ایران و جهان - هرچند که شکایت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از شرکت زامیاد  به سال ها قبل باز می گردد اما این پرونده ظاهرا وارد فاز جدیدی در دادگاه شده است .

به گزارش ایران و جهان،تحریم ها درآمد حاصل از سرمایه گذاری های زامیاد را 21درصد کاهش داد. این در حالی است که گویا بازگشت نقدینگی برخی مشتریان خارجی زامیاد در شرایط تحریم برای جابه جایی پول با مشکلاتی را ایجاد کرده است .

 یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در شرایط تحریم که جابه جایی نقدینگی با سختی صورت می گرفت، برخی از مشتریان بزرگ زامیاد نقدینگی را نزد شرکت به امانت می گذاشتند . با رفع مشکلات در خصوص جا به جایی نقدینگی، پیش بینی می شود که شرکت زامیاد در سال 1393بخشی از نقدینگی مشتریان خارجی که در جریان تحریم ها، نزد شرکت به امانت بود، به حساب آن ها بازگرداند که این مهم سبب کاهش 21درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها برای زامیاد خواهد بود.

اما ماجرای به همین جا ختم نمی شود. براساس اطلاعیه پیش بینی بودجه سال مالی 1393زامیاد، شرکت با کاهش 97درصدی، سود هر سهم را مبلغ یک ریال درنظر گرفته است. این شرکت پیش بینی کرده در سال جاری 48هزار خودرو تولید کند که براین اساس مبلغ فروش نسبت به سال مالی گذشته افزایش 38درصدی خواهد یافت. اما افزایش هزینه های سالانه و تورم از یک سو و افزایش نه چندان قیمت محصولات، بخش عمده ای از مبلغ فروش را به خود اختصاص داده و این شرکت را به اعلام سود یک ریالی برای هر سهم، واداشت.

درحالی که گفته می شود محصولات این شرکت افزایش قیمت چندانی نیافته اما نگاهی به آمار قیمت این خودروها در بازار نشان می دهد که این محصولات افزایش قیمت را تنها با گذشت حدود 10روز از تغییر نرخ بنزین، تجربه کرده اند.

پرده آخر از گزارش پیش بینی سود و زیان حسابرسی شده زامیاد، مربوط به طلب شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است . ماجرای طلب کشتیرانی از زامیاد گویا به سال 1388بازمی گردد و اختلاف نظر دو شرکت در این خصوص، پرونده مذکور را به دادگستری رساند.

ظاهرا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از بابت جرائم مبلغ 1460هزار یورو و بابت حق توقف مبلغ 290هزار یورو از زامیاد ادعای طلب کرده است. آخرین شنیده ها حاکی از آن است که رای دادگاه در خصوص ادعای طلب مذکور صادر شده و در این پرونده دادگاه حق را به زامیاد داده است این شنیده ها می افزاید کشتیرانی جمهوری اسلامی به این رای اعتراض و تقاضای تجدید نظر را مطرح کرده است.