظهار داشت: پيش نياز تحقق هدف مذکور کاهش نرخ سود سپرده‌ها است.

وي گفت: در سال گذشته با همتي که توسط تمام بانک‌ها انجام شد و همچنين تلاش بانک مرکزي، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به حداکثر 18 درصد و کاهش نرخ سود تسهيلات مشارکتي به 22 درصد و عقود مبادله اي به 21 درصد رقم خورد.

وي افزود: کاهش نرخ سود مي‌تواند کمک کند تا واحدهاي توليدي به قيمت کمتري منابع را دريافت کنند و محصولات توليدي‌شان قابليت رقابت داشته باشد.

وي با تأکيد براينکه بايد به ارکان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توجه جدي شود، افزود: يکي از اين ارکان توليدات داخلي است که به طور حتم بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

مديرعامل بانک صادرات، مردمي کردن اقتصاد و اقتصاد دانش‌بنيان را از ديگر موضوعاتي برشمرد که به‌طور حتم بايد در اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گيرد ، گفت: مديريت و اصلاح الگوي مصرف و کاهش وابستگي به نفت، موضوع ديگري است که بايد در اقتصاد مقاومتي به آن توجه جدي شود.

لـله گاني با درخواست از عوامل و دستگاه‌هاي مؤثر در اقتصاد مقاومتي بر اي کمک به دولت ، ادامه داد: نظام بانکي، بخش خصوصي،‌ مردم و ساير قوا نيز مي‌توانند در اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي داشته باشند.

وي در مورد نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: بانک‌ها نقش با اهميتي در اين سياست‌ها دارند و مي‌توانند در گسترش سرمايه‌گذاري‌ها و بهبود و تسهيل جريانات پولي خودنمايي کنند.

لـله گاني تصريح کرد: مشارکت در طرح‌هاي کلان اقتصادي ، تجهيز و آماده کردن واحدهاي توليدي به توليدات بيشتر به‌طور حتم بايد در شبکه بانکي موردتوجه قرار گيرد.

مديرعامل بانک صادرات با اشاره به اينکه قيمت تمام‌شده پول از طريق بانکداري الکترونيکي و بانکداري مجازي براي واحدهاي توليدي کاهش مي‌يابد، گفت: ضرورت‌هايي ازجمله افزايش بهره‌وري توليد بايد موردتوجه قرار گيرد.

وي با تأکيد براينکه واحدهاي توليدي بايد روش‌هاي افزايش بهره‌وري توليد، کاهش قيمت تمام‌شده توليدات و رقابت‌پذير بودن اين محصولات با محصولات خارجي را مورد توجه قرار دهند، افزود: کيفيت محصولات و خدمات پس از فروش نيز بايد در واحدهاي توليدي موردتوجه قرار گيرد.

به گفته لـله گاني، شبکه بانکي کشور از طريق کاهش قيمت تمام‌شده پول و کاهش نرخ تسهيلات پرداختي مي‌تواند در جهت رقابتي شدن محصولات توليدي کمک کند.

وي، نقش بانک‌ها را با همکاري ساير دستگاه‌هاي مرتبط در ايجاد شرايط مطلوب درزمينه کسب‌وکار در کشور با اهميت دانست و گفت: ايجاد شرايط لازم براي فروش کالاهاي توليد داخل ازجمله فروش اقساطي کالا نيز مي‌تواند شرايط مناسبي ايجاد کند.

مديرعامل بانک صادرات با بيان اينکه، افق‌هاي بازار پول و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتي درزمينه رعايت انضباط پولي و کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم و مديريت نقدينگي از ديگر موضوعاتي است که به‌طور حتم بايد به آن توجه شود، تصريح کرد: تخصيص بهينه منابع به بخش‌هاي توليدي و اقتصادي مولد در کشور، رشد و تقويت سرمايه‌گذاري‌ها ازجمله سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و خارجي، توازن منابع و مصارف شبکه بانکي و ايجاد نظم مناسب در نقدينگي کشور از ديگر موضوعات بااهميت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي است.

وي همچنين تأکيد کرد: شبکه بانکي کشور با توان خود و ظرفيت‌هاي ايجادشده تلاش دارد در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال 95 نقش مناسبي ايفا کند.

لـله گاني با تاکيد بر توسعه فعاليت‌هاي اعتباري و تعهدات از جمله افزايش تعداد اعتبارات اسنادي در جهت فعاليت‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي، گفت: صدور اعتبارات اسنادي ريالي مي‌تواند موجب ايجاد ظرفيت فروش محصولات واحدهاي توليدي شود .

وي با اشاره به ارائه کارت خريد تضميني محصولات،‌ گفت: اين کارت مي‌تواند شرايط مناسبي براي فروش اقساطي محصولات توليد داخلي کشور ايجاد کند و خريداران بتوانند به صورت اقساطي محصولات توليد داخل را با ضمانت بانک خريداري کنند و فروشندگان نيز ديگر نگران بازگشت اقساط نباشد.

مدير عامل بانک صادرات بابيان اينکه توزيع کارت خريد تضميني محصولات داخلي به‌طور حتم شرايطي را در جهت خريد محصولات توليد داخل و توسعه واحدهاي اقتصادي داخل کشور ايجاد خواهد کرد، افزود: همچنين توسعه فعاليت‌هاي ارزي و بين‌المللي در دستور کار شبکه بانکي کشور قرارگرفته است، با توجه به شرايط پساتحريم ظرفيت‌هاي مناسبي ايجاد خواهد شد که به طور حتم مي‌تواند به واحدهاي توليدي و مجموعه‌هايي که نياز به تأمين منابع از خارج کشور دارند،کمک کند.