گروه بازار پول - مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی امروز اعلام کرده است که صنایع بزرگ  در حال حاضر باید برای تامین مالی از طریق منابع مالی خارجی و بازار سرمایه اقدام کنند و اولویت بانک ها در سال جاری تامین منابع کوچک و متوسط است . البته وی اذعان دارد که کارگروهی در استان‌ها متشکل از اعضای استانداران و نمایندگان بانک‌ها تشکیل شده است که در اسرع وقت به مسائل رسیدگی کنند ، البته وی به نقش استانداری ها در این زمینه اشاره دقیقی نکرده است .

به گزارش پایگاه خبری راز پول ،میرمحمد‌صادقی، مدیر کل اعتبارات با اشاره به تهیه و ابلاغ دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط در کمترین زمان ممکن گفت: در این دستورالعمل تمرکز و تأکید بر موسسات اعتباری و بنگاه‌های کوچک و متوسط است و بر خلاف سیاست‌های پیشین بانک مرکزی، صنایع بزرگ در حال حاضر باید برای تأمین منابع مالی خارجی و بازار سرمایه به کار گرفته شوند. علاوه بر این تمامی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در ذیل حوزه این دستورالعمل قرار می گیرند.

وی افزود: در این بخشنامه و براساس فرمان ستاد اقتصاد مقاومتی کارگروهی در استان‌ها متشکل از اعضای استانداران و نمایندگان بانک‌ها تشکیل شده است. این کارگروه‌ها با بررسی موضوعات و در صورت موافقت، مباحث مرتبط ‌ این حوزه را به بانک‌ها منعکس می کنند. بر این اساس بانک‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ کارگروه تصمیم نهایی در این خصوص را اعلام کند.

میرمحمد‌صادقی در خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط حایز شرایط دریافت تسهیلات، گفت: بنگاه‌هایی که از سوی کارگروه معرفی شده‌اند یا تولیداتشان از سطح قابل قبولی برخوردار شده است، بنگاه‌هایی که تولیداتشان متوقف شده است، بنگاه‌هایی که در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی خود هستند، بنگاه‌هایی که پیش از این فعالیت نداشته اند و فاقد فروش بوده اند و با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش موجب فعالیت مجدد آنها می شود، بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی پیشین مصرف کرده اند، بنگاه‌هایی که نتوانسته‌اند مطالبات خود را از دستگاه‌ها دولتی وصول می کنند و به تبع همین موضوع آنها نیز نتوانسته‌اند در قبال عدم تعهدات مطالبات بانک‌ها را پرداخت کنند و بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار برخوردارند، مشمول این تسهیلات می‌شوند. پیش از این اولویت بانک مرکزی تأمین منابع برای بنگاه‌های در حال فعالیت بود اما امسال پروژه‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد نیز مشمول این طرح قرار گرفته اند.

این مقام مسئول با اشاره به محدودیت‌های پیش روی این طرح گفت: یکی از این محدودیت‌ها، بحث نسبت مالکانه بنگاه‌هاست. پیش از این به بنگاه‌های با نسبت مالکانه زیر 25 درصد تسهیلات اعطا نمی شد، اما در حال حاضر این نسبت مالکانه برای بنگاه‌ها مدنظر قرار نمی گیرد چراکه ممکن است این نسبت در مواردی منفی باشد. همچنین 800 میلیارد تومان به عنوان یارانه سود تسهیلات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعهد شده است، که در صورت تأمین مالی به بنگاه‌ها، نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه‌ بسیاری از بنگاه‌ها ممکن است ضمانت نامه کافی برای اخذ تسهیلات نداشته باشند افزود: بر همین اساس بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده است صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ‌را مورد پذیرش قرار دهند. قطعا این مسئله در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر خواهد بود. با ابلاغ این بخشنامه فعالیت بانک‌ها ماهانه رصد بر این اساس رصد خواهد شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات پرداختی در سال گذشته گفت: 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته پرداخت شد که 22.2 درصد افزایش نسبت به سال 93 داشته است.

وی افزود: 122 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یافته که نسبت به سال قبل از آن 15 هزار و 500 میلیارد تومان رشد داشته است. 263 هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش بوده که سهم بخش صنعت 100 هزار میلیارد تومان بوده است.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه اعتقاد بانک مرکزی اولویت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های موجود است، اظهارداشت: بنگاه‌هایی که در شرایط فعلی اشتغال را حفظ کرده و تولید می‌کنند، همواره در اولویت اعطای تسهیلات قرار خواهند گرفت و باقیمانده منابع بانکی برای طرح‌های جدید اختصاص می‌یابد.

مدیرکل اعتبارات با ذکر این نکته که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این قانون انجام می دهد، گفت: تمام تلاش خود را برای عملی شدن آنچه قانونگذار ما را به آن مکلف کرده است، به کار می گیریم و بارها و با حضور در کمیسیون‌های مختلف به کمبود منابع در این حوزه اشاره کرده‌ایم.

مدیرکل اعتبارات با انتقاد از انفعالی خواندن عملکرد بانک مرکزی در زمینه اعطای تسهیلات ازدواج گفت: در زمینه قرض الحسنه ازدواج و در تیر ماه 93، یک میلیون و 200 هزار نفر در صف ازدواج بودند که در پایان سال 93 این رقم به 4 هزار نفر کاهش یافت. این درحالی است که اولویت تمام بانک‌ها پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ذکر و این امر باعث کاهش تسهیلات در سایر بخش‌ها شده بود.

وی با اشاره به هزینه‌ وام 10 میلیون تومانی ازدواج برای سیستم بانکی، گفت:‌ برای پرداخت این وام به450 هزار نفری که اکنون در صف انتظار هستند و حدود 800 هزار نفری که در سال جاری به این رقم اضافه می‌شود، وام 10 میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود 12500 میلیارد تومان منابع نیاز داریم، اما در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه، پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به منفی شدن روند سپرده‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: در سیستم بانکی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته این روند منفی شده و به 0.1 درصد رسیده است. پس در شرایطی که ما فقط می‌توانیم از محل وصولی‌ها تسهیلات پرداخت کنیم چگونه می‌توانیم 12500 میلیارد تومان برای وام 10 میلیون تومانی تامین کنیم.

به گفته میرمحمد صادقی از همین پنج هزار میلیارد تومان موجودی قرض‌الحسنه در هر سال حدود 2500 میلیارد تومان برای وام ازدواج، 1500 میلیارد برای کمیته امداد و 1500 میلیارد دیگر برای سایر بخش‌های قرض‌الحسنه هزینه می‌شود.

مدیرکل اعتبارات بانک از اعطای کارت اعتباری عام با موافقت رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: این کارت اعتباری با سقف 10 میلیون برای رفع نیاز ضروری و براساس نرخ سود عقود مبادله ای تعیین شده است. این طرح برای افزایش تمایل به تسهیلات خرد و تأمین مالی مصرف کنندگان است.

وی به کارت‌های اعتباری که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی از چندی پیش توزیع شده است اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی حدود 4200 میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار سه بانک صادرات، ملی و رفاه قرار داده است تا هر یک به میزان 1400 میلیارد تومان از آن استفاده کرده و تسهیلات پرداخت کند.

وی در خصوص نحوه تخصیص این کارت‌ها گفت: این کارت‌های اعتباری برای بازنشستگان در بانک صادرات، بازنشستگان آموزش و پرورش در بانک ملی و کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی در بانک رفاه در حال انجام است.

میرمحمد صادقی از سه طرح بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قالب بسته خروج از رکود تصریح کرد: براساس توافقات صورت گرفته قرار بر این شد تا اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن و از طریق سازمان بورس بانک مسکن تإمین مالی شود.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به خروج گواهی حق تقدم مسکن از انحصار بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در دومین طرح گواهی حق تقدم مسکن که تنها از طریق بانک مسکن در دسترس قرار می گرفت، از انحصار این بانک خارج و به تمامی بانک‌ها تسری داده شده است تا شرایط برای توزیع این اوراق توسط سایر بانک‌ها فراهم شود، این موضوع به تعمیق و تنوع اوراق حق تقدم در بورس کمک می‌کند.

میرمحمد صادقی با اشاره به نهایی شدن طرح لیزینگ مسکن در بانک مرکزی گفت: این طرح در بانک مرکزی مراحل خود را طی کرده است و در حال حاضر در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار به سر می برد.